مجلس الشوري يقصي منظمات المجتمع المدني
اخبار السعيدة - كتب - محمد نسر التاريخ : 19-04-2013
Share
|
معا لشعب ينشد التحول للدولة المدنية ... والتي بدأت مع حركة التغيير التي حدثت في اليمن .لكن هذا التحول للدولة المدنية بداء بقيام مجلس الشورى بإقصاء منظمات المجتمع المدني من حقها القانوني في التمثيل في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .
وما فعله فخامة الاخ رئيس الجمهورية بإيقاف عملية اختيار المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هو جادة الصواب والتي كانت طريقة اختيار المرشحين غير مناسبة . وبحسب قانون مكافحة الفساد تتكون الهيئة من أحد عشر عضوا يكون منهم ممثل عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمرأة وينتخبون من قبل مجلس النواب بالانتخاب السري المباشر من ثلاثين مرشح يختارهم مجلس الشورى .
لقد قام مجلس الشورى يوم الاربعاء باختيار ثلاثين مرشح لم تشمل هذه القائمة أي ممثل لمنظمات المجتمع المدني حيث اختيار المجلس ثلاثة قضاه تم ترشيحهم من قبل المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة العليا كممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
الجدير بالذكر ان مجلس الشورى قام بتقسيم المرشحين الى أربعة قوائم قائمة عامة وقائمة المرأة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشملت قائمة منظمات المجتمع المدني عشرة مرشحين من منظمات مختلفة وقام المجلس بإضافة خمسة قضاه رشحوا من المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة العليا وهذا اجراء مخالف للقانون وحسب التسريبات فأن القضاة حصدوا حصة ممثلي منظمات المجتمع المدني .
وقد يكون هذا خطاء غير مقصود من قبل مجلس الشورى ولا زال لدى المجلس فرصة لتصحيح هذا الخطاء باستثمار توجيهات رئيس الجمهورية بإيقاف عملية الاختيار لأن الاعلان عن المرشحين وفق هذا الالية سيؤدي الى الطعن عليها أمام المحكمة الادارية وأبطال قانونية الاختيار .
كما ان هذه الالية ستؤدي الى فتح صراع مع منظمات المجتمع المدني التي لن تسكت على اقصائها من حق قانوني.... وأسهل وسيلة لمواجهة هذا الاقصاء حق اللجوء للقضاء .
عدد القراءات : 1430
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات