القطاع الخاص يطالب مجلس النواب والجهات المعنية باتخاذ موقف وطني جاد إزاء قضية "مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد "
دعا مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الاستاذ محمد زيد المهلا إلى العمل على إخراج قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بتصور مرضي لجميع الأطراف وقائم على مبدأ العدالة المتساوية وعدم الإضرار بمصلحة أي طرف لخلق اقتصاد وطني قوي وتحقيق المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الفردية والفئوية .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لختام ورشة العمل الخاصه بلمناقشة "قانون التأمينات الاجتماعية العواقب والأضرار" الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء والاتحاد العام لنقابة عمال اليمن ، حيث أوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن جمال السنباني والمنسق العام للورشة محمد السنادي أن الهدف من الورشة هو وضع الملاحظات على قانون التأمينات الاجتماعية الجديد كونه يهم الجميع ويمس مصالحهم الأساسية بهدف إعادة النظر في الملاحظات ومراعاتها لما من شأنه أن يصب في الصالح العام .
من جهته طالب القطاع الخاص والغرفة التجارية والنقابات العمالية مجلس النواب والجهات المعنية باتخاذ موقف وطني جاد إزاء قضية "مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ".
وقالوا في البيان صادر عن المؤتمر الصحفي وزع على وسائل الإعلام : "ان مشروع القانون الجديد جاء باستنقاص لحقوق نص عليها القانون النافذ وفي الوقت ذاته زاد من الأعباء على المؤمن عليه وأرباب الأعمال وبهذا تُدشن مرحلة جديدة من الإضرار بالعمل والقطاع الخاص، وبحجم هذه الخطوة ا لطيبة من فخامة رئيس الجمهورية يتطلع القطاع الخاص والنقابات العمالية لموقف وطني جاد إزاء هذه القضية الحساسة التي تمس مستقبل المؤمن عليهم الذين قدموا مشروع القانون تمثيل الأطراف المعنية والتوافق مع ممثليها بشأن البنود محل الخلاف وفق الأسس والمبادئ العمة الخاصة بالحقوق المكتسبة، وأوضح البيان ان أبرز الاعتراضات على القانون في 7 تعديلات قانونية.
ومن المطالب المقدمة الإبقاء على نسبة التأمين 15% كما هي في القانون النافذ حالياَ.. وكذا إعادة النظر في الهيكل الإداري للمؤسسة برفع عدد ممثلي العمال بحيث تكون النسبة على النحو الآتي - الحكومة 40%، أصحاب العمل 30% ، والعمال 30% ليعبر عن أصحاب المصلحة بشكل اكبر.
وفي تصريح صحفي أكد احمد ثابت العبسي، مدير عام بنك اليمن الدولي، ان قانون التأمينات وضع بطريقه عشوائية مما نتج عنه استياء كبير وإحباط وعدم رضاء، مشيراً إلى أن هذا القانون هدف إلى رفع الاشتراكات وتخفيض الدفع بالمستقبل وهذه عمليه غير متوازنة وتستدعي التحرك لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في ما مضى.