"الوحدة التنفيذية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين شددتا على وجودهما" "تسليم السياسة الوطنية للنازحين داخلياً لرئيس الوزراء للنظر فيها"بصنعاء"
اخبار السعيدة - صنعاء (اليمن) منى الشامي التاريخ : 17-06-2013
Share
|
قامت اللجنة الفنية المؤلفة من وزارةالخارجية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والوحدة التنفيذية لشؤون النازحين بتسليم السياسة الوطنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي في اليمن إلى دولة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه اليوم بصنعاء..
وخلال ذلك شدد أحمد الكحلاني رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين على أهمية وجود سياسة وطنية للنزوح الداخلي في اليمن، وذلك للتعامل مع النزوح منذ بدايته وفق رؤية ممنهجة ومعروفة للجميع، وقال بأن وجود مثل هذه السياسة ستعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها الجهات المعنية بالنازحين والنازحين أنفسهم.
من جانبة قال نفيد حسين ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن ، "إن هذه السياسة تعتبرخطوة رئيسية باتجاه معالجة قضايا النازحين في كل أنحاءالبلاد"،مضيفاً، " لقد تم هذا العمل بفضل الجهود المشتركة التي بذلتها الحكومة والمجتمع الدولي في سبيل البحث عن حلول دائمة لمعالجة النزوح الداخلي، وهوما يشكل عنصراً أساسياً للاستقرارفي البلاد، و بتبني هذه السياسة ستكون اليمن بين الدول بعد العشرين التي تضع سياسة ًوطنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي."
وكان رئيس الوزراء قد وجه خلال اجتماعه مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نوفمبر 2012 بوضع سياسة وطنية لمعالجة وحل قضايا النزوح الداخلي في اليمن، وأشار إلى أن العدد الكبيرللنازحين في البلاد يستلزم توفير إطارعمل لوضع حلول دائمة لقضايا النازحين داخلياً، وكلف اللجنة الفنية المكونة من الجهات المعنية بوضع السياسة الوطنية.
وتغطي السياسة الوطنية، التي تم تسليمها إلى رئيس الوزراء اليوم، النازحين داخلياً من جراء الصراعات والعنف والكوارث الطبيعية وتشمل كل مراحل النزوح، حيث تتضمن ثلاثة أهداف استراتيجية وهي : منع النزوح القسري والاستعداد لأي حالات نزوح محتملة، حماية ومساعدة النازحين أثناء فترة نزوحهم وتهيئة الظروف الملائمة للعودة الآمنة والطوعية، و إيجاد حلول دائمة للنازحين.
الى ذلك قدمت المفوضية المساعدة التقنية للحكومة اليمنية في صياغة هذه السياسة الوطنية، حيث نظمت 10 ورش عمل بالشراكة مع الوحدة التنفيذية للنازحين بهدف حشدالتأييد حول النتائج المرجوة من وضع سياسة وطنية لمعالجة قضايا النازحين والتعرف علىالتوصيات لإدراجها في السياسة الوطنية في اليمن. وكان من بين الذين حضروا ورشات العمل مسؤولون من الحكومة والوزارات المعنية،إلىجانب مسؤولين على مستوى السلطات المحلية في المحافظات الأكثرتضرراً من النزوح ( أبين،عدن،عمران،حجة،لحج،صعدة،صنعاء) ونازحين وعائدين وأفراد من المجتمع المضيف،والمجتمع المدني والمنظمات الغيرحكومية الدولية منها والمحلية وبعض المانحين.
وإلى جانب ذلك، تم عقد سلسلة من جلسات التشاور مع اللجنة الفنية المعنية بصياغة السياسة والوزارات ذات الصلة والعاملين في المجال الإنساني و قد تم أثراء السياسة بجميع التعليقات المطروحة خلال المناقشات.
وتنفيذاُ لهذه السياسة سيقوم رئيس الوزراء بإصدارقرارتشكيل اللجنة العليا لمعالجة النزوح وستقوم الوحدة التنفيذية للنازحين بإعداد خطة عمل لتنفيذ السياسة وذلك خلال ثلاثة أشهرمن تاريخ إعتمادها ورفعها للجنةالعليا لمعالجة النزوح الداخلي لمراجعتها واقرارهاوذلك بالتشاورمع الوزارات المعنية والشركاء الدوليين والمجتمع المدني.
عدد القراءات : 2200
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات