قال أن ثمة قوى تقليدية تعرقل بناء الدولة.. الدكتورعبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن وعضو اللجنة الفنية للحوار الوطني : الكل يتجه إلى الحوار الوطني لتأسيس الدولة المدنية المنشودة
اخبار السعيدة - عدن (اليمن) حاوره: مدين مقباس - جهاد الوادي التاريخ : 04-02-2013
Share
|
ضحايا الصراعات في اليمن بدأت منذ الستينات،معالجتها لابد ان تكون في اطار انساني الحوار الوطني ونجاحه للخروج بصيغة وطنية جديدة لبناء الدولة المدنية الحديثة القادمة هو محور أساسي وحيوي في إنجاز التسوية السياسية التاريخية للمبادرة الخليجية التي استوعبت المشكلة اليمنية شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً. هذا هو المضمون الأهم لحوار الاستاذ الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن عضو اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل مع صحيفة (26 سبتمبر) الذي تناول فيه جملة من القضايا المتعلقة والمرتبطة باستحقاقات المرحلة القادمة في صدارتها ضرورة التزام الجميع بتنفيذ قرارات الاخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وكذلك القضايا الهامة المرتبطة لتجاوز اليمنيين كل الموروث الذي كاد أن يصل باليمنيين الى كارثة الصراعات والحروب والفوضى، كما تناول أهمية ما حققته اللجنة الفنية على طريق إنجاز مهامها لدخول اليمنيين الحوار الوطني الذي سيناقش كافة القضايا بدون غلبة أو إقصاء أو تهميش لرأي المشاركين فيه لتكون النتائج وفقاً لاستحقاقات إيصال اليمن إلى بر الأمان.. فإلى نص الحوار:
> كيف تقرأون المشهد السياسي في الساحة اليمنية؟
>> شكراً جزيلاً لصحيفة «26سبتمبر» ولكم شخصياً على هذا الحوار، الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه يتطلع كثيراً وينتظر ماذا سيخرج به نشاط وعمل اللجنة الفنية للحوار الوطني, ومخرجاتها التي ستحدد وبشكلٍ واضح سير وخارطة الطريق لمؤتمر الحوار الوطني ذاته.. اليمنيون قد وصلوا إلى مرحلة لا يمكن معها الاستمرار في هذه المراوحة في المسافة المخصصة مابين السلم والحرب, واللاستقرار والاستقرار, كل هذه يدفع ثمنها شعبنا اليمني من جهده وعرقه وماله وصحته وحياته, فلذلك الكل يتجه صوب مؤتمر الحوار الوطني باعتباره المخرج الآمن لكل المشكلات التي عانينا منها طيلة الفترات السابقة, وعلى وجه الخصوص المشكلات التي حصلت بعد الأزمة السياسية وانتهت بالمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.
كل القوى السياسية في تقديري هي ملزمة من الناحية الأخلاقية والأدبية والسياسية في أنها ستكون حاضرة وفاعلة بمشروعها السياسي والفكري والثقافي والكل سيساهم- بإذن الله- من خلال هذه الأطروحات كي نصل في نهاية المطاف إلى الدولة المدنية الحديثة المنشودة من خلال بناء دستور وطني يضمن حق المواطنة والمشاركة لكل الأفراد, وأيضاً يضمن المساواة والعدل والحرية لكل أفراد المجتمع ونبذ كل أشكال السطو والقوة والاحتماء بوسائل القوة المكتسبة حديثاً والموروثة قديماً.. لذلك نحن نتطلع كثيراً على أن يصل اليمنيون في نهاية شهر يناير وبداية شهر فبراير إلى تقديم كل القوى ما يمكن أن تقدمه من ترشيحات للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.
الدولة الضامنة
> إلى أين تتجه الأمور بالنسبة للتسوية بعد مرور ما يقارب عام من الانتخابات الرئاسية؟
>> الأمور عندما ننظر اليها بحيادية نشعر أن الأوضاع تتحسن بشكل تدريجي من الناحية الأمنية, ومن الناحية المعيشية, والإستقرار, والتوازن السياسي القائم اليوم, والبحث بشكلٍ جدي في موضوع الدولة الضامنة التي تضمن استقرار أوضاع هذه البلاد من خلال الإجراءات والقرارات الجريئة التي اتخذها الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في مجال أولاً مؤتمر الحوار الوطني ذاته, وهيكلة المؤسسات العسكرية وتوحيد الجيش والأمن وإلغاء هذا الانقسام التعسفي الذي حصل خلال الفترة الماضية.
لذلك إذا عملنا مقارنة بسيطة نجد أننا اليوم في يناير 2013م وتحدثنا حول عامين كاملين نجد أن الأمور تتحسن بشكلٍ إيجابي ومضطرد في كل المجالات.. صحيح لازال أمامنا الكثير من التحديات التي تفرض نفسها, ولازال الأمر مرتبط بفاعلية وتأثير القوى السياسية والالتزام بما ورد في بنود المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة, وأيضاً فيما يخص الخطوات الإجرائية لهذا الإستتباب الذي نعيشه ونشاهده ونلمسه, والدولة معنية بمواصلة هذه الإجراءات وتنفيذها, وايضاً الأحزاب والقوى السياسية الموجودة في الساحة اليمنية هي الاخرى معنية بأن تواصل التزامها الأدبي والأخلاقي, وثالثاً التحدي الأكبر وهو أننا يجب ألا نفشل كما فشل الآخرون في موضوع حل الأزمة السياسية على أسس سلمية والانتقال الهادئ للسلطة وهي مسؤولية معنية بها كافة القوى السياسية الموجودة في الساحة اليمنية.
فريق واحد
> ولكن ما يشاهده المواطن من تذبب في الوضع تهدئة وتارة أخرى عودة التوتر.. أليس ذلك مبعث قلق؟
>> أولاً نحن ندرك أننا نعيش في مجتمع معقد وعشنا طيلة سنة بكاملها ونحن في حالة إعلان صريح في الاحتراب ما بين كل فرقاء القوى السياسية, وأيضاً هناك قوى وتيارات تقليدية لا يروق لها أن تستتب الأمور ولاتريد ان تبني الدولة المدنية الحديثة, وهي بالتالي تحاول بين وقتٍ وآخر أن تعكر صفو هذا المسار وهذا الاتجاه الذي يقوده الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وأيضاً حكومة الوفاق الوطني برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء الذين يعملون كفريق واحد دون كلل أو ملل من أجل إنجاز مهام المرحلة الانتقالية.
> إلى أين وصلت خطوات اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لانعقاد الحوار الوطني؟
>> كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها هي أنجزت وآخر هذه القرارات هو إعلان مشاركة الثلاث الفئات غير المهيكلة وهي الشباب, والمرأة, والمجتمع المدني, وتم فتح باب التواصل وتعبئة الاستمارات لطالبي المشاركة من كل هذه القوى, وأيضاً سيستمر هذا الأمر لعشرة أيام, بعدها ستجتمع اللجنة الفنية لتقر منهم المشاركين بشكلٍ جماعي.
تصحيح الوضع
> ماذا عن الملاحظات التي تبديها بعض الأطراف لاستيعاب بعض المكونات المستقلة المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني؟
>> هناك قوى حزبية تريد أن تسطو مرة أخرى على هذه المكونات الثلاث وأنا في الحقيقة لا أميل إلى هذا الاتجاه باعتبار أن القوى السياسية والحزبية لديها ممثلين بحصصها, ونحن في اللجنة الفنية للحوار وضعنا آلية معقدة لاتخاذ القرار بحيث لا يأتي حزب أو مجموعة أو فريق يستقوي على فريق آخر وتمرير القضايا التي تمرر. فكل القرارات توافقية, وشرط التوافق 90% من كل التيارات وبالتالي ال10% يستطيعون أن يوقفون هذا القرار إذا هم من مجموعة فرق أي مجموعة أحزاب, وبالتالي هذا الأمر يعطي أولاً ضمانة قوية للتجمعات والأحزاب الصغيرة, ويعطي ضمانة لحل القضية الجنوبية باعتبارها قضية محورية من محاور وموضوعات الحوار الوطني, ويعطي ممثلي المحافظات الجنوبية والشرقية فرصة حقيقية لتصحيح الوضع الذي أخطأ فيه الحزب الاشتراكي اليمني قبل 22عاماً أتوا جرياً للوحدة دون ان يطرحوا أي قضية من القضايا التي تهم المواطن ونقلوه كاملاً إلى الوحدة مع أشقائنا في الجمهورية العربية اليمنية آنذاك دون ضمانات من حقوق وبالتالي نحن نريد في هذا المؤتمر أن نصحح هذا الخطأ التأريخي الذي وقعوا فيه عام 1990م من اجل أن يتم ضمان حقوق حقيقية للمواطنين في الأقاليم محددات القادمة بإذن الله.
محددات
> هل الضوابط التي تتبعونها في لجنة الحوار تحد من سلبيات التحالفات الحزبية وتكرار هيمنتها على السلطة مستقبلاً؟
>> لجنة الحوار الوطني وضعت عناوين لمشكلات.. هذه العناوين ينبغي على المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني أن يعمقوها بالمشروع السياسي الناضج, وبالأفكار والضمانات الوطنية النافذة, وبالمسؤولية العالية تجاه الا تحدث تحالفات تضر بالقضايا الوطنية في المستقبل.
هذه الموضوعات وضعنا لها في اللجنة الفنية مجموعة من المحددات كاتجاهات عامة في جدول أعمال المؤتمر من خلال تشكيل تسعة محاور لقضايا الوطن، وأول قضية هي القضية الجنوبية.. الأصل في الموضوع هنا أنها لا تمر قضية إلا بعد أن تثبت فيها كل الموضوعات التي تخدم الساحة اليمنية لمائة سنة قادمة من خلال الدستور وأرسى الأسس القوية والراسخة لبناء الدولة المدنية القادمة.
استحقاقات المرحلة
> التواصل مع كل الأطراف الذين كان لهم موقف من المبادرة هل تم إقناعهم بالانخراط في الحوار؟
>> أنا حسب علمي أن هناك تواصل مع كل الأطراف لم يستثن طرف على الإطلاق وأخذت أشكال عديدة, وبحثت هذه المسألة على اعتبار أننا سندخل مؤتمر الحوار الوطني كمسؤولين, ولن نذهب إلى وليمة نتقاسم فيها غنيمة, وبالتالي كل الأطراف من المتشددين, وذوي المشاريع الصغيرة, إلى المشاريع الكبيرة, إلى المشاريع الأكبر حتى خارج الوطن..تم التواصل مع كل الأطراف كل فريق سياسي وحزب سياسي وأصحاب كل رؤية سياسية يقدمون رؤيتهم إلى هذا المؤتمر- وبعون الله- تنجح الفكرة التي ستخدم استقرار وثبات ونماء الشعب اليمني في المرحلة القادمة بإذن الله.
> هناك من يعتقد ان نجاح الحوار الوطني يتوقف على مشاركة الحراك الجنوبي ودخوله في المؤتمر؟
>> الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي وكل السياسيين في الوطن يناشدون القوى أن تأتي بممثليها من أجل إشراك أكبر عدد من أطراف العملية السياسية بما فيهم الحراك الجنوبي, فالحراك موجود, ولدينا في اللجنة الفنية للحوار ممثلين للحراك, وبالتالي يأتون من الحراك من الممثلين الجنوبيين, هؤلاء سينقلون روح الفكرة وروح الموضوع الذي سينقل من عدن ومن لحج ومن أبين ومن شبوه وحضرموت والمهرة والجزر ستنقل مباشرة وتطرح على طاولة الحوار هناك من خلال ممثلين من الحراك الجنوبي هناك قوى موجودة في الساحة الجنوبية تريد أن تشارك وهما في الحراك, وهناك في الحراك من لايريد ان يشارك, فالدعوة وجهت الآن من الاخ الرئيس ومن الأمم المتحدة, ومن الدول الراعية للمبادرة, ومن مجلس الأمن الدولي, وأيضاً دول مجلس التعاون الخليجي, دعوة مفتوحة بدون قيد أو شرط لكل الأطراف للمشاركة في المؤتمر.. لذلك الحراكيون الآن هم معنيون بتدارس أوضاعهم الداخلية وتقديم تصورهم الإيجابي وأظن أن لديهم هذه التشكيلات الداخلية.
مسئولية اليمنيين
> ما مدى فعالية الجهود الإقليمية والدولية في إزالة العراقيل امام التسوية السياسية للمبادرة الخليجية؟
>> الدول الراعية للمبادرة الخليجية لها مصلحة من استقرار الأوضاع في اليمن, واليمنيين ذاتهم هذه هي المصلحة الأولى والأخيرة لهم, الموقف الدولي والإقليمي يشكل دعمه واسناده للتسوية السياسية في اليمن عوامل مساعدة, لكن الأمر يتوقف على اليمنيين وقواهم السياسية, هل يريدون هذه البلاد أن تستقر وتكون مبنية على أسس مدنية حديثة؟ هل يريدون دولة المواطنة؟ هذه الأسئلة توجه للقوى السياسية, أم أنهم يريدون اليمن أن يذهب إلى المجهول, هذه الأسئلة يفترض أن تكون مرآة عاكسة.. كل القوى السياسية تطرحها بمصداقية ومسؤولية عالية على نفسها كي تحدد إما أن تدخل في مؤتمر الحوار أو تذهب للمربع الأول.. مربع الصراع.
إن الشعب اليمني هو معني أولاً برسم السياسة, ثانياً.. اليمنيون هم المستفيدون من وجود دولة مدنية مستقرة تهيئ للاستثمار وإلى بناء ثقافة حقيقية تغادر مواقع التخلف, تنهي شبح الموروث التأريخي البغيض الذي يعذب اليمنيين كثيراً, بالتالي عندما يتفقون على هذه المحددات والأسس العامة هم لاشك أنهم سيهيئون الارضية لدولة اخرى غير التي ألفناها طيلة ال(50) سنة, أما الحاكم القادم أمره سهل لأنه سيكون هناك تداول سلمي للسلطة وهذا أهم شرط من شروط بقاء الاستقرار, إما فكرة أننا نهيئ لحاكم يقصي الآخرين فنحن سنهيئ لمشكلة قادمة يمكن أن تدخلنا في نفق مظلم.
سلوك خاطئ
> ما مدى أهمية تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية لوحدة وهيكلة وتنظيم القوات المسلحة والأمن في إعادة الأمن والاستقرار لليمن وخروجه الى بر الامان؟
>> فخامة الرئيس جاء في ظروف استثنائية حرجة.. ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وقبلية, ولولا مشيئة الله والاجماع على الرئيس عبدربه منصور هادي لكُنا واجهنا مشكلة في الشخص الذي يجمع ما بين كل الفرقاء. الرئيس إتخذ قرارات ليست لمصلحته الشخصية, لكنها لمصلحة استقرار الأوضاع في اليمن وبالتالي هذه المصلحة لنا نحن اليمنيين وليس لأفراد, واليمنيون معنيون بتنفيذ هذه القرارات وهي ستنفذ شئنا أم أبينا, عاجلاً أم آجلاً, إذاً الأصل أننا نكون مدنيين ونحن جئنا إلى هذه المواقع بقرارات, وننتهي منها بقرارات هذا أمر سهل وطبيعي ولا يشوب الأمر شائبة, لكن عندما نعتقد أن هذه المواقع فصلت لنا سواء كنا في رئاسة جامعة, او وزيراً, أو رئيس وزراء, او قائد جيش, أو قائد لواء.. هذه مشكلة كبيرة يفترض أن نغادر الفكر ونغادر هذا السلوك الخاطئ ونؤمن بأننا أفراد الى زوال والبقاء للوطن ومؤسساتة وهذا هو الإرث الذي يفترض أن ننقله الى الأجيال المستقبلية.
كلام نظري
> هل ترون أن أرضية الحوار قد سويت أم مازالت هناك تحديات؟
>> الحوار عادةً إما يتزامن مع الحدث أو يسبق الحدث او يأتي في نهاية الحدث, هذا الحدث.. أياً كان شكله.. أزمة سياسية أو حرب طاحنة بين دول, موضوع الملعب وتسويته من أجل الدخول إلى مؤتمر الحوار الوطني هذا الطرح فيه شيء من الكلام النظري التجريدي, لكن كل الإجراءات والقرارات وكل ما يقوم به الرئيس وحكومة الوفاق الوطني كلها تهيئ من أجل الدخول في مؤتمر الحوار الوطني, لا أظن على الإطلاق أننا سنأتي إلى أرض ممهدة مائة في المائة, نحن في اليمن, ونعرف الظروف, وهذا الواقع لا بد أن نطوعه بشكلٍ تدريجي, أهم ما في الأمر هي ضمانات الا يأتي فكر ويغلب على بقية الأفكار, او يأتي مشروع سياسي يقضي على بقية المشاريع السياسية, لن يأتي شيء خارج إطار قناعة اليمنيين بمشروعهم المستقبلي.
أسرار النفس عميقة ودفينة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى, لكن هناك أشياء على الساحة مباشرة نلاحظها جميعاً, الكثير من قرارات الأخ الرئيس تدل على ان هناك تجاوز لمراحل الماضي, وأن هناك تسامح من الدرجة الواسعة والكبيرة, قرارات على الأرض كالتعيينات, وتطمينات, إشراك عدد من القوى الخارجية لدعم هذه القرارات, إذاً نحن انتقلنا من مربع التمترس خلف المواقف الحزبية الضيقة إلى مساحة أوسع تشمل الوطن كله, والمبادرة الخليجية أعطت الرئيس هذه الصلاحية, وأعطت للانتخابات الشعبية الكاسحة التي على أساسها تم انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي, أعطت له الشرعية الشعبية الواسعة في اتخاذ قرارات على أساس تصالحي وتسامحي, والذين يعرفون ببواطن الأمور يشعرون أن هناك العديد من القرارات التي صدرت تخدم هذه المصلحة مصلحة فكرة التصالح والتسامح بشكلٍ فعلي وحقيقي وليس الكلام النظري الذي يقال.
التعجيز
> قضيتي الجنوب وصعدة, مازال هناك عقبات كما يطرحون أمام انخراطهم في الحوار إلى أي مدى هذا الطرح صحيح؟ وهل فعلاً ان الخلل يكمن في المبادرة الخليجية وإغفالها لهم كإطراف بحسب ما يدعون؟
>> المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة استوعبت كل مقتضيات حل المشكلة اليمنية شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً بكل الاتجاهات السياسية الموجودة, بل أنها أعطت للقضية الجنوبية إشارة ونقطة واضحة إلى أنها واحدة من مكونات مؤتمر الحوار الوطني, وأعطت للحوثيين أيضاً إشارة أنها إحدى مكونات مستقبل الحل, وبالتالي أنا لست مع الطرح على هذا النحو أنه تم استبعادهم.
مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى مجلس التعاون الخليجي عندما أقروا هذه المبادرة فهم استوعبوا حجم المشكلة, لكن أكثر من هكذا استيعاب سيكون هناك نوع من التعجيز أو كأن هناك برمجة لإدخال اليمنيين في صراع قادم أكثر دموية مما كان في المراحل السابقة, هذا هو المخرج الآمن لكل القوى والأطراف لتعبر عن نفسها بوضوح, ومن لديه فكر, أو مشروع, عليه أن يأتي ويتحدث حول هذا الموضوع بوضوح, لكي يكون هو طرف.. لا فهو جزء من مشكلة عامة في البلاد.
الحراك الجنوبي هو جزء من مشروع للجنوب, ليس مشروع الجنوب كله, الحراك الجنوبي يمثل شريحة من شرائح الجنوبيين ولا يمثل جميع الجنوبيين, وكذلك الحال بالنسبة للحوثيين فهم لا يمثلوا صعده كلها هم قضيتهم موجودة في صعده وفي صنعاء والآن موجودة في عدن وحضرموت.. إذاً هم على مستوى الوطن عندهم قضية وهي قضية مذهبية.
إرث سياسي
> ما هو تقييمكم للتحركات النشطة لمعارضة الخارج وهل لها تاثير على سير التحضيرات للحوار والعملية السياسية عموماً؟
>> أولاً أنا أقدر كثيراً السياسيين الموجودين في الداخل وفي الخارج, والأصل أننا نتحدث على بيئة وأرض يمنية, ومن هو على الأرض هو من يتكلم صح, والذي يعيش في الخارج أحياناً كما لو أنه يعيش الظرف الذي يحيط به.
كل إخواننا الموجودين في الخارج هم إمتداد للموجودين في الداخل, وهم جزء حقيقي من الداخل, خلافهم وصراعهم أظنه لا يرتبط بالمشكلة الحالية بل يعود إلى إرث سياسي قديم, نسأل الله أن يبتعدوا ويتخلصوا منه.
> هناك مؤشرات لبروز تحالفات سياسية جديدة ما الايجابي والسلبي لها في رأيكم.. وهل هناك مخاوف منها قد يطال العملية السياسية والتسوية؟
>> هذه التحركات في اللقاءات والاجتماعات امراً طبيعياً يسبق العمل السياسي الكبير وهو مؤتمر الحوار الوطني, وهو أمر إيجابي جداً, لأن كل الأطراف تقيس قوتها وتأثيرها ونفوذها وحضورها من خلال ما يتم الإتفاق عليه في هذه القيادات.. هذه القيادات مجربة ولديها خبرة طويلة ويفترض أنها قد استخلصت العبر والدروس من الماضي, وقد تعلمت منه لغة الحوار وهي اللغة والوحيدة التي توصل إلى نتائج, أما أي لغة أخرى او وسيلة أو طريقة أخرى فهي عقيمة, بل إنها كانت ولا زالت وستظل سبب في الكثير من المصاعب والمآسي التي حاقت بالوطن وبأهله في الماضي والمستقبل.
أسلم الطرق
> هل تتوقعون دوراً أكثر فعالية للمجتمع الدولي في المرحلة القادمة من خلال تنفيذ المبادرة الخليجية في محورها المفصلي "الحوار "؟
>> اولاً أصدقاؤنا وإخواننا في مجلس التعاون والقوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي هم بشكلٍ كامل مع الحوار ومع الوحدة ومع السلام ومع الاستقرار, هذه الأمور اتفقوا عليها, وبالتالي ما هو متاح لنا نحن كيمنيين أن نتحدث حول المواطنة المتساوية, الدستور كيف يمكن أن يبنى وينجز, بناء الدولة القادمة هل المركزية أو فيدرالية من أقاليم تضمن لمواطني هذا الإقليم أن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم وأن تكون لديه إمكاناتهم التي لا يتدخل فيها المركز, وان يكون مواطنيه أكثر استقراراً ونماءاً وبناءاً للمستقبل, هذه تجربة أظن في تقديري هي أسلم الطرق للاستقرار, عندما أشعر انا أنني وصلت إلى هذه الدولة الفيدرالية وضماناتها الدولية, وأن لا يأتي أحد يلغيها في أي لحظة من اللحظات, هذا هو بالضبط الذي يمكن في قناعاتي الشخصية أن تكون ضامنة لاستقرار الوطن لأمد بعيد.
إتساق
> ماهي الأهمية التي تكتسبها مساندة الحكومة ورئيس الجمهورية للحفاظ على سير التسوية السياسية؟
>> المبادرة الخليجية تضمن لكل اليمنيين جميعاً بقواهم السياسية وحتى غير السياسية، الابتعاد عن شبح الحرب وايقاف مسلسله الدامي الذي كاد أن يوصلنا إلى حرب أهلية.
المطلوب أن نرتقي في وعينا وسلوكنا لنتجاوز التفكير الحزبي الضيق إلى روح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة, روح المبادرة لا تدع عضو حزب من الأحزاب يدافع عن حزبه فقط , المطلوب أننا ندافع عن المبادرة التي خلصت اليمنيين من أهوال حرب كادت أن تعصف بنا جميعاً, إذا الذي يرعى هذه المبادرة وينفذ آليتها هو الرئيس وحكومة الوفاق الوطني يفترض أن يكون هذا الأمر فيه شيء من الاتساق والابتعاد عن فكرة الحزبية الضيقة , كلنا نعمل من أجل خدمة فخامة الرئيس وحكومة الوفاق الوطني لإنجاح مرحلة حاسمة وهي المرحلة الإنتقالية.
وهناك اعتقاد أن الهيكلة تخدم أحزاب أو أشخاص, بل هي تخدم الدولة الضامنة لحقوق المواطن كي لا يتوه هذا المواطن بين صراعات الأحزاب وحياته المدنية تتوقف بمجرد الدخول في صراع من هذا النوع.
توحيد الخطاب
> ماهي الادوات التي تحقق هذه الغاية؟
>> على حكومة الوفاق الوطني أن توحد خطابها ورؤيتها وآليتها وأدواتها, يعني أنها لو قفزت إلى مربع أرفع من مربعات المكايدة الحزبية سيكون هذا أفضل بكثير لأنه سيخدم اولاً الرئيس كي ينفذ قرارات بشكل يخدم مصلحة بناء الدولة, وثانياً يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وأيضاً قبل هذا وذاك الجانب الأمني.
فرصة
> تطورات الأحداث الإقليمية.. هل لها تأثير؟ وهل تتقاطع مع الوضع في اليمن وإفرازاته على الساحة اليمنية؟
>> هذه فرصة تاريخية جاءت لليمن، وهي ليست شيكاً مفتوحاً.. فالاهتمام باليمن نابع من ضرورات موضوعية.. لكن لو ظهرت بؤر أخرى ومشكلات أخرى كبيرة ستتجه القوى الدولية والعربية لساحة أخرى وسيتركون اليمنيين لمشاكلهم عشرين سنة قادمة.. هذه فرصة لا يمكن أن تتكرر بسهولة.. مطلوب أننا جميعاً نتجه صوب الحوار الوطني بمسؤولية عالية, وأن نستفيد من هذا الدعم السياسي والمادي, والمالي, ودعم المانحين وأيضاً رعاية دول مجلس التعاون الخليجي, هذه المبادرة ضمنت لنا شيئين ,اللاندخل في حرب أهلية وأيضاً أن نقوم ببناء دولة وهم يساعدونا في تمويل بناء هذه الدولة في المرحلة القادمة, إذا الكل مستفيدون لن يخسر أحد من هذه المبادرة التي أعطت شرعية لكل الأطراف والقوى.
إطار إنساني
> ماردكم حول مواقف بعض الأطراف حول قانون العدالة الانتقالية ماذا عن صوابيه او خطأ تلك المواقف؟
>> هذا ليس قانون العدالة الانتقالية, هذا سيكون قانون الانتقام من طرف على طرف, لكن قانون العدالة الإنتقالية نجد ان 2011م جاء نتاج لعام 2009م وهذا جاء نتاج السنوات الماضية, نحن مشكلتنا في اليمن بدأت في الجنوب من عام 1967م , وفي الشمال من 1962م هؤلاء الضحايا والشهداء, وهؤلاء الأبرياء وهذه الممتلكات وهذه الآلام والجراح والتضحيات لابد من معالجتها في إطار إنساني, وهذا الإطار لا يوجد فيه غالب ولا مغلوب, ولا يوجد فيه إنتقام ولا تصفية حسابات, المطلوب أن نتقدم خطوة لنحل المشكلات كلها للفترة الماضية وان يأتي المانحون ليوفروا الدعم الكافي لمعالجة هذه القضايا.
نحن نحتاج إلى صفاء النفس والروح وأن نبتعد عن الكيد والحسابات السياسية, إما إذا ربطناها بسنة من السنوات الحزب الإشتراكي اليمني يريد العدالة الإنتقالية من عام 1994م, والمشترك ومجموعته يريدونها من عام 2011م, والذي انهزموا في عام 1986م يريدونها من هذا العام, ومجموعة سالم ربيع علي يريدوها من 1978م, إذا نحن أمام العديد من المشكلات الكبيرة لليمن, وسنظل نخوض وندور فيها, ورأيي الشخصي أظن أن الأسلم علينا أن نعطي كل ذي حقٍ حقه (الشهيد, المفقود, المقتول, المطرود, المحبوس) من خلال قانون يضمن لهؤلاء جميعاً هذه الحقوق, وأيضاً من أممنا ممتلكاته في 1972م هؤلاء رجال الأعمال الكبار الذين تم تأميم أملاكهم هؤلاء يجب أن يدخلوا ,كيف نريد نحن أن يأتي إلينا هؤلاء بعد أن نبني هذه الدولة القادمة بإذن الله ولا زالت أملاكهم مؤممة ولا زالت حقوقهم مهدورة, ونحن نريدهم أن يعملون في بلادنا, ولابد هنا من وضع الأصبع على الألم وعلى الجرح بأن الآلام بدأت من قبل عامي 1994م و2011م, بل إنها من عامي 1962م و1967م.
> كلمة أخيرة تود قولها في نهاية هذا الحوار؟
>> أنا أولاً أشكر وسائل الإعلام بشكلٍ عام, وأتمنى أن تتوخى دائماً الحذر في المعلومات وألا ينقلوا المعلومات غير الدقيقة, وأيضاً أن يتجهوا لأن يكونوا أداة خيرة وعدم تأجيج الوضع وإشعال الحرائق الإعلامية في كل مكان والتي لا تقدم ولا تأخر لكنها تشوه جزء من وعي البسطاء والناس الذين أحياناً يصدقون هذه الفبركات الإعلامية, أتمنى منهم في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة أن يكونوا عوناً وسنداً لهذا المشروع الوطني الكبير.. بناء الدولة اليمنية القادمة.. دولة النظام والقانون.
عدد القراءات : 2744
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات