الاعلام الاقتصادي ينظم لقاء تشاوري بين الحكومة والقطاع الخاص حول البنية التحتية
ينظم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي وفريق الاصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بصنعاء لقاء تشاوري بين القطاع الخاص والقيادات الحكومية حول البنية التحتية الاربعاء المقبل تحت رعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وبالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE.
وأوضح رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر بأن اللقاء التشاوري يهدف إلى مناقشة السياسات التي أعدها فريق الاصلاحات الاقتصادية حول البنية التحتية في اليمن، لاسيما التركيز على قطاعات الكهرباء والمياة والطرق والتعليم والاتصالات.
وتضمنت الورقة التي اعدها الخبير الاقتصادي على الوافي وتمت مناقشتها ضمن الفريق الذي يرأسه رجل الاعمال المعروف احمد بازرعة ضرورة إقرار تشريعات وقوانين محفزة للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية (الكهرباء، المياه، الطرق، الاتصالات)، والفصل المؤسسي بين قطاعات الكهرباء الثلاثة (التوليد، النقل، التوزيع)، ومعالجة الفاقد الفني (فاقد النقل والتوزيع) والفاقد التجاري، وتأمين خطوط النقل والتوزيع من أي اعتداءات مستقبلية عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإضافة قدرة توليدية جديدة لوحدات التوليد المركبة، وتعزيز قدرة التوليد في المنظومه الوطنية من خلال جذب الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
كما يتطرق اللقاء إلى تطوير مصادر المياه الحالية وخلق مصادر مياه متجددة، ووقف الحفر العشوائي للابار وإعلان حالة الطوارئ للمياه في المناطق التي تعاني من أزمة المياة، وترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة المعتمدة على المياه الجوفية وخاصة القات، ووضع الحلول والمعالجات الأسعافية لتوفير مياه الشرب في مدينتي تعز وأب والعاصمة صنعاء.
كما شددت ورقة السياسات المتعلقة بالبنية التحتية على ضرورة تقوية وحوكمة الهيئة العامة للموارد المائية، وهيئة مياه الريف، وتحرير قطاع الاتصالات والانترنت وتعزيز المنافسة فيه.
ويأتي التركيز على البنية التحتية كونها إحدى الاولويات الخمس للقطاع الخاص خلال المرحلة الانتقالية، حيث قام الفريق بالتعاون مع مركز الاعلام الاقتصادي ومركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE باستطلاع اراء رجال الاعمال في خمس محافظات رئيسية " صنعاء، عدن، حضرموت، تعز، الحديدة " وتبين ان الاولويات العاجلة هي كالتالي : الامن وسيادة القانون، التشغيل والشباب، الدستور والحوار ، البنية التحتية، الشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني".