أشاد بدور جمعية الأسرة اليمنية وزير الصحة: لابد ان تكون المنظمات الخارجية تحت إشراف الحكومة
اخبار السعيدة - صنعاء (اليمن) محمد العلوي التاريخ : 11-06-2013
Share
|
قال وزير الصحة والسكان الدكتور احمد قاسم العنسي ان وزارة الصحة تمر بتحديات كبيرة تتمثل في انعدام التمويل المالي وان نسبة 30% من إدارات ديوان الوزارة موازناتها لا تذكر صفر.
واشار العنسي في فعاليات افتتاح اللقاء السنوي الثالث للمنتدى الأول للسكان لمنظمات المجتمع المدني الذي تنظمه جمعية الأسرة اليمنية بالتعاون مع المجلس الوطني للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان على مدى يومين ان هناك بعض منظمات المجتمع المدني التي تفتخر بها وزارة الصحة ومنها جمعية رعاية الأسرة اليمنية التي كانت لها دورا مميزا وملموسا في الميدان من خلال ما تقدمه من خدمات صحية للمرأة والطفل وللأسرة بشكل عام.
مشددا على ضرورة تقييم أنشطة وبرامج المنظمات المدنية وسياساتها وأهدافها.
ومنها المنظمات الخارجية التي أصبحت تتدخل في سياسة البلاد الصحية والتي لابد ان تكون تحت إشراف الحكومة.
وأوضح وزير الصحة الى حاجة الوزارة لسن قوانين وتشريعات تنظم عملها في مختلف القطاعات الصحية ومنها قطاع الأدوية الذي يفتقد لأي قانون ينظم ذلك.
واعتبر رئيس المنتدى الأول للسكان لمنظمات المجتمع المدني الدكتور عبد السلام العاقل إلى ان القضية السكانية تعد من أهم القضايا التي تشكل الحاضر والمستقبل وتؤرق الباحثين والاقتصاديين التي تتطلب نظرة ثنائية الاتجاه في صنع السياسات كون القضية السكانية من المهام الرئيسية لاي دولة.
مؤكدا على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في العمل التنموي التطوعي في تقديم التوعية والرعاية والدعم للمجتمع .
منوها بدور صندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم وتطوير آليات وبرامج مواجهة التحديات السكانية والتزامهم بتعزيز دور منظمات المجتمع المدني الفاعلة كمكون أساسي واستراتيجي على كافة المستويات.
من جانبه أكد الدكتور مطهر زبارة الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان على ضرورة توسيع قاعدة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتسخير القدرات التطوعية في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة الوطنية للسكان هناك تحسن نسبي في بعض المؤشرات السكانية بخصوص النمو السكاني معتبرا ان التحسن الذي طرأ في ذلك في بلادنا لا يزال دون مستوى الأهداف المنشودة لإيجاد نوع من التوازن بين النمو السكاني وما يصاحبه من متطلبات السكان المتزايدة والنمو الاقتصادي ومواكبة ما يتطلبه تحقيق أهداف الألفية بحلول عام 2015م.
وأعرب السيد مارك فندنبرغي ـ ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن عن أمله بما أنجزته اليمن خلال العشرين العام الماضية فيما يتعلق بقضايا التنمية, مبديا استعداد الأمم المتحدة ان تساهم في قضايا التنمية في اليمن من خلال أجندة ما بعد 2015م التي تعتبر حركة عالمية تركز على ما تم انجازه من أهداف تتعلق بالتنمية والتي وقع عليها أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون تحت عنوان ما هو المستقبل الذي يريده الجميع
مؤكدا ان نتائج هذا اللقاء للمنتدى الأول للسكان لمنظمات المجتمع المدني سيتم عرضها في اجتماع صندوق الأمم المتحدة في القاهرة مع تقارير التنمية في دول العالم ليتم رفعها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للخروج برؤى تخدم السياسات السكانية في العالم.
عدد القراءات : 2201
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات