في مؤتمر صحفي حول العراقيل التي يتعرض لها المستثمر لحديقة السبعين ،، المغشي يعلن استعداده الكامل لتطوير وإضافة ألعاب وخدمات جديدة
طالب رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أمانة العاصمة بتوفير البيئة الملائمة للمستثمرين وليس البحث عن عراقيل للاستثمار، ووضع الخطط لتطوير الحدائق والمتنزهات في أمانة العاصمة.
واستعرض نصر خلال مؤتمر صحفي أقيم بحديقة السبعين بالتنسيق مع مركز الإعلام الاقتصادي المعوقات والصعوبات التي يواجهها الاستثمار في اليمن، مشيرا إلى تخلي الدولة عن مسئوليتها في حماية المستثمرين وتوفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء المشاريع الاستثمارية.
من جانبه استعرض المستثمر الحاج / عبدالله المغشي صاحب حديقة السبعين المشهورة المعوقات والاعتداءات التي تعرض لها منذ ثلاثة عقود، والمتمثلة في اغتصاب أجزاء من الحديقة من قبل متنفذين، وفرض ضرائب مهولة وإتاوات شهرية غير قانونية، وإغلاق البوابة الشمالية للحديقة، وأخيرا مطالبته بإخلاء الحديقة.
وقال المغشي : أطالب قيادة البلد بوقف الاعتداءات وحالات الابتزاز التي أتعرض لها من قبل أمانة العاصمة واحترام العقد الموقع معها مطلع العام الجاري 2013م.
كما طالب بتنفيذ الأحكام القضائية الباتة التي تتضمن إزالة المنازل العشوائية وتمكينه من الانتفاع بكامل العين المؤجرة، والإحكام الخاصة بفتح البوابة الشمالية الخاصة بالمشاة، والتي تم فتحها من قبل القضاء إلا أن أفراد يتبعون إدارة أمن الحدائق قاموا بإغلاقها مرة أخرى.
معلنا استعداده الكامل لتطوير الحديقة وإضافة ألعاب وخدمات جديدة، وهو مالم يتمكن منه خلال الفترة الماضية حيث تم منعه من تطوير وتركيب أية ألعاب إلا بإذن من أمانة العاصمة، مشيرا إلى أنه استجاب لمطالب أمانة العاصمة برفع الإيجار خلال العام الجاري.
ومن جهته أوضح المحامي وجيه الوجيه ان كل مايحدث للمستثمر المغشي صاحب حديقة السبعين من مضايقات وتعسفات متعمدة ضد نشاطه ومشروعة الاستثماري من قبل أمانة العاصمة ونافذيها تستهدف الاستثمار برمته كون ما يمارس على المستثمر المغشي اليوم سيمارس على غيرة من المستثمرين المحليين غدا وبذات الآلية وبذات الأسلوب .
مؤكدا أن لجوء المستثمر المغشي إلى القضاء طلبا لإنصافه وحماية لحقوقه ومصالحة المشروعة والمكفولة بموجب عقد الإيجار المجدد بتاريخ 1/1/2013 م وبموجب ماسبقها من عقود وطبقا لمقتضى أحكام الدستور والقوانين النافذة بعد ان استشعر مدى الخطر مما يحاك ضده بعد صبر طويل على المكارة والمضايقات والتعسفات التي تستهدف سحب بساط مشروعة الاستثماري من تحت يده عمدا وغدرا لمصلحة نافذين يلهثون وتسيل لعابهم لما هم عاجزين عن إنشاء أو تأسيس مثله على ارض الواقع .
وكانت قد رفعت دعوى قضائية قد رفعها المستثمر على أمانة العاصمة بشأن الاعتداءات والإخلال بالعقد من قبل أمانة العاصمة، إضافة إلى عدة قضايا جنائية منها قضية مرفوعة في نيابة الأموال العامة على الاعتداء الذي تعرض له المغشي.
تجدر الإشارة الى ان حال الاستثمار في اليمن ككل يواجه العديد من العراقيل والصعوبات بغرض الابتزاز للمستثمرين سواء كانوا يمنيين او عرب واجانب ، حيث يطلب منهم الدخول بشراكة بما يسمى( بنسبة الحماية) يطالب بها المتنفذون من المستثمرين مما يسبب توقف الكثير من المشاريع الاستثمارية وهروب رؤوس الأموال الى خارج البلد.