خبراء اقتصاديون يتوقعون ارتفاع معدلات البطالة
توقع خبراء اقتصاديون ان ترتفع نسبة البطالة في المملكة إلى أكثر من 15 بالمئة اثر الأزمة المالية العالمية.وأرجع الخبراء أسباب الارتفاع إلى انعكاس الأزمة السلبي على جميع القطاعات في السوق المحلية والسوق الخليجية الذي يبلغ عدد العمالة الأردنية فيه أكثر من 600 ألف . ويؤكد التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية ان عدد العاطلين عن العمل في المنطقة العربية أكثر من 17 مليون شخص، مشيرا إلى إمكانية أن يصل عددهم في البلدان العربية عام 2010 إلى 25 مليونا 60 بالمئة منهم دون سن الخامسة والعشرين.
وقال الخبراء الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) أن الأزمة الراهنة هي من الأزمات الخطيرة التي ستؤدي تداعياتها إلى نتائج أزمة عمل في المملكة ، مشيرين إلى ان نسبة البطالة في السوق المحلية بمعدل 1ر13 بالمئة وفق إحصاءات دائرة الإحصاء العامة.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي ان الأزمة لا تزال تتعمق مع مرور الأيام ولا يوجد في الأفق نهاية واضحة لها ،موضحا ان انعكاساتها ستكون على جميع الدول بدون استثناء ، مبينا ان انعكاسها على السوق المحلية ستطال جميع القطاعات دون استثناء. وقال سيخرج المزيد من العاملين في المصانع والبنوك والشركات الكبرى نتيجة للازمة إضافة إلى ألاف الخريجين و عودة الكثير من العمالة في السوق الخليجية ، مشيرا إلى ان السعودية تحتضن لوحدها 400 ألف أردني والباقي موزعين في الدول الأخرى. ودعا إلى عمل برامج وعروض سياحية داخلية لتعويض النقص الحاد في السياحة الخارجية ، مؤكدا ان هذه البرامج توفر من النفقات الخارجية.
ومن جانبه قال الدكتور بشير الزعبي ان ارتفاع معدلات البطالة سيكون بعودة جزء كبير من المغتربين خصوصا العاملين في دول الخليج نتيجة الأزمة وانخفاض حجم الاستثمار في هذه الدول ،مشيرا الى ان العائدين سيكونون من أصحاب الخبرات الطويلة. وأكد ان الاقتصاد الوطني قادر على مواجهة هذه الأزمة حال اتبعت الحكومة سياسة مالية ونقدية تقدر تبعات هذه الأزمة لمعالجة أثارها وانه لابد من زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية.
وقال الدكتور عدنان الكسواني أن تداعيات الأزمة على جميع القطاعات ،بدأت تظهر بوضوح ،مشيرا إلى ان هناك تراجعا في الطلب على العقار والسياحة الخارجية والداخلية إضافة إلى الركود الذي نشاهده في قطاعي السيارات والألبسة.
واقترح على الحكومة تخفيض نفقاتها وتحويل الكثير من المخصصات وتوجيهها الى دعم مشروعات منتجة في مختلف محافظات المملكة موضحا ان المشكلة ليست في ضخ الأموال بل باستخدام تلك الأموال في مشروعات يحتاجها المواطنون بشكل عاجل والعمل على عدم تسريح أي عامل بسبب الأزمة المالية.
واقترح سرعة العمل على إنشاء صندوق للبطالة وحماية المنتجات الوطنية من المنافسة الضارة خصوصا من السلع التي تلقى دعما من دولها ودعم المشروعات التي تستوعب الكثير من فرص العمل للحد من مشكلة البطالة وارتفاعها.
وبين ان الدراسات الاقتصادية الحديثة في إطار 'مبادرة شباب الشرق الأوسط' تشير إلى أن كلفة البطالة في 11 دولة عربية تصل إلى 25 بليون دولار سنويا ،مؤكدا ان التقديرات تفيد إلى وجوب استثمار حوالي 70 مليار دولار للحفاظ على المعدل الحالي للبطالة، وتوفير فرص عمل جديدة تناسب الداخلين الجدد إلى سوق العمل والذين يقدر عددهم بحوالي 4 ملايين شخص سنويا.
*الصورة نقلا عن جريدة نورت
المصدر : الرأي