فيما قرابة (80) معتقل ومخفي قسري من شباب الثورة وثائق تدين النيابة العامة وأجهزة أمنية وشخصيات نافذة ,,المجلس العام لمعتقلي الثورة يطالب بتنفيذ القرار الرئاسي واقالة النائب العام وعدم مشاركتهم بالحوار الوطني
اخبار السعيدة - صنعاء (اليمن)أكرم الحاج التاريخ : 28-01-2013
Share
|
كشف عبدالكريم ثعيل رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة على أن هناك قرابة (80) الثمانيين معتقل ومخفي قسري من شباب الثورة مازالوا في سجون ومعتقلات النظام دون أي أدلة تدينهم ليبقوا في السجون وأضاف بأنه لا جدوى من عمل وتحركات لجان مجلس الوزراء والنواب واللجان الأخرى التي شكلت لتقصي الحقائق وللإفراج عن معتقلي الثورة. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي أقيم صباح اليوم الأحد بصنعاء،
و أكد رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة على عدم مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني إلا بعد الإفراج عن كافة معتقلي الثورة وإحالته من ثبت تورطه في ارتكاب انتهاكات بحق شباب الثورة إلى القضاء وتهيئة الأجواء الأمنية والسياسية كما يجب.
وفي المؤتمر الصحفي الذي حضرتة أسر المعتقلين والمخفيين قسرأ ذكر ثعيل عن وثائق تدين النيابة العامة وأجهزة أمنية وشخصيات أمنية نافذة بالتورط في مخالفة القانون وعدم تنفيذ التوجيهات الرئاسية والقضائية القاضية بالإفراج عن معتقلي ومخفيي الثورة الشبابية.
من جهتة استعرض محامي معتقلي شباب الثورة بمحافظة حجة المحامي طه الشرعبي المخالفات القانونية التي ارتكبتها أجهزة الأمن والنيابة في قضيتي المعتقلين على ذمة أحداث دار الرئاسة ومسيرة شباب الثورة بمحافظة حجة التي مازال هناك قرابة خميسن معتقلاً على ذمتها.
الصحفي والناشط الحقوقي عيدي المنيفي استعرض الجانب الحقوقي والإنساني وذكر المنيفي أنه مازال هناك قرابة (22) مخفياً قسرياً على ذمة أحداث الثورة.
حضر المؤتمر ممثلين عن مكتب النائب العام ووزارة حقوق الإنسان، وعبر عدد من أهالي المعتقلين عن استيائهم من غياب شباب وقيادات الثورة والجهات المسؤلة وقادة الأحزاب السياسية وأعضاء اللجنة الفنية التابعة للجنة العسكرية لتقصي الحقائق حول قضايا معتقلي ومخفيي الثورة، وأعضاء لجنة مجلس النواب لتقصي الحقائق حول قضية المعتقلين والمخفيين قسرا، ولجنة مجلس الوزراء، واللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني والمنظمات الحقوقية والناشطين، الذين تم دعوتهم بالأمس. وفي ختام المؤتمر الصحفي صدر بيان عن المجلس العام لمعتقلي الثورة جاء فية
نص البيان الصحفي
إنه ليتأكد لنا في المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية مع استمرار اعتقال وإخفاء العشرات من شباب الثورة في مختلف السجون والمعتقلات، يتأكد لنا عدم جديه أتباع النظام السابق الممسكين بتفاصيل أمور الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية في المضي بالبلاد إلى بر الأمان والدخول في مرحلة الحوار الوطني المعول عليه تحقيق أهداف الثورة الشبابية سلمياً وتجنيب البلاد ويلات الحرب والدمار، وكذلك فإن الوضع يؤكد لنا أن حكومة الوفاق لازالت ضعيفة ولا تمتلك القدرة على إنفاذ القوانيين وضبط الجناة وإحلال الأمن كما هو واضح للعيان أيضاً من خلال استمرار عدم قدرتها على الإفراج عن معتقلي الثورة على الرغم من الإتفاقات السياسية والتوجيهات الرئاسية والوزارية والقضائية الصادرة بتحقيق ذلك.
وعليه بإننا في المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية وأهالي المعتقلين نؤكد على مطالبتنا بالاتي:
1- سرعة الإفراج عن كافة المعتقلين سواء من هم معتقلين على ذمة ما يسمى بحادث تفجير جامع النهدين أو على ذمة قضية قمع القوات الأمنية في محافظة حجة للمظاهرات شباب الثورة أو غيرهم من المعتقلين.
2- الكشف عن مصير المخفيين قسرا على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية.
3- تفعيل القرار الرئاسي الخاص بالافراج عن كافة المعتقلين على ذمة أحداث العام 2011م الذي اندلعت الثورة السلمية بدايته.
4- اقالة النائب العام بإعتباره ارتكب مخالافات صريحة وواضحة للقانون بعدم قيامه بمهامه كالتحقيق الفوري مع أعضاء النيابة والأجهزة الأمنية الذين اساؤا استخدام السلطة أثناء التفتيش والاعتقال والتحقيق مع المعتقلين، والذين رفضوا تنفيذ الأوامر القضائية القاضية بالإفراج عن الرهائن والمعتقلين.
5- التحقيق مع الأجهزة الأمنية وأعضاء النيابة المتورطين بارتكاب أعمال تعذيب واكراه المعتقلين على الاعتراف بإرتكاب جرائم لم يقترفوها، والذين تورطوا في إعاقة تنفيذ التوجيهات الرئاسية والقضائية القاضية بالإفراج عن شباب الثورة.
6- إقالة ومحاسبة كل من ثبت تورطه في اعتقال شباب الثورة واخفائهم أو ممارست انتهاكات ضدهم.
7- التعويض العادل والعاجل لكافة المعتقلين والمخفيين (بعد الإفراج عنهم) ولأسرهم على ما ارتكب بحقهم من جرم خلال فترة الاعتقال والاخفاء.
8- ندعوا المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى ممارست مزيداً من الضغط على الحكومة اليمنية ورئيس الجمهورية لسرعة الإفراج على كافة معتقلي ومخفيي الثورة، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان.
9- ندعوا مجلس الأمن إلى تطبيق عقوبات رادعة على كل المنتهكين لحقوق الإنسان وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية.
10- نكرر تأكيدنا على أننا في المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية لن نشارك في مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده، إلا عقب الإفراج عن معتقلي الثورة وتهيئة الأجواء الأمنية والسياسية.
واننا في المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية نؤكد أنه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب فإننا وشباب الثورة لن نظل صامتين أكثر مما مضى وسنعمل على تصعيد قضية المعتقلين والمخفيين قسراً حتى يتم الإفراج عنهم جميعاً وتلبى كافة مطالبنا سابقة الذكر، ولن نشارك في مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده ، وندعوا كافة القوى الوطنية إلى عدم المشاركة في الحوار قبل الإفراج عن المعتقين والمخفيين قسراً وتسوية الملعب السياسي.
عدد القراءات : 2354
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات