في لقاء عقد بالمنطقة الحرة عدن للوقوف أمام قرارات الحكومة: د. الشعيبي: هدفنا تطوير عدن وتطوير مشروع المنطقة الحرة مستثمرون : يدعوا الحكومة إلى إعادة النظر في القرار وأن تكون قوة دافعة للاستثمار وليس عاملا محبطا له
عقد في الهيئة العامة للمنطقــــة الحرة لقاء ترأسه د.عبد الجليل الشعيبي رئيس الهيئة بحضور الأخ / سلطان الشعيبي وكيل محافظ محافظة عدن والشيخ محمد عمر بامشموس رئيس الغرفة التجارة والصناعية عدن، وعدد كبير من المستثمرين وممثلي مختلف الشركات والمصانع العاملة في المنطقة الحرة بعدن.
وفي افتتاح اللقاء الدكتور عبد الجليل الشعيبي كلمة شكر فيها المستثمرين على حضورهم هذا اللقاء ، مؤكداً أن ذلك يدل على العلاقة الطيبة بين المستثمرين والمنطقة الحرة، ووصف قرارات الحكومة الأخيرة حول المنطقة الحرة بالقرارات غير المدروسة، مشيراً إلى أن ما سيترتب على قرار الحكومة من تداعيات تعيد دوران عجلة الاستثمار في عدن إلى الخلف. وقال: كنت أتمنى أن يكون للحكومة مشروع اقتصادي سوق مفتوح، لكنها انبرت لمحاربة المشروع الحكومي الوحيد لها.. ومضى يقول: القانون أقوى من قرار مجلس الوزراء، القانون الصادر في العام 1993م لا يقضي بتجزئة الأرضي أو تبعيتها لوزارة النقل. وأوضح أن قرار الحكومة باستقطاع أراضي المنطقـــــة الحــــــرة لا يخـــــدم الاستثمار ودافع عن ما تحقق من نجاح في العملية الاستثمارية داخل عدن. وتابع حديثة قائلاً: كل الأعمـــال التـــــي تبنتهـــــا المنطقة الحرة من الصعب أن تستحوذ عليه وزارة النقل في صنعاء أو بالضرورة نعود إليها.. هذا غير مقبول. وأضاف الشعيبي أن القرار وراءه وزير الشؤون القانونية ووزير النقل ومن وراء هذا القرار أجندات سياسية حسب قوله ووصفها بالخطوة غير القانونية، وأن القرار غير مدروس البتة مؤكدا أن القرار لا يغير القانون.. موضحاً أن الاتهامات التي يكيلها وزير النقل لقيادة المنطقة تقف وراء إضرابات ميناء عدن وعزا ذلك لفشلهم في إدارة الميناء، وطالب بمعالجة قضايا الموظفين والعاملين في ميناء عدن بدلا من كيل الاتهامات، معرباً عن أمله في الرئيس عبد ربه منصور هادي في وقف القرار. مفنداً بعض الاتهامات حول تسليم الميناء لمستثمر نافذ، حيث قال: لا صحة لمنح الميناء لأحد المستثمرين وإنما نريد شركة عالمية لديها الخبرة العالمية في إدارة الموانئ. وقال: لقد طلبنا من رئيس الجمهورية ومن رئي
س الحكومة أن تعيد الحكومة النظر في هذه القرارات التي ترفضها المنطقة الحرة ، لأنها مخالفة للقانون وتجهض نشاطها ومشاريع المستثمرين والاستثمار في مدينة عدن، مشيراً رغم كل الظروف التي تمر بها البلاد إلا أن المستثمرين ظلوا أقوياء ويعملون في عدن، ولكن بصدور قرارات الحكومة أصبحت المنطقة الحرة لا تستطيع على شيء إلا بالرجوع إلى وزارة النقل بصنعاء، موضحاً أن معظم مكونات المنطقة الحرة من ميناء الحاويات والجمارك و أراضي الاستثمار أصبحت تملكها وزارة النقل بمثل هذه القرارات، معيداً إلى ألذهان أن القانون الوحيد للاستثمار هو قانون المناطق الحرة .
وأضاف قائلاً: كنت أتمنى بدلاً من هذه القرارات المجحفة أن يتم إلغاء المنطقة الحرة ونخلص من المشكلة.. مشيراً إن قانون إنشاء المنطقة الحرة أقوى من قرارات مجلس الوزراء ومشروع المنطقة الحرة يقول إن عدن ستكون منطقة حرة على مراحل، وللأسف قرارات الحكومة حولت قطاعات المنطقة الحرة تابعة لوزارة النقل، معيداً إلى الأذهان بأنه كانت هناك لجنة مشكلة من رئيس الجمهورية للنظر في موضوع أراضي بين المواطنين والمنطقة الحرة، وكانت تتحمس لعملها، وجدد التأكيد قرارات الحكومة غير قانونية وقرار مجلس الوزراء لا يبدل القانون. وأشار أن هناك شركات دولية عملت دراسات بأن تكون عدن منطقة حرة، وكان الأجدر العمل بها وأخذها موضوع الجد بدلا من إجهاض المنطقة الحرة عدن. كما رد على الاتهامات بأن المنطقة الحرة عدن وراء إضراب ومظاهرات عمال ميناء الحاويات، حيث قال إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن عدن هي الميناء والميناء هو عدن وعدن هي المنطقة الحرة، وطالب الدولة بحل مشاكل العمال في الميناء، لافتاً أن استمرار الإضراب يعني أن هناك فشلاً إدارياً، وطالب المستثمرين أن يكونوا يداً واحدة مع المنطقة الحرة عدن ولحماية استثمارات المستثمرين، معبراً عن توقعاته أن تتراجع الحكومة عن قراراتها..
مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية سيعمل على إيقاف هذه القرارات .. مختتماً حديثه بالقول: هدفنا تطوير عدن وتطوير مشروع المنطقة الحرة. من جانبه عبر الشيخ محمد عمر بامشموس رئيس الغرفة التجارة والصناعية عدن عن سعادته بحضور هذا اللقاء، حيث قال: قرار الحكومة ليس عندي ولا علم لي به ولا بمحتوياته ، وحسب ما سمعت من المتحدثين أن القرار مجحف بحق المنطقة الحرة والمستثمرين, مشيراً إلى أنه قد عاصر قيام المنطقة الحرة منذ البداية، واعتبرها المنقذ لليمن ومدينة عدن وأن عدن ستعاد لها مكانتها.
وأضاف: ما لم يكن هناك تسهيلات كاملة للمستثمرين وللاستثمار الأجنبي القادم إلى اليمن ستظل هناك صعوبات أمام نشاط الاستثمار في عدن. وقال: لولا عناية الله وحب اليمنيين لبلدهم كانت الأمور أسوأ مما نتوقع ، مبيناً أن موقع عدن حساس وكبير فيما إذا استصلحت هذه المنطقة ستغنينا عن البترول. وأشار إلى التطور الكبير الذي شهدته المناطق الحرة في دبي وجيبوتي وغيرها منذ الثمانينات وهي تتقدم متسائلاً: ما هو السر في ذلك؟..
حيث قال: إن السر هو في الإدارة، فإذا تجاوزنا الصعوبات والعراقيل سننطلق إلى الأمام وإلى النجاحات، لافتاً أننا نعاني من مشكلات كثيرة أمام معاناة المستثمرين. وقال: لماذا لم ندعهم قبل اتخاذ القرار، ونشوف مشاكلهم هذا القرار غير صحيح، ونحن كمستثمرين وكرئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، عندما نتحدث في المؤتمرات والمحافل العربية والدولية وأمام المستثمرين في الخليج وفي شرق إفريقيا نحثهم على الاستثمار في عدن وبعضهم عانوا لأن البيئة طاردة.
واستطرد قائلاً: أن القضايا المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم للمستثمرين في البلدان الأخرى في خلال الأسبوع يعطي الترخيص والأرض حتى يعرضوا عليك الجنسية كل دولة تريد تكسب المستثمرين من أجل الاستثمار فيها.. وطالب بعقد لقاء بين الحكومة والمستثمرين لطرح أسس صحيحة للعمل، وتوفير الأمن والأمان والاطمئنان، ولن نستطيع أن نتحدث بدون ذلك ، وبدون احترام القانون، مشيراً أن القضايا في المحاكم لا تثبت فيها.
فيما خاطب الحاضرين، بأن لا ييأسوا ويجب أن تكون كلمتهم صحيحة ويجب أن يلتفوا حول المنطقة الحرة والوقوف إلى جانبها، وأن يتعاون على تصحيح الأوضاع وأن تكون هناك رؤية وقوانين واضحة لتنهض المنطقة الحرة.
وفي اللقاء تحدث عدد من المستثمرين الذين بدا عليهم التذمر والاستياء والغضب من قرار حكومة الوفاق الوطني، ثم تلاه في الحديث سالم المحمدي و الهمامي والشرفي و علوي باهرمز وسعيد باهدى وآخرون أبدوا جميعا قلقا كبيرا إزاء القرار وأنه شكل صدمة لهم وللمستثمر، كما أنه مؤشر خطير وطارد للمستثمر الأجنبي وكل قادم للاستثمار في عدن.
وأكد احمد بن سويدان ـ مستثمر إلا أن رجال الأعمال والمستثمرين كانوا ينتظرون من الحكومة اتخاذ إجراءات لحمايتهم وتوفير ظروف ملائمة للاستثمار قبل أن نتفاجى بصدور هذا القرار، فيما اعتبر مستثمر آخر القرار بأنه تشريع لقرار تأميم جديد على غرار سلفه في الجنوب إبان الحكم الشمولي.. ولوح بإعادة النظر في الاستثمار في حال أصرت الحكومة على القرار. من جانبه لفت المستثمر حسين الهمامي إن القرار طارد للاستثمار بكل معنى الكلمة، مشيرا إلى أن القرار مثل صدمة كبيرة تلقاها القائمين على المنطقة الحرة بمحافظة عدن، والشركات والمستثمرين العاملين فيها، ونطالب بإعادة النظر في القرار الذي اعتبره طاردا للاستثمار وخطاء جدا، مؤكداً يجب أولا المحافظة على المستثمر المحلي قبل التفكير باستقطاب مستثمر أجنبي.
كما أكد المشاركين في اللقاء رفض قرارا الحكومة بإلغاء التراخيص الممنوحة من المنطقة الحرة عدن للشركات الاستثمارية لإقامة مشاريع عليها، مطالبين الحكومة بتحمل مسئوليتها وتوفير مناخات أمنية مناسبة للمستثمرين لا تطفيشهم وسحب تراخيص مشاريعه الاستثمارية، ودعوا الحكومة إلى إعادة النظر في القرار وأن تكون قوة دافعة للاستثمار وليس عاملا محبطا له، مناشدين رئيس الجمهورية بتوجيه الحكومة بإلغاء قراراتها الأخيرة، وانتظار تقرير اللجنة المكلفة بحل النزاع بين المنطقة الحرة ومؤسسة مواني خليج عدن، كون القرارات مخالفة لقانون المنطقة الحرة رقم 4 لعام 93م وستمثل عوامل طرد إضافية للمستثمرين وتفشل مشروع المنطقة الحرة عدن. واعتبرت قرارات مجلس الوزراء الصادرة عن اجتماعه الأسبوع الماضي، باعتبار مؤسسة موانئ خليج عدن هي المسئولة إدارياً وإشرافياً وفنياً وتجارياً على كافة مناطق المخطط العام لميناء عدن وميناء الحاويات وتشمل الساحات والأراضي المحيطة بالميناء ومحارمه بما فيها الجزر الواقعة داخل حدود الميناء.
وقالت الأخت نوال قاسم موظفة بالمنطقة القرار غير مدروس ومجحف بحق العاملين في المنطقة الحرة التي يعمل بها حوالي 350موظف وسيعانون هم و أسرهم من هذا القرار, ويجب أن يقف المستثمرون والعاملون في المنطقة الحرة, يداً واحدة لإيقاف هذا القرار.
كما تحدث في اللقاء أمين عام منظمة ( صح ) لحقوق الإنسان وناشط حقوقي الأخ / عصام الشاعري فدعا باسم المنظمة الحكومة بإيقاف هذه القرارات ومعالجة قضايا العمال في ميناء عدن. أما المحامي نبيل العمودي طالب بأن يكون الميناء والمنطقة الحرة تحت إشراف محلي أو محلية في محافظة عدن.
وفي ختام اللقاء رد الدكتور عبد الجليل الشعيبي رئيس المنطقة الحرة عدن على أسئلة الصحفيين والإعلاميين بكل شفافية فيما تلت عقب ذلك الدكتورة فاطمة باعمر مديرة إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمنطقة الحرة عدن، البيان المشترك للمنطقة الحرة عدن والغرفة التجارية والصناعية عدن والمستثمرين العاملين في المنطقة الحرة أهم التصورات التي بموجبها تم إنشاء المنطقة الحرة عدن في العام 91 م هو تحويل مدينة عدن إلى ميناء محوري ومركز للتجارة الدولية والاستثمار كهدف طموح ومشروع يمكن تحقيقه لربط الاقتصاد اليمني بالاقتصاد العالمي و إحداث نقلة نوعية في تطوير وتنويع مشاريع التنمية الاقتصادية وفقاً لمعطيات ومتطلبات الألفية الثالثة انطلاقاً من موقع عدن الجغرافي المتميز. فأهداف إنشاء المنطقة الحرة في خلق البيئة الاستثمارية الملائمة وتحقيق التنمية المستمرة كضمان مهم للاعتماد على النفس واجه العديد من الصعوبات والعراقيل منذ الإنشاء وبالرغم، من ذلك تمكنت إدارة المنطقة الحرة عدن من تحقيق بعض الانجازات لعل من أهمها إنشاء ميناء عدن للحاويات الصرح الاقتصادي الشامخ إلى جانب توطين بعض الصناعات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وإن الظروف الصعبة التي تمر بها البلد من ثلاثة أعوام قد أثرت سلباً على مجمل الحياة الاقتصادية ليس في المنطقة الحرة فحسب, بل على عموم اليمن.
إن القرارات الأخيرة والصادرة عن مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في تاريخ 11 / 12 /2013م حول الخلاف القائم بين المنطقة الحرة عدن ووزارة النقل فيما يخص ميناء عدن للحاويات و أراضي المنطقة الحرة المحاذية للمساحات المائية والمجاورة لميناء عدن للحاويات قد شكلت صدمة كبيرة للمستثمرين كونها لا تخدم إطلاقاً التوجهات العامة للاستثمار فهي مخالفة وبشكل صريح لقانون المنطقة الحرة رقم (4 ) لعام 93 م ولائحته التنفيذية والتي بموجبها تم إنشاء المشاريع المختلفة في إطار قطاعات المنطقة الحرة, في الوقت الذي كان بالإمكان حل الخلافات وإيجاد البدائل المناسبة للمصلحة العامة دون المساس بقانون المنطقة الحرة عدن.
وإن مصداقية الدولة والقوانين الصادرة عنها وكل قراراتها المتعلقة بالمناخ الاستثماري الملائم لن يكون له صدى إيجابي في حالة تنفيذ تلك القرارات كونها تمثل عوامل طرد لا عوامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.