30 جمعية ومنظمة ومؤسسة بحضرموت تطالب بحق تكوين الجمعيات في الدستور القادم ...
طالب ممثلو 30 منظمة وجمعية ومؤسسة بضرورة النص الواضح والصريح في الدستور القادم على حرية تكوين الجمعيات والمنظمات وعدم التدخل من قبل السلطة الإدارية في ذلك ، جاء ذلك في ورشة العمل الخاصة بمناقشة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1 لسنة 2001م والتي انعقدت خلال اليومين المنصرمين في المكلا - حضرموت و التي إقامتها منظمة نشطاء للتنمية وحقوق الإنسان (AODHR) بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني (ICNL)ضمن مشروع نحو مجتمع مدني فاعل .
وأكد المشاركون في الورشة على أهمية إعداد قانون جديد يتماشى مع المواثيق والمعاهدات الدولية ويضمن الحق الكامل للمواطنين في تكوين المنظمات وفي عملها بعيداً عن الوصاية والرقابة الحكومية، مؤكدين بان المرحلة الحالية التي تمر بها بلادنا تمثل أرضية خصبة لصياغة قوانين تضمن الحقوق وتصون الحريات العامة وفي طليعة ذلك حق التكوين للمنظمات والأحزاب السياسية وحق التجمع السلمي .
وكان الأخ / عبد الله رمضان - نائب مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بحضرموت أكد على أهمية هذه الورشة التي تسعى إلى تلمس واقع المنظمات والجمعيات خصوصاً وان هناك كثير من المشاكل تعرضت لها بعض الجمعيات والمؤسسات بسبب عدم الوعي الكامل للقانون.
من جهته قال المحامي غازي السامعي - رئيس منظمة نشطاء للتنمية وحقوق الإنسان أن المجتمع المدني هو أخر حصون الناس التي يثقون بها وصوتهم المعبر وان هذا الفضاء الجمعي ينبغي أن تتاح له الفرصة والظروف المواتية للعمل بشكل سلس بعيداً عن التعقيدات والروتين الحكومي وأشار أن القانون رقم 1 لسنة 2001م يعتريه الكثير من العيوب وفيه عدد من القيود التي تحد من حرية التكوين وحرية العمل المدني وان الوقت قد حان لتجاوز هذا القانون والعمل على صياغة قانون عصري يلبي تطلعات الناس .
وأضاف السامعي إن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع نحو مجتمع مدني فاعل والذي نأمل أن يكون مكملاً لجهود وعمل سابق قامت به العديد من المنظمات والنشطاء في مضمار تحسين البيئة القانونية للمجتمع مشيراً إلى أن ورشة قادمة في إطار المشروع ستعقد في الحديدة وسيتم تقديم مخرجات هذه الورش إلى الوزارة المختصة.
يشار إلى انه تم تقديم ورقتي عمل في الورشة : الأولى عن المعايير الدولية لحرية تكوين المنظمات والأخرى كانت قراءة لقانون الجمعيات والمؤسسات قدمها المحامي / مجدي بوعابد، وقد انقسم المشاركون إلى خمس مجموعات عمل لمناقشة مواد القانون قدموا في ختامها ملخص للعوائق والمتطلبات والتوصيات حول القانون.