سفيرة الاتحاد الأوروبي بصنعاء: لكي تحظى الحكومات بمزيد من الشرعية عليها أن تقدم المزيد من الحريات الإعلامية مؤسسة حرية تدشن مشروع (حرية الإعلام: رصد ومناصرة) الذي يستمر مدة عامين بدعم من الاتحاد الأوروبي
دشنت مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية والتطوير اليوم مشروع (حرية الإعلام: رصد ومناصرة) بالعاصمة صنعاء والذي يستمر عامان، بدعم من بعثة الاتحاد الأوربي في اليمن.
وفي حفل التدشين تحدث رئيس المؤسسة الصحافي خالد الحمادي عن المشروع فقال إن "الهدف منه هو رصد وتوثيق الانتهاكات وتوفير الدعم والمناصرة ودعم حرية الإعلام مهنيا وقانونيا". موضحا أن المشروع يشتمل على 7 دورات تدريبية في مجال الرصد والتوثيق للانتهاكات الاعلامية والمناصرة وفي مجال السلامة المهنية وكذا في مجال التطوير الإعلامي.
وأعلن بأن المؤسسة ستبدأ تنفيذ الدورة التدريبية الأولى في إطار هذا المشروع غدا الثلاثاء في مجال الرصد والتوثيق والمناصرة بالإضافة إلى السلامة المهنية وتستمر ثلاثة أيام، تدرب فيها الخبيرة والمدربة الدولية سوزانا إنكينين، يشارك فيها 25 متدربا من 17 محافظة، وجاءت بعد جهود حثيثة في التواصل مع منظمات خارجية للاستفادة منها في توفير خبراء ومدربين محترفين في هذا المجال وغيره من التخصصات المختلفة، بغية الارتقاء بالأداء وتطوير الإعلام.
وأشار إلى أن مؤسسة حرية كانت السباقة في إطلاق الخط الساخن، للإبلاغ عن انتهاكات ضد الحريات الإعلامية في اليمن.
إلى ذلك قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي بصنعاء السفيرة بيتينا موشايت
إن الإعلام يلعب دورا مهما وغير مستقل في المناطق التي يوجد فيها صراع وتنازع على الولاءات، وتسعى الحكومات في تلك البلدان إلى السيطرة على وسائل الإعلام، مما يشكل عائقا أمام الإسهام في بناء المجتمعات.
وأوضحت أن "كبح الحريات الإعلامية لن يؤدي إلاّ إلى مزيد من التفكك والتشظي، ومن هنا يجب حماية الحريات الصحافية وخاصة في المجتمعات الهشّة، لأنها تعد محركا مهما للنمو الاقتصادي". مشيرة إلى خطر كبح الإعلام وأنه يؤدي إلى مزيد من الضغط على تلك المجتمعات.
مشددة على أنه "لكي تحظى الحكومات بمزيد من الشرعية عليها أن تقدم المزيد من الحريات الإعلامية و تعطيها مساحة أكبر".
وحثت على ضرورة مواجهة التهديدات سلميا، فالضغط على وسائل الإعلام يؤدي إلى مزيد من التوتر، والأحداث والتأريخ يثبت أن الأنظمة الديمقراطية تعاملها يؤدي إلى التوازن، من خلال البرلمانات والقضاء والإعلام.
وأكدت السفيرة الأوربية على أهمية الإعلام المهني الحر لليمن، لأنه في مرحلة حرجة وعلى مفترق تاريخي، لما للإعلام من دور في السماح بتدفق الأفكار والمعلومات التي تعزز الحوار الوطني الشامل. وقالت "رغم أن وسائل الإعلام قد تكون مزعجة أحيانا، إلا أنها تلعب دورا مهما وفاعلا في بناء مؤسسات فاعلة وتقف حائلا في وجه العنف".
وأشارت إلى أن اليمن يأتي ضمن المراتب العشر المتأخرة فيما يتعلق بحرية الإعلام، وبالتالي فإن الاتحاد الأوربي يعمل على الإسهام في مجال تعزيز الحريات الإعلامية فيه، وقالت "نفخر بأن نكون شركاء في هذا المجال".
من جانبه أشار وكيل أول نقابة الصحافيين اليمنيين الإعلامي سعيد ثابت سعيد إلى قلق الإعلاميين اليمنيين ومخاوفهم على حرية الصحافة، خاصة وأن السلطة الجديدة لم تقدم أي مبادرة أو تظهر حسن النوايا تجاه ضمان حرية الصحافة والتعامل معها، وبرهن على ذلك بالقول "مازال الصحافي عبد الإله حيدر شائع في السجن، لم يطلق سراحه".
وبارك سعيد ثابت لمؤسسة حرية جهودها والدعم الذي حظيت به، فقد كان لها حضور فاعل خلال السنة الماضية، كما عبر عن شكره للاتحاد الأوربي، معربا عن أمله في أن تصدر حرية تقريرها لهذا العام الذي كل يوم يمر فيه تحدث حالة انتهاك، والرصد والتوثيق يساعد على الحد منها. وطالب الجهات الأمنية الكف عن الانتهاكات أو التعرض للحريات الإعلامية وأن تطبق القانون وقال "ما نريده هو تطبيق القانون".
من جانبها قالت المدربة في دورة (الرصد والمناصرة) سوزانا إنكينين من منظمة دعم الاعلام الدولية، إن هذه الدورة تأتي في إطار تعزيز الوعي بالرصد والتوثيق للانتهاكات ضد الصحفافيين وتعزيز السلامة المهنية للإعلاميين.
وأكدت على أهمية حرية الإعلام وأنها حيوية جدا لتعزيز المشاركة المجتمعية وهي مهمة أيضا في سياق الحوار الوطني وهي هامة للديمقراطية والتنمية المستدامة، أوعربت عن أملها في تأسيس شبكة حماية للإعلاميين في اليمن.
وقالت إنها تأمل في أن يكون اليمن عضوا في الأمم المتحدة لحماية الصحافيين، فهناك حاليا 6 دول أعضاء في هذه اللجنة.
وتأتي هذه الدورة في إطار مشروع (حرية الإعلام: رصد ومناصرة)، الذي يعد واحدا من المشاريع الهامة الذي تنفذه مؤسسة حرية خلال العامين القادمين.
