الحوار.. من اجل مستقبل اليمن
اخبار السعيدة - بقلم - د. محمد عبد الله نعمان* التاريخ : 30-03-2013
Share
|
بانطلاق مؤتمر الحوار لابد من التفاؤل، حيث وقد مرت اليمن بأوقات عصيبة و أكثر قتامه مما نحن فيه الآن، و قد بدأنا الآن ندلف صوب أبواب الأمل بعد أن اتفقت جميع الأطراف في اليمن و بمؤازرة الخارج على إحداث التحولات العميقة من أجل بناء يمن المستقبل بالطرق السلمية و المشروعة و أهمها الحوار.
و من هذا المنطلق فأنا أتوقع النجاح و أتمنى النجاح لمؤتمر الحوار الوطني، و كنت أتمنى أن ينعقد و قد تمت الهيكلة الكاملة للقوات المسلحة و الأمن، و أدمجت قوات الحرس و غيرها من القوات في إطار قيادة واحدة، كما كنت أتمنى أن ينصاع الجميع لقرارات الرئيس هادي، و أن لا يدعي أحد بأن خروجه من معسكر إلى موقع آخر بأن البلاد ستضيع، فقد عانت اليمن من الويلات وهؤلاء لم يمنعوا الكارثة، بل الشعب هو من يستطيع حماية نفسه و صون كرامته.
فإن من يفتعلون القتل و القتل المتبادل، في عدن أو حضرموت و في الجوف و مأرب أو في صنعاء و تعز، و الذين يقمعون التظاهرات السلمية، كل هؤلاء العابثين بالأمن و الاستقرار لن يعيدوا عجلة التغيير للوراء مهما حاولوا.
و علينا أن نحفظ للتظاهرات السلمية حقها في إطار حرية التعبير عن الرأي و الرأي الآخر، و بشرط أن لا تتحول هذه التظاهرات إلى ترهيب للآخرين و منعهم من التعبير أو ممارسة حياتهم الطبيعية. كما أن على الجهات الرسمية التعامل بسعة صدر مع ما يحدث من خروقات و الاحتكام للقانون أولاً و أخيراً و عدم استخدام السلاح إلاّ في أضيق نطاق و مع من يحمل السلاح و يقاتل و يخرب.
تحقيق التغيير
و المتعلق بما يجب على الأطراف في مؤتمر الحوار، فهم يعرفون ما الذي يتوجب عليهم، و لكن لابد من التأكيد على نقطة مهمة و جوهرية و هي أن الحوار الوطني يعد المدخل الطبيعي و الواقعي للتغيير المنشود، و أنه يمثل الفرصة التاريخية و الحقيقية لبناء الدولة المدنية الحديثة و للحفاظ على الوحدة اليمنية من خلال اختيار نظام الحكم و الدولة التي تتسع لكل أبناءها و تساوي بينهم و تعلي من قدرهم و مكانتهم و تهيئ الظروف المثلى لهم في الحياة الكريمة و المستقرة، على قاعدة المواطنة المتساوية.
و نقطة أخرى مرتبطة بالنقطة الأولى و هي أننا قد جربنا الحروب على طول تاريخنا الحديث و القديم فلم نجن منه سوى الويلات على امتداد وطننا شمالاً و جنوباً، و لم نصل لبناء دولة حقيقية لكل أبناء اليمن، و حتى المنتصرون في الحروب لم يتمكنوا من إقامة دولة، لذلك كانوا ينتهون من حرب و يستعدون لحرب أخرى و كل حرب تولد خصوماً للمرحلة التي تليها، حتى جاءت ثورة الشباب السلمية الشعبية المباركة لتكسر القاعدة و تظهر عجز آلة الحرب عن صنع التغيير المنشود، و لتثبت أن التغيير الحقيقي الهادف لبناء الدولة و تحقيق الرفاهية لا بد و أن يكون بالطرق السلمية و المشروعة و أن الأهداف النبيلة يجب أن تتحقق بطرق نبيلة أيضاً، على عكس المقولة (الميكيافيلية)، التي تقول بأن الغاية تبرر الوسيلة.
و بعد مرور عامين على اندلاع ثورة الشباب الشعبية السلمية، هذه الثورة المباركة التي أعادت لشعبنا اليمني في الشمال و الجنوب اعتباره، و حطمت أسوار الخوف و الذل و الخنوع (بسلاح الإرادة و السلمية و الصمود)، يمكن الجزم بأن الثورة الشبابية الشعبية المباركة قد جاءت لتهدم أسوار الاستبداد و الخوف و الفساد و لتعيد للشعب اليمني كرامته و لتعيد للثورات اليمنية المتعاقبة في الشمال و الجنوب عبقها و ألقها، و التي قام بها الشعب اليمني موحداً، رغم التشطير، ضد ظلم الإمامة و الاستبداد و العبودية و الاستعمار.
و من هنا يمكن توجيه رسالة واضحة و جلية لكل الأطراف السياسية و نحن نقترب من مؤتمر الحوار فحواها أن الوحدة اليمنية و بناء الدولة الوطنية الجامعة، دولة المواطنة المتساوية و الحكم الرشيد، دولة المؤسسات و النزاهة و الشفافية و دولة الفرص و الحقوق و الحريات، هي الدولة المنشودة التي يحلم بها اليمنيون في الشمال و الجنوب، و ليست الدولة الضعيفة و الممزقة و المتشرذمة التي ينادي بها أصحاب المشاريع الأنانية الضيقة و الصغيرة و التي تخدم المتربصين باليمن و شعبها العظيم.
و نقول لكل المعنيين بمستقبل اليمن بأن ثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية المباركة قد انطلقت من الجنوب و عمت الأرض اليمنية كلها، و جاءت لتؤكد بأن الوحدة اليمنية ليست هي سبب معاناتنا وخيبة آمالنا في الشمال!!! كما أن الوحدة اليمنية ليست مسئولة عن نشأة القضية الجنوبية و خيبة آمال إخوتنا الجنوبيين!!! كما أن الوحدة ليست مسئولة عن نشأة قضية صعدة و الحروب الست العبثية التي افتعلها النظام الفاسد في صعدة و أهلكت الحرث و النسل و شردت الآلاف من أبناء صعدة!!!.
و ليست الوحدة هي سبب حرب صيف 1994م، الظالمة و التي شنها النظام الفاسد للقضاء على شركاء تحقيق الوحدة: الحزب الاشتراكي اليمني، و أبناء شعبنا في الجنوب الذين دخلوا الوحدة و كانت مشروعهم المدني و الحضاري الذي قدموه لشعبهم ليلجوا معاً ملتحمين بالحب و الإخاء و بخطى واثقة نحو المستقبل الواعد.
و بالقطع ليست الوحدة اليمنية سبب المظالم و الفساد و الجهل و التجهيل الذي عم الشمال و الجنوب على حد سواء، كما أن الوحدة ليست هي من سوغ النهب المنظم للجنوب بأرضه و ثرواته و تهميش أبنائه الشرفاء و تنصيب الفسدة منهم و المنتمين للمافيا و المشاريع الأنانية الضيقة، تنصيب هؤلاء ممثلين عن الجنوب و هم ليسو سوى أقزام أساءوا للجنوب كما أساءوا للوحدة رغم تشدقهم بها بالأقوال.
و بالمقابل يمكن الجزم بأن النظام السياسي الفاسد المختل بنيوياً و الفاقد للشرعية الشعبية و القانونية، نظام العصابات الحاكمة الملتفة حول أسرة فاسدة و مفسدة هو المسئول عن كل معاناتنا و خيبة آمالنا، ذلك أن البنية السياسية لأية دولة منوط بها مواجهة القضايا و حل المشاكل الوطنية و فتح فضاءات واسعة للنماء و التطور، و يظهر البناء المؤسسي لأية دولة من خلال دستورها الذي يرسم الخطوط العريضة لبناء الدولة و يحدد طبيعة النظام السياسي و طبيعة المؤسسات الحاكمة كما يبين العلاقة بين مؤسسات الحكم، و علاقة المواطنين بمؤسسات الدولة المختلفة من خلال تمثيلهم القائم على انتخابات حرة و نزيهة و مدى فاعليتهم و وجودهم الحقيقي داخل مؤسسات الدولة المختلفة، و هو مالم يتوفر لليمنيين حتى بعد تحررهم من الإمامة و الاستعمار.
و يجب التأكيد على أن حكم الاستبداد لن يعود تحت أي شكل من الأشكال أو تحت أي شعار من الشعارات البراقة، الوطنية أو الدينية، و لن تنطلي على أبناء شعبنا اليمني العظيم بعد اليوم الوعود البراقة و الكاذبة، و إن كانت بعض القوى و المراكز ستحاول بهذا القدر أو ذاك الاستئثار بالثروة و السلطة، لكن أية قوة ستحاول ذلك فسوف يكون ذلك مقتلها و نهايتها المحتومة، و العلة في ذلك أن شعبنا كبقية شعوب الربيع العربي و بقية شعوب العالم قاطبة لم يعد يقبل بعد ثورته المباركة و التي أذهلت العالم، لم يعد يقبل بجكم الاستبداد و لو في أدنى درجاته، كما أن طبيعة المرحلة لم تعد تقبل بذلك.
ومن أجل بناء الدولة فلابد خروج الجميع من حالة من العبثية، و القنوط و اليأس و لابد أن تضع كل الأطراف أمامها في مؤتمر الحوار الوطني تحقيق المطالب الديمقراطية المشروعة، و التي من أهمها:
•الحرية و العدالة و المساواة.
•المواطنة المتساوية و تكافؤ الفرص.
•حرية الرأي و التعبير، و حرية الصحافة.
•القضاء على القتل خارج القانون.
•القضاء على الخطف و الإخفاء القسري.
•القضاء على التعذيب الممنهج.
•عودة المشردين و المهجرين و المنفيين إلى بيوتهم.
•وقف الحروب العبثية و الفتن الداخلية.
•عودة المفصولين عن العمل، إلى مواقع عملهم.
•عودة الأموال المنهوبة إلى الشعب و توظيفها في التنمية.
•إعادة الأموال المصادرة خلافاً للقانون إلى أصحابها.
•تعويض كل من تضرر خلال الفترة الديكتاتورية السابقة.
و أن تكون الرسالة التي يوجهها مؤتمر الحوار الوطني إلى الشعب اليمني و أنصار التحول الديمقراطي بأن المستقبل يصنع اليوم دون حقد أو انتقام، و لن يسقط حق أحد، من الشهداء أو الجرحى، و الثكالى و الأرامل من ذوي الشهداء، الذين عبدوا الطريق نحو التحول الديمقراطي، و سوف تتوطد دعائم دولة القانون و الديمقراطية حتى لا يكون هناك أدنى ارتداد أو نكوص نحو الماضي الديكتاتوري الأليم.
تحديد العلاقة
و إن ما تعانيه اليمن من فوضى و تخبط ناتج عن التحول من الديكتاتورية إلى الديمقراطية و ناتج عن القمع السياسي الذي عانى منه شعبنا طويلاً و لهذا فإن التحول الديمقراطي سيستغرق وقتا طويلا، و أنه لا بد من الزحف نحو لمؤسسات الفاسدة و الثورة على الفاسدين داخل كل مؤسسات الدولة و تطهير الوظيفة العامة من العابثين و اللصوص و أن هذه هي الثورة الثانية، فالتحقوا بها و ناصروها و عززوها.
و إن المعرفة و العزم هو الضمان الوحيد لعدم إحباط الشعب اليمني و إجهاض ثورته، فبثوا الوعي و الثقافة من أجل تعميق قيم الثورة و التغيير، و أن المرحلة التي تعيشها اليمن حالياً هي مرحلة تأسيس (عقد اجتماعي جديد), يعمل على إعادة تحديد العلاقة بين الشعب و الحكومة، و يبرز معنى المواطنة الحقيقية في البلاد, و تأسيس عقد اجتماعي جديد، و أن الشعب اليمني يرفض أية حكومة عسكرية, أو دينية و المطالبة بدولة مدنية, و أن من الضرورة على الجميع الإسهام بفاعلية في صياغة هذا العقد المدني بتضمينه مفاهيم الحرية و التسامح و العدل و الإخاء و المواطنة المتساوية.
و إذا كانت المرحلة التي تمر بها اليمن اليوم هي مرحلة عصيبة تتميز بالفوضوية، فلا مجال مع ذلك لليأس، و لا مدعاة للإحباط فالتقلب و الإضرابات المستمرة أمر ضروري, في المراحل الانتقالية حيث إن الأمور تزداد سوءا قبل أن تتحسن في الحياة السياسية.
خطوة كبيرة
إننا نشهد اليوم علامات حيوية للثورة, و قد أخذنا الجرعة الأولى من الهواء السياسي حيث بدأنا الآن تعلم فن التفاوض على مرحلة ما بعد الديكتاتور، و من التحديات التي تواجه الرأي العام انتقال الصحف الرسمية الى أفق ديمقراطي مستقل و تعزيز قدرة الصحافة على التحول إلى مؤسسات تخدم الصالح العام، بالإضافة الى إمكانية قيام العاملين بالصحف الرسمية بتطوير ممارساتهم المهنية و تحسين أوضاعهم المادية و الأدبية ، فلنكن داعمين فاعلين لحرية الصحافة و انتقالها لصفوف الجماهير، و للتعبير عن همومها و مطالبها.
فانتقال اليمن من نظام حكم شمولي يرتكز على نظام الحزب المهيمن، في ظل تعددية شكلية و ديكوريه و انتخابات صورية مزورة إلى نظام تعددي حقيقي يتجه نحو السعي الى التحول الديمقراطي، ليست عملية سهلة أو يسيرة وإنما هي عملية تواجهها الكثير من العقبات و المعوقات التي تؤثر بشكل جدي في مجمل عملية التحول الديمقراطي، و تجعلها في كثير من الأحيان أمام امتحانات عسيرة.
و على جميع الأطراف السياسية أن تعي بأن البنية السياسية للدولة اليمنية المطلوبة و المناسبة التي يريدها اليمنيون هي دولة مؤسسية لامركزية و ديمقراطية تنبذ الجهل و الاستبداد و الفساد، بغض النظر عن كونها دولة بسيطة أم فيدرالية، برلمانية أم رئاسية، ذلك إن فساد كل نظام حكم سياسي من وجهة نظر الكثيرين يعود بدرجة أساسية إلى عاملين هما: المركزية و الدكتاتورية، و من أجل أن ننشئ نظاماً سياسياً خالياً من الفساد و الديكتاتورية، لابد من تحقيق لامركزية حقيقية و ديمقراطية حقيقية، و بذلك نكون قد خطينا خطوة كبيرة في طريق اللحاق بركب العالم المتقدم.
معضلات وطنية
و يمكن لدولة المؤسسات و الحكم الرشيد أن تحل المعضلات الوطنية كافة، و اللامركزية الحقيقية لها أركانها كما أن للديمقراطية الحقيقية أركانها، و بناء الدولة لمدنية الحديثة يقوم على اللامركزية و الديمقراطية معاً، و في ظروف بلادنا فهما يمثلان الحل الجذري للقضية الجنوبية و قضية صعدة و للقضية الوطنية اليمنية في الشمال و الجنوب.
إن ما يحفظ حق كل اليمنيين في الشمال و الجنوب هو نظام سياسي يحافظ على وحدة اليمن, و يحتاجون في نفس الوقت و يطالبون بنظام إداري لامركزي يستطيعون من خلاله انجاز جميع معاملاتهم في مناطقهم.
إذاً الأهداف هي التي تحدد نوع و شكل النظام السياسي و الإداري الذي نريد، و يمكن تركيزها في هدفين، هما:
الهدف الأول: نظام سياسي يحافظ على وحدة اليمن القوية المتماسكة
الهدف الثاني: نظام إداري يمكن كل مواطن من إنجاز جميع معاملاته بسهولة و يسر و دون أن ينتقل من مدينته أو قريته.
و هذان الهدفان لا يتحققان بالنظام الفيدرالي وحده، بل في ظل النظام اللامركزي، سواء في الدولة الفيدرالية أم في الدولة البسيطة.
إذاً فالذي يحقق اللامركزية هو حزمة قوية من القوانين و الأنظمة التي تزع السلطة و الصلاحيات, و برلمان قوي يمثل كل اليمنيين, و إعلام حر قوي يبين الأخطاء و يعزز الشفافية, هذه هي الضمانة الحقيقية سواء في النظام الفيدرالي أو الدولة الموحدة البسيطة.
و لذلك إذا أقمنا نظاماً فيدرالياً لا مركزياً, نكون قد أقمنا نظاماً ديمقراطياً و حافظنا على وطناً موحداً يتم فيه تقاسم السلطة السياسية في الدولة.
إلى جانب نظام انتخابي عادل و مؤسسة انتخابية نزيهة تقاوم بل تقضي على التزوير الانتخابي، هو مدخل لتحرير إرادة المواطنين و مدخل لبناء مؤسسات الدولة و إشراك جميع المواطنين في بناء هذه المؤسسات و في تسييرها بما يخدمهم و يحقق أهدافهم و طموحاتهم ويخلق الانسجام الوطني على قاعدة التعدد و الوحدة معاً دونما أي تناقض، و على قاعدة المساواة و تكافؤ الفرص دون الشعور بالغبن أو الانتقاص أو الإقصاء.
كما أن النظام الانتخابي الملائم و النزيه يشكل آلية ديمقراطية للتغيير نحو الأفضل في ظل الإجماع الوطني حول بناء الدولة المدنية الحديثة و حل كل القضايا بالحوار بعيداً عن استخدام القوة و أساليب الغلبة التي جرّت اليمن إلى مآسي لن ينساها اليمنيون إلاّ بعد عدة أجيال.
كما أنه من خلال دراسة الأنظمة الانتخابية، يتضح أن الانتخابات بالقائمة النسبية هي الأكثر عدالة و تمثيلاً للفئات المهمشة و النساء و الأحزاب الصغيرة، كما أنها تحد من هدر الأصوات، و بالتالي تعكس الانتخابات بهذا النظام تمثيلاً حقيقياً للسكان أكثر من الانتخابات القائمة على الدائرة الفردية. و في ضوء فهم المبادئ الرئيسية التي توجه اختيار نظام انتخابي محدد، أو تعديل نظاماً انتخابياً معيناً، لا بد من وضع لائحة بالأهداف الأساسية، بحسب أولويتها، ثم نقدر أي نظام انتخابي أو أي تركيبة من الأنظمة هو الذي يخدم هذه الأهداف على الوجه الأفضل و التي من أهمها:
• ضمان قيام برلمان ذي صفة تمثيلية واسعة.
• التأكد من أن الانتخابات هي في متناول الناخب العادي و أنها صحيحة.
• تشجيع التوافق بين أحزاب متناقضة من قبل.
• تعزيز شرعية السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية.
• تشجيع قيام حكومة مستقرة و فعالة.
• تنمية حس المسؤولية إلى أعلى درجة لدى الحكومة و النواب المنتخبين.
• تشجيع التقارب داخل الأحزاب السياسية.
• بلورة معارضة برلمانية.
• مراعاة طاقات و إمكانيات البلد الإدارية و المالية.
• تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات و لذلك لا بد من تسهيل الإجراءات على المواطنين و تحفيزهم على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية اقتراعا و ترشيحا.
• تشجيع التنمية السياسية و التعددية الحزبية.
• تشجيع الشباب و النساء على المشاركة الفاعلة في الانتخابات.
و يمكن التأكيد من خلال ما سبق بأن بنية النظام السياسي المؤسسي و الديمقراطي العادل و البرلماني هو الكفيل بتحريرنا من الفساد و الديكتاتورية و تركيز السلطة بيد الحاكم الفرد، كما أن الفيدرالية و من خلال الحكم المحلي و اسع الصلاحيات على أساس المحافظة أو أية صيغة أخرى غير الصيغة البرلمانية القائمة على أساس إقليمين، بل في إطار دولة اتحادية متعددة الأقاليم (فيدرالية على أساس المحافظة)، دولة ديمقراطية تعددية ستساعد على الحفاظ على الوحدة و ستؤكد المساواة بين المناطق و المواطنين.
*أستاذ القانون الدولي العام و حقوق الإنسان ـ لمساعد ـ جامعة صنعاء
عدد القراءات : 2501
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات