مبدأ “المحاصصة” أم "الكفاءات هي من تُدير البلد"؟؟!!
بدأت سياسة المُحاصصة منذُ زمن بعيد ,فقد تعودنا على هذا المبدأ المُدمر
,أُسميه المُدمر كونه الكفيل بإلغاء مبدأ الكفائة الذي كنا نتطلع إليه
وكُنا نُعده الثمرة الحقيقية لثورتنا الشبابية السلمية لكننا أُصبنا
بالصدمة لمجرد تشكيل حكومة مُحاصصة على أساس حزبي ,من ثم جاء تشكيل مجلس
القضاء على أساس محاصصة سياسية حزبية وولاءات ,وجاءبعدها تشكيل اللجنة
العليا للإنتخابات على نفس المبدأ المحاصصة.
وستأتي لجنة المناقصات والمزايدات والهيئة الوطنية العلياء لمكافحة
الفساد و ..و و...إلخ .
وكان لصدور قرارات جمهورية بتعيينات لوكلاء محافظات ووكلاء وزارات على
هذا الأساس مبدأ المُحاصصة أي أنه لامجال لتطبيق مبدأ "الكفاءات" وليس
هناك أي بوادر تلوح بالأفق حتى على المستوى البعيد لتعيين كفاءات في
مختلف المناصب الحكومية ابتداءً من وزير حتى مدير إدارة في أصغر وحدة
إدارية .هذه السياسة التدميرية ستجعل الوظيفة العامة مُستباحة للأحزاب
وأفرادها هُم من سينتقي المنصب الاداري وماعليه الا أن يأتي بتوصية حزبية
أو يُرفع إسمه من قبل حزبه دون النظر لمؤهلاته أو كفاءته فذلك ليس له
أهمية , الأهمية تكمن في نشاط الفرد حزبياً لاغير.
فقد كان يتم توزيع الوزارات على أساس المحافظات بحيث يكون لكل محافظات
الجمهورية وزراء يمثلونها في أية حكومة يتم تشكيلها حتى ولو كان الحزب
الحاكم لوحده، واستمر الحال كذلك مع حكومة الوفاق الوطني وزاد على ذلك أن
عملية تعيين الوزراء ونوابهم تم وفق محاصصة حزبية، إضافة إلى أن هناك
إصراراً على اعتماد “المحاصصة” في كل مؤسسات الدولة على أساس حزبي، فبعد
أن كانت “المحاصصة” في الوزارات جاء الدور على المرافق والمؤسسات
الحكومية، ففي حال تعيين شخص على رأس هذا المرفق أو ذلك أو هذه المؤسسة
أو تلك من كوادر أحد الطرفين يُسارع الطرف الآخر إلى ترشيح نواب من
كوادره الحزبية، بغض النظر عن المعايير المطلوبة لشغل المنصب، الأمر الذي
أوجد وزراء ومسئولين غير أكفاء في مناصبهم ويحول دون إمكانية إعفائهم
والمجيء بمن هم أفضل منهم كفاءة وخبرة.
إذاً الخطأ القديم يتكرر وبنفس الآلية والأدوات ونحن في هذا الصدد نُوجه
نداء لكل القوى السياسية في هذا البلد أن تُعيد النظر في هذا المبدأ
"المحاصصة" ونقول لهم أن الثورة الشبابية الشعبية ومطالبتها بالتغيير يجب
أن تترجم عبر مبادئ الحكم الرشيد وإعادة تقييم الجهاز الإداري للدولة وفق
مبادئ عادلة يتم فيها تهيئة الأجواء لعملية الإصلاح المنشود عبر تقييم
علمي منهجي بعيد عن رغبات وأهواء الأطراف السياسية .نقول لهم "الكفاءات
هي من تُدير البلد"
| رضوان محمد شمسان شكراً جزيلاً لكم لما تبذلوه منجهود في سبيل إيصال الحقائق لمجتمعنا اليمني والشكر موصولاً لكم والشرف لي بنشركم ما كتبت. |