انطلاق أعمال منتدى الدوحة الثالث لمكافحة الإتجار بالبشر بمشاركة المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
اخبار السعيدة - صنعاء - الدوحة - متابعات - ماجد عبد الرحمن التاريخ : 23-01-2013
Share
|
انطلقت اليوم أعمال منتدى الدوحة الثالث لمكافحة الإتجار بالبشر بمشاركة 350 من المستشارين والخبراء والمتخصصين في هذا المجال من كافة دول العالم.ونوه السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل في كلمة افتتاحية بأن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تولي اهتماماً بالغاً بترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وإعلاء سيادة القانون، التي تؤكد التزام دولة قطر بمكافحة الجريمة بصفة عامة، والتصدي لظاهرة الإتجار بالبشر بصفة خاصة، مبينا أن ذلك يتضح من خلال الرؤية التي تبنتها دولة قطر حتى عام 2030، والتي وضعت من أجل ضمان مستقبل مشرق ومزدهر للدولة.
وتابع قائلا "إن دولة قطر تواصل جهودها الحثيثة للتصدي لظاهرة الإتجار بالبشر، من خلال مد جسور التعاون الدولي والاقليمي في هذا المجال، وتفعيل تطبيق المواثيق الدولية والاقليمية ذات الصلة التي انضمت إليها الدولة، وأيضا من خلال امتلاك منظومة تشريعية ومؤسسية متخصصة في هذا الشأن، مثل القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، وغيره من التشريعات الوطنية الأخرى ذات الصلة، فضلاً عن تعزيز دور المؤسسات القطرية العاملة في هذا المجال".
وأشار إلى أحدث المبادرات القطرية في هذا الشأن، والمتمثلة في إنشاء "التحالف القطري لمكافحة الإتجار بالبشر"، والذى يحقق الشراكة بين القطاع الحكومي وغير الحكومي بدولة قطر، وذلك بهدف العمل سوياً لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر.
وجدد وزير العدل في كلمته إلتزام وزارة العدل بدعم مبادرة إنشاء هذا التحالف الوطني الجديد، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التي يصبو إليها، مبديا ترحيب الوزارة بالتعاون مع كافة الدول العربية الشقيقة والشركاء الوطنيين والدوليين، وذلك في إطار تبادل أفضل الخبرات والتجارب وبرامج التدريب في مجال مكافحة الإتجار بالبشر.
ونبه إلى أن التصدي الحقيقي والفعال لظاهرة الإتجار بالبشر، يستلزم تحقيق مزيد من التضافر للجهود الدولية والوطنية تجاه تلك القضية المجتمعية الهامة، حيث أصبح من الضروري التعامل مع هذه القضية الخطيرة من جذورها المجتمعية والقانونية والاقتصادية، وذلك من خلال وضع حلول جذرية للأسباب المؤدية لانتشار هذه الظاهرة، عن طريق مواجهة مشكلات الفقر، والتهميش، والبطالة، والجهل، مع توفير الرعاية اللازمة للفئات الأكثر احتياجاً مثل المرأة والطفل.
وشدد وزير العدل على ضرورة العمل على تكريس الجهود الوطنية نحو تفعيل المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة، مبينا أن تفعيل كافة الجهود المتقدمة يحتاج إلى وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية واضحة وشاملة، وذلك من خلال الوقاية من وقوع الجريمة، وفي ذات الوقت ملاحقة وعقاب مرتكبيها في حالة ارتكابها.
ورأى ان تطبيق هذه الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية، يتطلب آليات تضمن سن تشريعات حديثة ومتخصصة تراعي التوازن التشريعي بين التجريم والملاحقة الجنائية، وحماية وتأهيل ضحايا هذه الجرائم، وامتلاك كوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع هذه الجريمة بكافة جوانبها المجتمعية، وتستطيع تطبيق التشريعات ذات الصلة، بجانب إنشاء التحالفات اللازمة بين سلطات إنفاذ القانون والمجتمع المدني، بهدف تحقيق شراكة مجتمعية منسقة وفعالة لمعالجة أسباب هذه الظاهرة والتصدي لها، وتوفير كافة صور المساعدة اللازمة لضحايا هذه الجرائم، وذلك من خلال تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، بالاضافة الى الاهتمام بترسيخ الوازع الديني والأخلاقي، مع التوعية المجتمعية بخطورة هذه الظاهرة، وتعزيز التعاون الدولي بكافة صوره وأشكاله بين الدول والمنظمات الدولية والاقليمية في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر
هذا وتشارك من اليمن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الاطفال ممثلة برئيسها الاستاذ علي ناصر الجلعي , حيث تأتي هذه المشاركة لعرض تجربة اليمن في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال .
عدد القراءات : 2011
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات