في ورشة علمية بعنوان: المرحلة الانتقالية في اليمن وما يليها، اللامركزية، بناء الدولة والتنمية ،، باسندوة: يؤكد ان بناء الدولة الحديثة أولوية ملحة في هذا الظرف المرحلي من تاريخ اليمن
أكد رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة أن الأولويات الملحة التي تهيمن على هذا الظرف المرحلي من تاريخ اليمن، هي تلك التي تتصل بشكل أساسي بمهام بناء الدولة الحديثة والديمقراطية، دولة الحرية والعدالة وسيادة القانون، اضافة الى صياغة هيكلها المستقبلي، وطبيعة النظام السياسي..
مشيرا الى ضرورة العمل الدءوب من أجل أن تأتي هذه المهمة معبرةً عن الإرادة الجامعة للشعب اليمني، ومعبرةً بشكل دقيق عن خياراته وتطلعاته.
جاء ذلك في الكلمة التي القاها الاخ رئيس الوزراء في افتتاح ورشة العمل العلمية تحت عنوان " المرحلة الانتقالية في اليمن وما يليها، اللامركزية، بناء الدولة والتنمية"، والتي نطمت اليوم بصنعاء بالشراكة بين مركز الخبراء للتنمية والخدمات الاستشارية، والبنك الدولي وبالتنسيق مع الأمانة العامة للحوار الوطني.
وبارك الاخ باسندوة هذا الجهد المتميز والمثمر في اقامة هذه الورشة العلمية .. لافتا الى ان واحدة من الدلالات الهامة لفعاليات من هذا النوع، هي أنها تُجسد المسئولية الحقيقية للمجتمع المدني، وتعبر عن تفاعله الجاد والمسئول مع قضايا وأوليات اليمن، في هذه المرحلة الهامة من تاريخه، وفي كل المراحل والمنعطفات، ولأنها تجسد على نحو عملي الشراكة المفترضة بين الحكومة والمجتمع المدني، وفق ما تقضي به صيغة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
وأضاف " لقد اطلعت على برنامج الورشة، وعرفت أن خبراء على قدرٍ عالٍ من الدراية، سيعرضون أمام الورشة تجارب للامركزية في ثلاث دول عاشت ظروف انتقال سياسي مشابهة للظروف التي يعيشها اليمن حالياً".
وأعرب رئيس الوزراء عن يقينه بأن الوقوف على هذه التجارب من شأنه أن يُلهم تجربة اليمن في الحكم المحلي، بأي صيغة كانت، ويرشدها إلى أفضل الممارسات..
وقال " على انه من الأهمية بمكان أن تأتي التجربة اليمنية مستوعبة لظروف بيئتها، ومستوعبةً، كذلك، لتحديات واقعها، ومتفاعلةً مع احتياجات المجتمع اليمني، ومجسدةً لروح الوفاق، الذي هو هدفنا الأسمى في كل ما نتوخاه من مؤتمر الحوار الوطني، ومن كل إجراءٍ نتخذه في إطار مرحلة التحول الديمقراطي الحالية".
وعبر عن أمله في أن تتضمن الأوراق المتصلة بتجربة اليمن في الحكم المحلي، المقدمة إلى هذه الورشة، قراءاتٍ مفيدةً، وأن تتكامل، بما تشتمل عليه من مضامين ومؤشرات، مع تجارب الدول الأخرى، ليوفرا معاً إطاراً معرفياً وعلمياً رصيناً يُسترشد به في مؤتمر الحوار الوطني.
وأشار الاخ باسندوة الى ما استغرقته قضية اللامركزية، ولا زالت من مساحةً واسعةً من النقاش داخل النخب السياسية والفكرية والأكاديمية.. موضحا ان هذه القضية هي جزء مهم من عملية الإصلاح الدستوري التي ستجري في إطار مؤتمر الحوار الوطني، وستهيمن على ما تبقى من مرحلة التحول الديمقراطي وصولاً إلى دولة محددة الملامح مكتملة البناء المؤسسي.
وقال "كما تعلمون فإنه لا توجد صيغةٌ إلزاميةٌ لشكل ومحتوى النظام السياسي، في أي إرث ديني أو ثقافي أو حتى سياسي، وتأسيساً على هذا الفهم، ينبغي أن تجرى النقاشات داخل مؤتمر الحوار وخارجه، دون تعصب أو تحيز أو أي محاولة لفرض أفكار جاهزة، لأن غايتنا جميعاً هي دولة تجمعنا تحت مظلتها قيمُ الوفاق والاتفاق، والشراكة والانتماء المشترك لبلد عظيم هو اليمن".
وحث رئيس مجلس الوزراء الجميع على الانشغال بصورة أعمق، بالأبعاد الاقتصادية والتنموية للامركزية، فهذه الأبعاد هي التي تشكل أولويات الناس، ومحط اهتمامهم، والمعيار الذي تُقاس به مستويات النجاح أو الفشل، لأي تجربةٍ يتم اعتمادها في إطار مفهوم اللامركزية، من حيث هي صيغة تمنح المجتمع فرصةً كبيرةً لإدارة شئونه.. وقال " مرة أخرى أنا لا أقترح أية صيغة للامركزية إلا ما سيجمع عليه اليمنيون".
ولفت الاخ باسندوة الى إننا نقف على بعد يومين من انعقاد الحدث الهام والكبير والمفصلي والاستثنائي، في تاريخ اليمن، إنه مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي سيجتمع في إطاره ممثلون عن كافة مكونات وفئات الشعب اليمني، تسودهم روح الوفاق والاتفاق، وتحفهم رعاية الله وتوفيقه، وتدفعهم إلى الأمام، إرادة لا تلين، على المضي في طريق الحوار الهادف والمسئول، الذي لا سقف له.
وقال "نتطلع جميعاً قيادة وحكومة وشعباً إلى أن يشكل هذا المؤتمر، جسر عبور آمن نحو المستقبل، وأن يُحسن اليمنيون توظيف فضائه الرحب، للتحاور حول كل القضايا، بشفافية مطلقة، وصولاً إلى التوافق المنشود حول أفضل الخيارات، وأفضل الصيغ، التي تُبقي على وطنهم موحداً وقوياً، ومظلةً حانيةً لكل أبنائه، وصيغةً متميزةً للعيش المشترك وواحة للأمن والأمان والاستقرار والازدهار".
ودعا رئيس مجلس الوزراء كل أبناء الشعب اليمني أن يكونوا عوناً لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، لا بصفتهم خارج المؤتمر بل بصفتهم جزءاً أصيلاً منه، باعتبار نجاحه وبلوغه غاياته المنشودة، مرهون بإيمان اليمنيين جميعاً بالحوار وبضرورة الحوار.
وجدد التاكيد على ان الحوار هو طوق النجاة والخيار الصحيح ولابديل عنه، وسينجح اذا شعر الناس ان هناك مساواة في المواطنة.. معربا عن تطلعه في ان يحدد المتحاورون فترة الرئاسة بست سنوات أو فترتين من 4 سنوات، من اجل ارساء مبدأ التداول السلمي للسلطة وانهاء الحكم الفردي الذي كان سبب كل المشاكل التي تمر بها البلاد.
وكرر رئيس الوزراء في ختام كلمته الشكر والتقدير لمركز الخبراء وللبنك الدولي ولأمانة الحوار الوطني، على تضامنها جميعاً في تنظيم هذه الورشة، وإثراء مضمونها المعرفي بأمثلة ممتازة من الممارسات الإنسانية المعاشة في عالمنا لصيغ اللامركزية
فيما أشار أمين عام الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك الى اهمية الورشة، التي قال إنها ستنجز مقاربةً رصينةً لواحدة من أهم القضايا في أجندة الإصلاح السياسي والدستوري في اليمن.
ونوه بمؤتمر الحوار الوطني الذي تهتم الورشة بأحد موضوعاته، ووصفه بالحدث الوطني الأبرز، والمحطة الأكثر حيوية في مسيرة الانتقال السياسي السلمي والأولوية الوطنية.. معتبراً نجاح المؤتمر هدفاً وطنيا جامعاً، لأن اليمنيين يعولون عليه اجتراح صيغة للحل التاريخي لمجمل القضايا التي يشتمل عليها جدول أعمال المؤتمر.
ولفت الدكتور بن مبارك إلى أن أحد التكليفات الأساسية، لمؤتمر الحوار الوطني المنصوص عليها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية هي تلك المتصلة بــــ"معالجة هيكل الدولة والنظام السياسي"، كجزء من عملية "الإصلاح الدستوري" ، "واقتراح التعديلات الدستورية إلى الشعب اليمني للاستفتاء عليها".
ونوه في هذا السياق بالأهمية التي تكتسبها الورشة التي قال إنها تأتي في سياق التأسيس المعرفي، لللامركزية، وتوضيح الأبعاد الكاملة لمفهوم اللامركزية، وفي سياق النقاشات متعددة الأبعاد، التي تسبق انعقاد مؤتمر الحوار الوطني .
وعبر بن مبارك عن يقينه بأن هذا الحشد من الخبراء والمتخصصين والناشطين من داخل اليمن وخارجه، المشاركين في الورشة، سوف يحدث تحولاً في فهمنا لقضية اللامركزية، ليس من منطلق سياسي فقط ، بل أيضاً من خلال ربط اللامركزية أو الحكم المحلي، بالتطبيقات التي تعيشها العديد من المجتمعات في العالم، وفقاً لما ستكشف عنه المؤشرات المتصلة بهذه التطبيقات على مستوى التنمية والخدمات ودور المجتمع، وبما يوفر خيارات مفيدة لليمنيين وهم يتهيئون لدخول مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وقدم أمين عام الحوار الوطني توضيحات بشأن مجريات المؤتمر وآليات التفاعل بين المؤتمر والمواطنين خارج المؤتمر.
من جهته استعرض رئيس قطاع التنمية المستدامة في البنك الدولي، في كلمة له القضايا التي يستغرقها الناقش المتصل باللامركزية.. مشيراً في هذا الصدد إلى جملة من الدروس السياسية والفنية المستقاة من تجارب عديدة في العالم شهدت عملية تحول ديمقراطي صاغت دساتير تضمنت نصوصاً بشأن عملية بناء الدولة، وذكر في هذا السياق، صوت الجماهير، والمصالحة، وبناء الثقافة الدستورية، باعتبارها كأهم الدروس السياسية.
واعتبر المسئول الدولي أن اللامركزية عملية كاملة وليست حدثاً، مما يقتضي وقتاً أطولاً لإنجازها، ولفت في هذا السياق إلى عدد من الدروس التي شدد على أهمية حضورها عند صياغة الدساتير، وهي الاهتمام بالحكومات المحلية وليس فقط بحكومات الأقاليم، وبناء قدرات هذه الحكومات، والنص الواضح على المهام والصلاحيات المسندة إلى الحكومات المحلية وخصوصاً في مجال التحويلات المالية واستخدامها في تنفيذ وإدارة الخدمات.
ونوه الدكتور جنيد كمال أحمد بأهمية المياه، التي قال إنها قضية ذات أولوية في اليمن، مما يستدعي معالجتها بشكل كامل عبر مؤتمر الحوار وتأمين أفضل إدارة مستقبلية لها، كما شدد على أهمية العناية بدور المواطنين والمجتمع المدني، في سياق التمثيل المحلي، بما يتيح لهم ممارسة دور رقابي على أداء الحكومات المركزية والمحلية.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة مركز الخبراء للتنمية والخدمات الاستشارية الدكتور محمد عبد الواحد الميتمي، الأبعاد المعرفية للورشة قائلاً: إنها تهدف إلى عرض الأسس والمتطلبات المعرفية والتنموية والفنية لبناء دولة مدنية لا مركزية ديمقراطية تنموية عادلة، استرشاداً بأفضل الأسس والقواعد والممارسات العالمية لبناء الدولة اللامركزية.
وعبر الميتمي على الشكر والتقدير للبنك الدولي الذي قدم كل أشكال الدعم المادي والفني لانعقاد هذه الورشة، وهيأ الفرصة لمشاركة أفضل الخبراء في العالم ليقدموا تجارب عالمية من خلال هذه الورشة.
إلى ذلك أوضح ممثل البنك الدولي في اليمن، وائل الزقوت، في كلمته أن الورشة تمثل جزءاً من دعم البنك الدولي الموجه نحو إثراء مداولات ونقاشات الحوار الوطني في اليمن في الأشهر القادمة بشأن موضوع اللامركزية والحكم المحلي وتعريف المتحاورين والرأي العام بشأن المبادئ الأساسية والقضايا المتعلقة بالحكم وبناء الدولة وتوزيع الثروة والإيرادات وإدارة الموارد المحلية وتقديم الخدمات
وعبر الزقوت عن تطلع البنك الدولي في ان تسهم هذه الورشة في نقل المعرفة المعمقة عن أفضل الممارسات والتجارب الدولية والإقليمية المختلفة في الدول التي شهدت تحولات سياسية في مجال الحكم.