شعار "الاقل سعرا " ليس صوابا يا لجنة المناقصات
شعرت بتفاؤل عندما سمعت عن تغييرات في اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات خلال الاشهر الاخيرة، ولسوء الحظ فإن الفرحة لم تدم كثيرا. إذ سرعان ما بدأنا نسمع همسا هنا ولمزا هناك، وكأن قدرنا ان نعيش مع مؤسساتنا في حالة من اللاثقة الدائمة.
أعرف أعزاء في عضوية اللجنة لا يمكن اتهامهم باي سوء، لكن نقص الخبرة احيانا يؤدى إلى نتائج سلبية دون ان يشعروا.
نقول ذلك من منطلق ان اللجنة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات مناط بها الموافقة على اكثر المشاريع أهمية، معتمدة على الجودة والكفاءة كأحد المعايير التي تنبني عليها قرارات اللجنة، إلا أن صرف النظر عن تلك المعايير والتوجه نحو إرساء المناقصات وفقا لمبدأ " الاقل سعرا " سيكون له نتائج كارثية لاسيما في القطاعات الحيوية والتي يشترط في مشاريعها الديمومة لعشرات السنين.
إن اللجنة مطالبة بتحقيق المصلحة الوطنية من خلال التركيز على كافة المواصفات التي تتقدم بها الشركات، لاسيما شرط الكفاءة للشركة المتقدمة وجودة المنتج وقدرته على الاستمرار في الخدمة سنوات طويلة.
ليس مقبولا عدم تفريق اللجنة بين مواصفات عالية للمنتجات وبين منتجات رديئة تبدأ رحلة الموت قبل ان ينتهي عقد الصيانة، لتستمر اليمن سوقا مفتوحة امام كل البضائع الرديئة، تتسابق عليها كل الشركات التي تصنع وفقا للطلب.
ليس عيبا ان يستعين أعضاء اللجنة بخبراء مستقلين، بعيدا عن أولئك الذين يعملون لصالح فلان أو علان، وينظروا بتوازن وشمولية لما يتم تقديمه لهم، " فالاقل سعرا " لا يعني توفير أموال للدولة، إنه حالة نهب مستمرة وهدر دائم للاموال العامة.