انتقدوا سياسات التجنيس والالتفاف على المطالب الشعبية والتحريض الطائفي ..ناشطو اليمن والخليج يشددون على ضرورة الاستعداد لمخاطر التغيير القادمة
اخبار السعيدة - عمان (الاردن) التاريخ : 12-01-2013
Share
|
أكد الناشط الكويتي أنور الرشيد أن التغيير قادم في منطقة الخليج العربي، وأن هذا التغيير لا بد وأن تصحبه مخاطر كثيرة يرفع من شأنها التحريض الذي تمارسه الأنظمة السياسية بوسائل إعلامها التي تقوم بتأجيج الأحقاد الطائفية والمذهبية والمناطقية.
وفي أكثر من جلسة من جلسات المؤتمر الإقليمي لنشطاء حقوق الإنسان في الخليج واليمن عن الدروس المستفادة وتحديات المستقبل، والذي ينظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) ومؤسسة المستقبل (FFF)؛ شدد الرشيد على ضرورة أن يكون ناشطو ومنظمات حقوق الإنسان في المنطقة على استعداد تام لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها المنطقة وكلفة التغيير التي ستدفعها حركات التغيير.
وعن التحريض الطائفي في الكويت أشار الرشيد إلى أن الحكومة الكويتية اختفت أثناء الغزو العراقي، فاختفى معها التحريض الطائفي الذي عاد بعودة هذه الحكومة، منبهاً إلى أن خطورة هذا التحريض تتمثل في عدة مستويات منها أن النخبة الناشطة في الثقافة وحقوق الإنسان لا تتأثر به، ولا تستشعر الخطر منه، لكنه يحقق تأثيراً لدى العامة.
وانتقد عيسى الغايب من البحرين عمليات القمع والتنكيل بالناشطين السياسيين والحقوقيين في بلده، والتي أرجع أسبابها إلى الإفلات من العقاب، وتوجه السلطات إلى نهج التطهير العرقي.
وعرج الغايب في حديثه إلى التجنيس الذي تمارسه السلطات البحرينية في مخالفات واضحة وجسيمة للقانون، بما من شأنه خلق تغيير ديموغرافي في البلد يستهدف طائفة بعينها، إلا أنه سيؤثر بقوة على جميع الطوائف في البلد.
واتفق الغايب والرشيد على أن خطورة التجنيس لا تؤثر على البحرين وحدها فحسب؛ بل إنها تتعداها إلى الإمارات وبقية دول الخليج، حيث تختفي هوية المنطقة تدريجياً، ويتم سلبها كحق اجتماعي وثقافي، إضافة إلى كونها ممارسة سياسية تخدم أغراض الحكام.
وأضاف الغايب أن التجنيس يهدف إلى تغيير ديموغرافي في المنطقة، محذراً من أنه أنتج قنبلتين موقوتتين في البحرين والإمارات سيكون لانفجارهما خطر كبير.
وقال: "في البحرين تبلغ العمالة الوافدة 500 ألف نسمة، بفارق أقل من بـ 10 آلاف نسمة فقط من عدد السكان، وفي الإمارات هناك أكثر من 180 جنسية، والدولة هناك تتهرب من التوقيع والمصادقة على اتفاقية حقوق المهاجرين، وعندما تظاهر العمال السوريون والهنود، تعرضوا لانتهاكات عديدة وصلت حد ترحيلهم من البلاد".
وعن أثر ثقافة حقوق الإنسان على الأنشطة السياسية في المنطقة أكد عيسى الغايب أن السياسيون تعلموا الكثير منها، حتى أنهم صاروا يكتبون بياناتهم التضامنية أو تلك المتضمنة على مطالب سياسية بلغة حقوقية تؤكد وعيهم بأهميتها وشرعيتها وضرورتها.
وفي جلسة عن أوضاع المرأة في المنطقة أكدت الناشطة إشراق المقطري أن وضع المرأة في لم يشهد تغييراً حقيقياً إلا بما حدث في أثناء الثورة الشبابية الشعبية التي شاركت فيها المرأة بفاعلية، وكانت مطالب النساء فيها بدولة مدنية حديثة.
وقالت المقطري: "ظهرت آثار التدخلات الإقليمية على الثورة الشبابية الشعبية في اليمن على أوضاع النساء، فحصلت البلد على أدنى مستوى لها في السلم الإنساني وفقاً لعددٍ من التقارير الدولية"، مؤكدة أن اليمن تمارس التمييز الجنساني على المرأة في القانون والسياسة والاقتصاد، وهو ما لم يتغير حتى بعد الثورة، حيث كانت المرأة أحد أكثر ضحايا التسوية السياسية التي استهدفت الثورة حسب رأيها.
وفيما تعرضت ورقة عمل من الإمارات قدمتها الناشطة مريم الشومي عن أوضاع المرأة هناك لانتقادات شديدة بوصفها تعبر عن وجهة رسمية تشيد بما حققته الدولة، كانت ورقة شبيهة من الكويت للناشطة مريم البلوشي تنتقد منع المرأة من الوصول إلى عدد من المناصب القيادية في السلك القضائي، وتتعرض مطالب النساء بهذا الحق للتجاهل برغم عدم وجود مانع قانوني.
وذكرت نضال السلمان من البحرين أن المرأة البحرينية حصلت على عدد كبير من حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتدريج وفي أوقات مبكرة من القرن الماضي قبل نظيراتها في بقية دول المنطقة.
واستعرضت السلمان عدداً من الانتهاكات التي تعرضت لها النساء في البحرين خلال ثورة 14 فبراير، ومساهمتها الفاعلة في هذه الثورة.
عدد القراءات : 2639
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات