في ختام فعاليات المؤتمر الوطني السادس للمرأة بصنعاء المشاركون يطالبون بضرورة ان يراعي قانون للعدالة الانتقالية حقوق الضحايا ويتضمن إجراءات عقابية بشأن جرائم حقوق الإنسان
اخبار السعيدة - صنعاء (اليمن) التاريخ : 07-04-2013
Share
|
أوصى المشاركون في مسودة بيان ختام فعاليات المؤتمر الوطني السادس للمرأة ان يتضمين الدستور الجديد نصوص دستورية وقانونية واضحة معززة لدور المرأة في بناء الدولة في كل مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتعديل المفردات المستخدمة في الإطار الدستوري القادم بحيث تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي، والنص صراحة على مفردات المواطن والمواطنة، المواطنين والمواطنات في كافة النصوص الدستورية كتأصيل دستوري مباشر للحقوق والحريات الرئيسة للمرأة.
وشدد المشاركون في المؤتمر الذي نظمته على مدى يومين اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع جمعية رعاية الأسرة اليمنية بهدف تعزيز مكانة المرأة وتطوير اولوياتها بما ينسجم مع فعاليات مؤتمر الحوار الوطني على ضرورة الأخذ بنظام القائمة النسبية دستوريا و إعادة النظر في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وذلك من خلال نظام الصوت الواحد والدائرة الفردية للحيلولة دون تكريس المناطقية والعشائرية في الانتخابات والانتقال لنظام القائمة النسبية الذي يشجع التحالفات ويخلق فرص جديدة للمرأة للمنافسة في الانتخابات النيابية ويسرع في التغيير الاجتماعي في المجتمع اليمني.
ودعو الىتعزيز دور اللجنة الوطنية للمرأة وجهودها على أعلى المستويات كآلية حكومية معنية بقضايا المرأة ورفع مستوى تمثيل هذه الآلية إلى مستوى وزارة أسوة بكثير من الدول الشقيقة والصديقة وإدراج إدارات المرأة في الوزارات ضمن هياكل هذه الوزارات، وتوفير الدعم المالي والفني الضروري و تحسين وضع المرأة العاملة في المجال الأمني و إنشاء دوائر خاصة بالمرأة والطفل في كافة مراكز و أقسام الشرطة .
وراو ان يتم تطوير النظام المصرفي وتوفير القروض الميسرة للنساء لتمكينهم من إنشاء المشاريع الخاصة بهن وتوسيع الفرص والتسهيلات الاتمانية وزيادة مبالغ القروض في إطار خطة وطنية لتشجيع المبادرات النسوية وتأسيس مصارف خاصة بالنساء وتبنى منهجية إعداد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي .
واكدر على سرعة استكمال البنية التشريعية اللازمة لضمان نفاذ (إلزامية التعليم ومجانيته) وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص (حضراً وريف) و زيادة أعداد مدرسات الريف بحد ادني لا يقل عن 30% لضمان تضييق الفجوات بين الجنسين.
وطالب المشاركون بضرورة إقرار نظام تطبيق العدالة الانتقالية بمفهومها الذي أرسته منظمة الأمم المتحدة في مؤتمر الحوار الوطني . وإقرار قانون للعدالة الانتقالية يراعي حقوق الضحايا مع ضرورة تضمينه إجراءات عقابية واضحة وصارمة بشأن جرائم حقوق الإنسان.
مشددين على ضرورة إعداد و إقرار إستراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في مجتمع الصراع وما بعد الصراع. وبموجبها يتم تعديل القوانين ذات العلاقة بحقوق الإنسان عموما وإيجاد آليات وبرامج وطنية لرصد وجمع وتوثيق الحالات وتحليل البيانات والإحصاءات عن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في أوقات السلم وأوقات الحروب والصراعات, لما لذلك من أهمية بالغة في المساعدة على معالجة تلك الانتهاكات وتعزيز وحماية حقوق المرأةو على الدولة العمل على تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عموما وبحقوق المرأة على وجه الخصوص النابعة من الاتفاقيات والمعاهدات والوثائق الدولية التي وقعت وصادقت عليها والتي تقدر بأكثر من ستين اتفاقية دولية و ضرورة إجراء الإصلاحات القانونية الشاملة بما يلبي أهداف وبرامج العدالة الانتقالية, وإعادة النظر - بشكل خاص - في النصوص الدستورية والقوانين الوطنية الحالية وإزالة ما تتضمنه من تمييز ضد المرأة على أساس النوع الاجتماعي, وأن تكون المرأة مشاركة بفعالية في هذه الأعمال وإشراك ضحايا الانتهاكات عموما والنساء بشكل خاص بفاعلية في كافة آليات وبرامج العدالة الانتقالية بدءاً من لجان التحقيق والحقيقة ولجان التعويض وجبر الضرر, وبرامج وآليات الإصلاح القانوني والمؤسسي. وانتهاء بمؤتمرات ولجان الحوار الوطني و تلبية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية والقانونية و التوعوية والثقافية ... للمرأة في مخيمات النازحين والمدارس والمنازل و تقديم الحماية الكاملة من قبل الدولة و المنظمات الدولية للنساء في مناطق النزاع المسلح ومكافحة العنف المنزلي ضد المرأة وترتيب عقوبات مناسبة في حق اى طرف ينتهك حقوق المرأة وتنفيذ حملات توعية منتظمة لتوعية المرأة والمجتمع بأهمية معرفة حقوق المرأة القانونية لضمان حمايتها و تنفيذ حملة توعية مجتمعية موسعة عبر مختلف وسائل الإعلام لخلق رأي عام مناصر لمخرجات المؤتمر الوطني للمرأة بصفة عامة والمعالجات الدستورية المقترحة على وجه الخصوص و تشكيل لجنة متابعة وكذا تحالف من الأنصار لحشد التأييد والتواصل مع الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني وإبلاغها رسميا بمخرجات المؤتمر الوطني السادس للمرأة وتشكيل نقاط اتصال داخل مؤتمر الحوار الوطني ،وتكوين تكتلات نسائية مؤيدة لمطالب المرأة و تنسيق مواقف التكتلات النسائية.
عدد القراءات : 3739
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات