عدن : ندوة تحت عنوان (منتدى الحوار الوطني وجهة نظر حقوقية وقانونية )
اخبار السعيدة - عدن (اليمن) التاريخ : 01-06-2013
Share
|
نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC بالتعاون مع منظمةBerghof Of Foundation ندوة تحت عنوان (منتدى الحوار الوطني وجهة نظر حقوقية وقانونية ) بمحافظة عدن يوم امس الخميس 30 مايو 2013م وبحضور عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابات والمحامين والناشطين في محافظة عدن . وفي افتتاح المنتدى قالت الاستاذة كريمة مرشد عضو الهيئة الادارية لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان HRITC ان هذا المنتدى يكتسب اهمية خاصة حيث ان يواكب انطلاق فعاليات الحوار الوطني وقال ان المركز سيقدم هذه التوصيات التي ستخرج من المنتديات اولا باول الى الحوار الوطني متنظمة رؤية الحقوقيين والقانونين في محافظة عدن وقالت ان هذا المنتدى هو المنتدى الثالث بعد صنعاء وعدن والذي يناقش عدد من المحاور منها الضمانات الاساسيىة لاستقلال القضاء وشكل الدولة واهم ما يمكن ان يتضمنه الدستور القادم والحماية القانونية للعلية الديمقراطية في اليمن .
ومن جهة قال الاستاذ / قاسم العمودي ممثل منظمة Berghof في عدن ان المنتدى يمثل فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر القانونية والحقوقية لمؤتمر الحوار الوطني ويحاول ان يقدم الحلول والمتطلبات الاساسية لما تريده هذه الفئات من مؤتمر الحوار سواؤ في ما يتعلق بشكل الدولة ا لمضامين الاساسية للدستور القادموغيرها من القضايا الهامة الموضوعة امام مؤتمر الحوار الوطني .
وفي الجلسة الاولى للمنتدى التي رأسها أ.د / عبد الوهاب شمسان تحدث كلا من الدكتور يحي قاسم سهل بورقته المتضمنة ب ( الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء ) حيث عرفت الورقة المقصود باستقلال القضاء وكذلك المرتكزات التي يقوم عليها استقلال القضاء بداء من الفصل بين السلطات وأن يكون القضاء سلطة لا مجرد وظيفة وأن يكون القضاء سلطة مستقلة بالإضافة الى ان يكون القضاء جهة محايدة وأن يكون القضاء جهة متخصصة مشيرا بعد ذلك ضمانات استقلال القضاء كالضمانات الدستورية والقانونية كما أشار في ورقته إلى عدم توافر ضمانات استقلال القضاء في الدستور الحالي رغم احتوائه على نصوص وأحكاما ايجابية تعزز من استقلال السلطة القضائية . كذلك تحدث عن استقلال القضاء في المواثيق الدولية . مشيرا إلى المبادئ لأساسية التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ينبغي للحكومات أن تراعي وتحترم في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية العمل بهذه المبادئ التي تضمن استقلال السلطة القضائية .
وفي الورقة الثانية تحدث د / حسين باسلامة عن ( التحديات التي تواجه الحوار الوطني ) . حيث وضع مقدمة تعريفية عن الحوار وأهمية الحوار الوطني بالإضافة إلى القضايا التسع التي يبحثها مؤتمر الحوار الوطني . ثم تحدث بعد ذلك عن أهم التحديات والمعوقات التي يواجهها الحوار الوطني حيث أشار إلى عدد من هذه العوائق منها عدم وجود توافق في قمة السلطة الحاكمة والقضية الجنوبية والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وقضية صعدة والتنمية المستدامة وانعدام الثقة بين أطراف الحوار وسيطرة النظام السياسي السابق على المشهد السياسي الحاضر وكذلك ائتلاف السلطة الخفية مشيرا إلى أن على جميع المتحاورين العمل بكل شفافية وخلق بيئة مناسبة لحواراتهم حتى يصل حوارهم لحل المشاكل الخلافية فيما بين أطراف الحوار والحرص على إصدار أي قرار لإنهاء أي خلاف عبر الاتفاق الوطني لا عبر الاتفاق السياسي المحاصصة
بعد ذلك قدمت الناشطة الحقوقية وعضوه مؤتمر الحوار / بلقيس العبدلي .عن فريق بناء الدولة حيث تحدثت عن الأعمال التي تمت في فريق بناء الدولة من خلال خطة تم إعدادها من قبل فريق العمل بداء من استضافة خبرات أجنبية لزيادة الجانب المعرفي وبعد ذلك من خلال الخطة الثانية وهي المشاركة المجتمعية مؤكدة أن فريق بناء الدولة سوف يعرض تقريرا مفصلا في الجلسة العامة الثانية حول الرؤى التي سيقدمها في محاور بناء الدولة .
واكدت العبدلي ايضا بأن اغلب ما تم تقديمه بالنسبة لنظام الحكم هو نظام الحكم البرلماني ولم يكن الاختلاف إلا في شكل وهوية الدولة , مشيرة إلى أن القضية الجنوبية وقضية صعدة إذا لم تحل بشكل صحيح فسيكون الحوار الوطني في خطر حقيقي .
كما أشارت إلى الفجوة العميقة بين الشارع ومؤتمر الحوار ورأت ان التوعية بمخرجات الحوار تقع على عاتق منظمات الحوار الوطني.
وفي الجلسة الثانية والتي رأسها المحامي/ طاهر منصور قدمت فيها4 اوراق عمل من قبل الدكتور محمدعبد الحميد العلوي ود / محمد صالح محسن ود / عبد الوهاب شمسان والاستاذة / عفراء حريري.
ففي ورقة د / محمد العلوي المعنونة ب ( شكل الدولة الأنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن من وجهة نظر حقوقية ) حيث تحدثت عن كل من أنواع الدول الاتحادية ( الكون فدرالية ، والفيدرالية ، وكذلك الدولة البسيطة ) . كما تحدثت عن خصائص أنواع هذه الدول...
وفي ورقة الدكتور محمد احمد صالح المعنونة ب ( مقدمة في المضامين الرئيسية للدستور فيما يخص الحقوق والحريات العامة ) أشار إلى أن الدستور يظل عماد الديمقراطية وأهم مقوماتها حيث ينبغي تجاوز الطرح التقليدي لماهية الدستور وإصباغ عليه مفهوما جديدا يرتقي بالحقوق والحريات سواء من حيث النص عليها صراحة أو من حيث الحماية الفعلية لهذه الحقوق والحريات .
بعد ذلك تم النقاش حول أوراق المجموعات وتم تقسيم الحضور الى ثلاث مجموعات في إطار ثلاثة محاور هي :
1 – المحور الأول : الضمانات الدستورية لتعزيز سلطة القضاء .
2 – شكل الدولة الأنسب والحماية القانونية للعملية الديمقراطية في اليمن .
3 – المضامين المطلوبة في الدستور القادم .
حيث خرجت المجموعات بتوصيات هامة سيتم تقديمها الى مؤتمر الحوار الوطن
عدد القراءات : 1503
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات