في الورشة النقاشية التي نفذها (YOHR) و(yhrn) لمناقشة مشروع قانون هيئة حقوق الإنسان وزير الشؤون القانونية: وجود هيئة مستقلة لحقوق الإنسان ضمانة لتجاوز انتهاكات الماضي
اخبار السعيدة - صنعاء (اليمن) التاريخ : 07-03-2013
Share
|
قال محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية إن وجود هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان يمثل إحدى الضمانات الهامة لتجاوز إرث انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، داعياً إلى العمل من أجل إيجاد هذه الهيئة وفقاً لمعايير محددة.
وفي الورشة النقاشية التي نفذها المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) اليوم بصنعاء لمناقشة مسودة إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان (yhrn) وبدعم من المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان؛ اقترح المخلافي أربع علامات كمعايير لتوفر شروط الديمقراطية في الهيئة المرتقبة، وهي المركز القانوني، وولاية الهيئة، والمساءلة الفعلية للمشتبه بهم في انتهاكات حقوق الإنسان، ونشأة الهيئة التي تجعل المجتمع من منظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية شريكاً فيها، بالإضافة إلى توفر الشروط المهنية في عضويتها.
وشدد وزير الشؤون القانونية على ضرورة أن يتمكن المجتمع من الوصول إلى هذه الهيئة لتقديم الشكاوى لها، ووجود شبكة عاملة لها في أوساط المجتمع، متمنياً أن يساهم مجلس الوزراء في مرور مشروع القانون وصدوره، وأن تقوم منظمات المجتمع المدني بممارسة الضغط اللازم على الحكومة ووزارة الشؤون القانونية من أجل التسريع بإصدار القانون.
من جانبه اعتبر المحامي محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود أن الفترة الحالية هي أفضل الأوقات لإصدار القانون، قبل البدء بصياغة الدستور، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيمرر القانون كغيره من القوانين، حيث لا توجد أغلبية تقوم بلي الذراع والالتفاف عليه.
وطالب علاو وزيري الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بذل المزيد من الجهود للتسريع بإصدار القانون.
وخلال النقاشات تساءل عبد الباري دغيش عضو مجلس النواب عن الاحتياج للقانون والهيئة، مشيراً إلى أنه لم يصبح بعد واضحاً ما هو وجه الحاجة لهذه الهيئة، برغم مرور كل هذا الوقت.
وقال دغيش: "عند التخاطب مع مجس النواب حول هذا الامر فينبغي أن تكون الرسالة واضحة وكاملة ومحددة بدقة لنعرف مدى ضرورة وجود هذه الهيئة وواجباتها ومهامها، وما مصير وزارة حقوق الإنسان بعد إنشائها"، وفي معرض مناقشته لمواد مشروع القانون نبه إلى ضرورة أن تكون الهيئة الناخبة للهيئة داخل البرلمان متساوية من كافة النخب البرلمانية لضمان عدم تغول أي طرف على حساب الأطراف الأخرى وعامة الشعب.
وتأتي هذه الورشة ضمن أنشطة المرصد اليمني لحقوق الإنسان والشبكة اليمنية لحقوق الإنسان لدعم ومناصرة قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتركزت أهم النقاشات والملاحظات المقدمة حول مشروع القانون على مهام وصلاحيات الهيئة ومعايير استقلاليتها وعضويتها والذمة المالية لأعضائها وآلية اختيار الأعضاء وميزانيتها.
وخرجت الورشة بعددٍ من التوصيات التي يعمل فريق المرصد على إعدادها وتضمينها في التقرير الذي سيقدمه إلى الفريق الوزاري المشكل من وزارتي الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لإيصال ملاحظات وتوصيات المشاركين في الورشة.
عدد القراءات : 1936
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات