كشف عن انشاء هيئة المساواة ،، وزير الشؤن القانونية : يؤكد سعي الحكومة لأنشاء الهيئة الوطنيه لحقوق الانسان قبل الانتخابات القادمة
مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان :الهيئه الوطنيه ستكون بمثابة صوت بالنسبة للمواطن وتراقب الاداء الحكومي
قال وزير الشؤن القانونية باليمن الدكتور محمد المخلافي ان وزارة حقوق الانسان تتلخص مهمتها في الرقابة الداخلية على الحكومة باعتبارها مؤسسه من مؤسسات الحكومة جاء ذلك في ورشة مناقشة مسودة قانون انشاء الهيئة الوطنيه لحقوق الانسان بالتعاون مع الشبكة اليمنية لحقوق الانسان
واضاف الى جانب الرقابة الداخلية تتولى وزارة حقوق الانسان تنبيه مؤسسات الحكومة الى انتهاكات حقوق الانسان وايضا تدافع عن موقف الحكومة .
واما فيما يخص استقلالية الهيئة الوطنية لحقوق الانسان قال الوزير المخلافي ان الهيئة ستكون مستقله عن الحكومة وستكون بمثابة رقابه خارجيه على الحكومة ومتحررة من علاقاتها بالحكومة وبالتالي تتخذ اجراءاتها دون أي قيد حكومي عليها .
موضحا إن وجود هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان يمثل إحدى الضمانات الهامة لتجاوز إرث انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي
مشددا على ضرورة العمل من أجل إيجاد هذه الهيئة وفقاً لمعايير محددة
واقترح المخلافي أربع علامات كمعايير لتوفر شروط الديمقراطية في الهيئة المرتقبة،وهي المركز القانوني وولاية الهيئة والمساءلة الفعلية للمشتبه بهم في انتهاكات حقوق الإنسان ونشأة الهيئة التي تجعل المجتمع من منظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية شريكاً فيها بالإضافة إلى توفر الشروط المهنية في عضويتها.
وشدد على ضرورة أن يتمكن المجتمع من الوصول إلى هذه الهيئة لتقديم الشكاوى لها ووجود شبكة عاملة لها في أوساط المجتمع
كما شدد على ضرورة أن تقوم منظمات المجتمع المدني بممارسة الضغط اللازم على الحكومة ووزارة الشؤون القانونية من أجل التسريع بإصدار القانون
وقال ان تكوين الهيئة سيكون تمثيلي من منظمات المجتمع المدني لكن تعيينها من قبل جهاز الدولة وهي مؤسسه من مؤسسات الدولة وليست مؤسسه مجتمعيه و يشرك المجتمع فيها وفقا لمعايير باريس بتشكيل الهيئة من خلال ايجاد ممثلين للمجتمع في هذه الهيئة عادة كنقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونقابة الاطباء وبعض المنظمات البارزة في المجال الحقوقي الى جانب الاحزاب لكن التشكيل في النهاية يتم من قبل الدولة والتمويل من قبل الدولة بميزانيه مستقله كما هو حال مجلسي النواب والقضاء .
واكد سعي الحكومة لأنشاء الهيئة قبل الانتخابات القادمة .
ودعا وزارة حقوق الانسان بان تطرح الصيغة النهائية لمشروع ا لهيئه
وحول انشأ هيئة المساواة كشف وزير الشؤن القانونية عن سعى حثيث لأنشائها بناء على التعديلات الدستوريه وقال ان الهيئة المساواة ستكون معنيه بأنهاء التمييز ضد المرأة وستكون مكملا لهيئة حقوق الانسان .
من جانبه اكد عبدالسلام سيد احمد مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن ان المفوضية معنيه بأنشاء الهيئة الوطنية بصلة مباشرة وقال نحن نشجع منظمات وطنيه مستقله وايضا هيئات وطنيه مستقله لحقوق الانسان لتكون صوت بالنسبة للمواطن وتراقب الاداء الحكومي وايضا تراقب التزامات الحكومة تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية في هذا المجال
وحول حيادية الهيئة كون ميزانيتها من الحكومة اوضح عبدالسلام ان هذا لا يحيد من استقلاليتها وان هناك هيئات كثيرة تمتع باستقلاليه كثيرة مثل القضاء مؤكدا اهمية القانون الذي بموجبه يتم انشاء الهيئة على اساس ينص على الاستقلال المؤسسي والمالي والنزاهة والحيادية في تكوين اعضاء الهيئة
وفيما يخص دور المفوضية في انشاء الهيئة قال في هذه المرحلة نعلق على القانون لكي يخرج بصورة سلميه ونقدم المساعدة الفنية اللازمة اضافة الى تقديم تجارب بلدان اخرى
مبينا انه في المستقبل عندما تنشأ الهيئة ستكون المفوضيه صلة بين الهيئة واللجنة الدولية التي تشرف على عمل الهيئات
واشار الى ان دور المفوضية في انشاء هيئة المساواة لأنهاء التمييز ضد المرأة سيكون نفس الدور الذي سيتم القيام به في الهيئة الوطنية لحقوق الانسان .
الى ذلك اكد المحامي محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود أن الفترة الحالية هي أفضل الأوقات لإصدار القانون قبل البدء بصياغة الدستور وقال أن مجلس النواب سيمرر القانون كغيره من القوانين حيث لا توجد أغلبية تقوم بلي الذراع والالتفاف عليه.