المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تثني على جهود حكومة الوفاق الوطني وتثمن جهود وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان
اخبار السعيدة - صنعاء (اليمن) التاريخ : 22-07-2013
Share
|
طالبت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأطفال من فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي إعادة النظر في إستراتيجية المرتبات والأجور بما يتواكب مع متطلبات الحياة اليومية وتوفير التأمين الصحي لموظفي الدولة وأسرهم وهي متطلبات إنسانية وضرورية معمول بها في أغلب دول العالم والتي ستقضي على مظاهر الفساد والرشوة والإختلالات الإدارية كون تدني المرتبات والأجور هي من الأسباب الرئيسية لتفشي الفساد واختلال الجهاز الإداري للدولة .
وقالت المؤسسة في بيان لها : إن تحسين الظروف المعيشية لموظفي الدولة بما يكفل لهم حياة كريمة سينعكس ذلك على أداء مؤسسات الدولة وسنلمس ذلك في سلوك الموظفين وأدائهم والذي سيساهم في رفع ولائهم الوطني للوطن
وناشدت فخامة رئيس الجمهورية مناشدة إنسانية بالتوجيه بصرف إكرامية شهر رمضان نظرا للظروف الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها البلاد والمتمثلة بتدني الخدمات الأساسية بسبب الاعتداءات التي تقوم بها عناصر خارجة عن القانون على المنشآت الخدمية الوطنية النفط وخطوط الكهرباء مما أدى ذلك إلى تحمل الأسر أعباء أضافية من أجل توفير تلك الخدمات التي فقدت بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.
كما طالبت المؤسسة كل من وزارتي الداخلية و حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر العمل على التنسيق العربي والإقليمي والدولي مع الجهات ذات العلاقة في الدول العربية الشقيقة كون هذه العصابات لديها شبكات دولية مرتبطة بها من أجل القضاء على هذه الجريمة كونها جريمة دولية عابرة للحدود ويجب توحيد الجهود الدولية للقضاء عليها.
ونوهت المؤسسة الى ان العصابات الإجرامية استطاعت تصيد الضعفاء والفقراء واستغلالهم والدفع بهم لبيع جزءا من أجسادهم من أجل مواجهة تكاليف الحياة اليومية ، وقد استفحلت ظاهرة الاتجار بالبشر بشكل سريع ومخيف في أوساط المجتمع اليمني.
كما أثنت على جهود حكومة الوفاق الوطني ممثلة في وزارة حقوق الإنسان التي أبدت جل اهتمامها وشرعت في التعامل مع هذا الملف منذ الوهلة الأولي وحققت الكثير من اجل مكافحة هذه الجريمة حيث شرعت في العمل على أعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتعامل مع هذه الظاهرة كمشكلة موجودة ولا يجوز السكوت عنها أو إغفالها و تم تشكيل لجنة تنسيقيه لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة العدل والتي أعدت مسودة مشروع القانون وكذلك التواصل مع الجامعة العربية بهذا الخصوص وقد أفضى ذلك إلى تشكيل اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر بقرار من رئيس الوزراء أواخر العام 2012م.
كما باركت جهود وزارة الداخلية وكل الجهات التي ساهمت في القبض على عصابات الاتجار بالأعضاء البشرية والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية مؤخرا عبر وسائل الإعلام .
عدد القراءات : 1812
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات