سعد صبره : قبل الربع الثالث من العام الجاري سيتم أستكمال تنفيذ مشروع تلال الريان
قال سعد صبره رئيس المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار ان حجم الخسائر في المشاريع الخاصة بالمؤسسة خلال 2011 تتراوح ما بين 80 و85 مليون دولار .
واكد ان المؤسسة تشدو الى متابعة تفعيل كافة مشاريع مناصرة السياسات الخاصة بالقطاع الاسكاني والمتمثلة بتفعيل حزمه من التشريعات اللازم اخراجها لتطوير وعمل نقله نوعيه للقطاع الاسكاني لليمن من وضعها الحالي الى وضع اكثر تنظيمي\
فإلى حصيلة الحوار :-
*هناك من يطرح بانه لم يكن هناك داعي لأنشاء هذه المؤسسة ما دام هناك جهات اخرى موجوده اساسا يمكنها القيام بمهام المؤسسة ما ردك ؟ ومنذ انشاء المؤسسة ماذا انجزت حتى الان ؟
المؤسسة انشئت كحاجه لإصلاح مؤسسي ولتقوم بإدارة الاصول المخصصة للاستثمار او الاصول الاستثمارية سواء كانت عينيه ممثله بالأراضي او العقارات او مساهمات استثماريه تتدخل بها الدولة والهدف الاساسي من انشاء المؤسسة ادارة اعمال الدولة بما يخدم تفعيل دور القطاع الخاص اما ماذا انجزت المؤسسة فإنشاؤها لم يأتي عفويا وانما جاء لضرورة حتميه كانت مرتبطة بواقع اهدار واحد من الاصول الاستثمارية التي تخص الدولة والتي قامت الدولة بتقديمها للمستثمرين كان هناك زخم عالي للاستثمار ابتداء من 2006 و2007 لكثير من المستثمرين المحليين والإقليميين وفي بعض الحالات الدوليين تقدموا للحكومة بتنفيذ استثمارات في اليمن والحصول على اراضي لتنفيذ الاستثمارات عليها فقدمت الاف المواقع من خلال كيانات مختلفة تأتي على المستوى الاعلى لرئيس الجمهورية وعلى مستويات اخرى داخل كواليس الدولة تصل بعض الاحيان الى المحافظين وتقوم الدولة بتقديم اراضي للمستثمرين ولكن على شكل اكبر من هيئة الاستثمار التي قدمت الاراضي للمستثمرين بألية الانتفاع ولم تكن هناك آليه رقابية ولا محاسبيه ولا ضمانات لتنفيذ هذه المشاريع ولذلك كانت النتائج سلبيه للغاية في معظمها حيث كان المستثمرين يواجهون اشكالية كبيرة في تنفيذ هذه المشاريع على ارض الواقع لكن الاهم من ذلك وذاك هي الاليه التي تم من خلالها تقييم ذلك المستثمر والتأكد من كونه بالفعل قادر او لديه المعطيات الكافية لتنفيذ ذلك المشروع وهل طلب الارض فعلا لتنفيذ المشروع ام لغرض الحصول على الارض فكان هناك من الضرورة انشاء كيان يعنى بهذه الاراضي وبالذات الاراضي والمواقع الاستراتيجية ويقوم بتفعيل ادارتها مع المستثمرين وتأهيل المستثمرين الحقيقيين للحصول عليها وتنفيذ تلك المشاريع بما يخدم دور المستثمر كقطاع خاص ولا يكون للدولة دور حامي او احتكاري وانما تقوم الدولة من خلال المؤسسة بتوفير الجسر المناسب للمستثمر الذي من خلاله يقلل المخاطر للمستثمر المتعلقة بالحصول على هذه الارض وكذلك يقلل على الدولة المخاطر المتعلقة بإهدار الارض فكان ذلك اول نواة لأنشاء ذلك الكيان اتى من بعد ذلك التفكير في ان هناك للحكومة اليمنية على مدى الثلاثين والاربعين السنه الماضية اصول استثماريه او مساهمات استثماريه على مستويات مختلفة وفي قطاعات مختلفة لم تكن تدارمن خلال كيان واحد معني كيان ينشأ محفظة استثماريه يديرها نيابة عن الدولة بطريقه موحدة او مركزه ويكون هذا الكيان مشبع بالكوادر المناسبة لإدارة تلك المساهمات فجاء انشاء الكيان في 2008 لتلك الاغراض
*كان هناك لغط كبير مرتبط بكون المؤسسة وحدة اقتصاديه أنشئت على عكس التيار الذي كانت تمشي به الحكومة على مدى العشر السنوات الماضية الا وهو التقليل من انشاء وحدات اقتصاديه ؟ ماردك ؟
اجل التقليل من انشاء وحدات اقتصاديه والمضي قدما في ما يسمى برنامج الخصخصة الذي يتمثل في تقليل عدد الوحدات الاقتصادية التي تمثل عبأ على الدولة لكن فكرة انشاء المؤسسة جاءت على عكس ذلك النمط وكان التحدي القائم في توضيح الهدف والقيمة المضافة من تواجد هذه المؤسسة للحكومة وكذلك للقطاع الخاص من خلال المضي قدما في تفعيل المحفظة الاستثمارية واحالة مجموعه من الاصول الاستثمارية الاستراتيجية التي كانت على صدد ان تسلم للمستثمرين ولم تكن الدولة مطلعه او لم يكن لديها المعلومات الكافية بان هذا المستثمر سينفذ ام لا فالمؤسسة حافظت على تلك المواقع وعلى تلك الاصول بطريقه تخدم لا تضر واذا لم تنشأ هذه المؤسسة كان ممكن تهدر اصول تصل قيمتها الى اكثر من مائة مليار سلمت لمستثمرين بطريقه غير مدروسة فالان نتكلم على نظام علمي عملي مؤسسي بنظام يخدم الاهداف العامة للدولة وكذلك يفعل آلية ما يسمى بشراكة القطاع الخاص والمؤسسة قامت بتشغيل مجموعه من المشاريع العملاقة في البلد في عامين 2009 و2010 وللأسف تعثر بعضها .
*هناك من يطرح بانه يوجد تداخل في مهامكم ومهام مؤسسات اخرى كهيئة الاستثمار ماردك ؟
بحسب التجارب الدولية في أي بلد يوجد كيان لتقنيين الاستثمار والترويج للاستثمار وتوفير تراخيص للاستثمار ويمثل النافذة الواحدة للإجراءات القانونية هذا الكيان يتمثل بالهيئة العامة للاستثمار التي هي كيان تشريعي لها صلاحيات رقابية ومحاسبيه وكيان خدمي يقدم خدمات إجرائية للمستثمرين اضافة الى كونها كيان يرخص ويقنن للاستثمار وله مرجعتيه في قانون الاستثمار وهو الكيان الذي يأتي من خلاله يأتي المستثمر الى نافذه واحده و يستطيع المستثمر ان يستكمل كل اجراءته من خلال تلك النافذة أما المؤسسة العامة القابضة كيان تنفيذي وليست كيان خدمي تنفيذي و تمثل المؤسسه ذراع استثماري له صلاحيات التنفيذ في الاستثمار نفسه فدورها تكميلي لدور الهيئة حلقه وصل في التعامل فيما يتعلق باحتياجات المستثمر بالأراضي و تأتي على ثلاث مستويات المستوى الاول على مستوى هيئة الاستثمار والمستوى الثاني الهيئة العامة للأراضي والثالث يأتي دور المؤسسة كدور تكميلي وليس اساسي فهيئة الاستثمار هي من تأهل المستثمر وهي التي تخصص الموقع المناسب او تحدد احتاج ذلك المستثمر من المزايا التي تقدمها الهيئة منها الحصول على ارض ومن ثم الهيئة هي التي تحدد طبيعة تلك الارض هل ارض بالانتفاع التأجيري ام بالامتلاك والهيئة هي التي تحدد مسار ذلك المستثمر وهل هناك ضرورة لتفعيل دور المؤسسة العامة القابضة في ذلك الاستثمار اذا الموقع يتطلب التمليك ام انه لا يوجد احتياج لدور المؤسسة كما ان الهيئة هي المعنية بالتنسيق مع هيئة الاراضي في اصدار العقود اللازمة كل ذلك يتم بأشراف مباشر من قبل رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الوزراء و كل اعمال المؤسسة التي تتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الاراضي تتم بالتنسيق مع مجلس الوزراء وكلها خرجت بقرارات من مجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الاراضي كلاهما مؤسستان أساسيتان في الادارة والاشراف على هذه المؤسسة المرتبطه بصفتهما من خلال مجلس الادارة فالعملية تكميليه وللأسف الشديد ان النظرة تأتي من خلال كلمة الاستثمار ولا يلمس ان هناك جانب تكميلي ودور خدمي ودور تنفيذي
*في تصريحات لك سابقه في العام 2009 ذكرت ان هناك توجه لإقامة مشاريع للشباب ماذا عنها ؟
في العام 2009 كان لدينا توجه لا ستحداث استثمار في الموارد البشرية فيما يتعلق بتفعيل القوى العاملة اليمنية في مجال البناء والتنمية العقارية بمعنى ان المؤسسة كانت في تلك المرحلة خاضت مخاض قوي في جلب استثمارات اجنبيه فيما يتعلق بمشاريع البنى التحتية ومشاريع التنمية العقارية في صنعاء وعدن وكان في توجه شبه مبدئي في الحديدة وكذلك في المكلا ولكن رأينا ان احد التحديات التي نواجهها في هذه المشاريع اليد العاملة التي تستقطب في هذه المشاريع فكان لابد ان تكون اليد العاملة مؤهله ومعمده بطابع شهادات فرأينا ان هناك فسحه ذات جدوى اقتصاديه عالية لتأهيل العمالة اليمنية التي تُدرب وتدخل في هذه المشاريع للعمل بطريقه يتم الحفاظ عليها وتوفير ديمومه لتوظيفها في التنمية العقارية و التوظيف هذا قد لا يكون دائم وانما يكون مرحلي ولكن بتأهيل كيان استقطبناه من مستثمر اجنبي متخصص في تأهيل العمالة و في مجال البناء والتنمية العقارية والذي من خلاله وفرنا نافذه لخمسة الف عامل الذين تم توظيفهم بالمشروع والف يتم تأهيلهم وطرحهم في اطار تأهيلي يمكن من خلاله ان يحالوا لمشروع اخر داخل اليمن وخارج اليمن بدأنا بهذا المشروع في عام 2009 وكانت دراسة الجدوى قائمه عليه وما زالت الى يومنا هذا لكنه تعثر ايضا لان المستثمر فيه كان اجنبي وكان هذا الاستثمار من خلال كيان سيسمى الشركة اليمنية للقوى العاملة بالتنسيق مع مؤسسات اقليميه متخصصه في ذلك اضافة الى مؤسسات محليه منها مؤسسة صلتك التي تشرف عليها الشيخة موزه
*المؤسسة اسست خلال الفترة السابقة اربع شركات مع مستثمرين عرب لغرض اقامة مشاريع سياحيه وسكنيه وتجاريه كبرى في اليمن ماذا عنها ؟
الشركات هذه ما زالت قائمه ووضعها القانوني مستقر واضطرينا في فترة الاحداث التي مرت بها بلادنا اننا نعلق اعمال تلك الشركات التي كانت مرتبطة بالتزامات ماليه لمشاريع عقاريه تنموية و مازالت قائمه ومعظمها في هذه اللحظة بصدد البت في تنفيذ تلك المشاريع .
*مشروع تلال الريان متى سيتم استئناف العمل فيه ؟
مشروع تلال الريان يمثل باكورة المشاريع الاستثمارية كون موقعه واضح للعين المشروع علق في 2011 نظرا للأحداث التي مرت بها اليمن لكن فترة التعليق طالت اكثر من عام ونصف التحديات التي واجهناها فيه كانت مرتبطة بصعوبة استعادة الفريق الاستثماري الاجنبي الذي كان يمثل دور كبير في الاشراف عليه المشروع كان وصل الى مرحله وفر فيها وظائف لأكثر من ثلاثة الف اسرة لكن تعليق المشروع ارتبط بأحداث وظروف كان لابد من التعامل معها بشكل ايجابي الان في عام 2012 تواصلنا مع الاخوان في شركة الديار القطرية وهم الشركاء هذا المشروع طالبناهم بالعودة للتنفيذ في المشروع وتوفقنا في الوصول الى رؤيه خارطة طريق توضح من خلالها الية العودة للتنفيذ في المشروع وللعلم ان العودة للتنفيذ في المشروع ليست سهله في ظرف تم تعليقه لمدة سنه ونصف فنحن الان بصدد استكمال اجراءات اعادة الهيكلة المالية والفنية للمشروع بما يخدم السوق بظروفها الحالية لان الظروف اختلفت ما بين 2009 اليوم السوق المعني او المستحدث اختلف ولذلك مكونات المشروع ستختلف ومخرجاته مختلفة الى حد ما نحن الان بصدد الانتهاء من اعادة الهيكلة المالية والجدوى الاقتصادية وايضا المكونات الفنية للمشروع ونتوقع انه قبل الربع الثالث من هذا العام نكون متواجدين على الارض لاستكمال تنفيذ المشروع
* هل توجد بينكم بين البنوك تنسيق لتقديم قروض عقاريه تدعم مشاريع التنمية العقارية ؟
لا المؤسسة كيان حكومي فهي مرتبطة بأصول استثماريه حكومية 100% وليس ضمن سياستنا ان نحمل هذه المؤسسة أي اعباء تمويليه من خلال قروض مباشره والمفترض ان تكون لهذه المؤسسة تمويلات مباشرة من قبل الدولة
*لكن هذه القروض ممكن تخفف العبء على الدولة ؟
نحن كمؤسسه لها الحق في قرار انشائها انها تخوض مثل هذه التجربة لكن ككيان عام المؤسسة من الافضل الا تخوض ذلك المخاض وتدخل في أي عمليات يتخللها اهدار للأصول التي سلمت لها أو وضع تلك الاصول في عمليات فيها مخاطرة سياستنا في تعاملنا مع تلك الاصول هي الحفاظ عليها بقدر المستطاع وعرضها للاستثمار بألية تقلل المخاطر على الدولة وكذلك تقلل المخاطر على المستثمر لكن ان توفر للمؤسسة تمويلات مباشره و لدى المؤسسة برامج تنفيذيه واضحة المعالم لها عوائد ممتازة هذه العوائد ستكون متوفرة للدولة بشكل مباشر ومتوفرة تلك التمويلات من الدوله وليس من اطراف اخرى لكن هناك بعض العمليات الاستثمارية دخلت فيها المؤسسة ويتم من خلالها طرح افكار تخلق تمويل للمؤسسة بشكل مباشر تلك الافكار لا يتخللها أي اهدار لشبر واحد من الاصول التي سلمت لها وانما هي من خلال عرض اسهم في مشاريع استثماريه وهناك طرق مختلفة وكثيرة لتوفير تمويل معين وفي أي مشروع .
*هناك بعض المستثمريين المهتمين بالجانب العقاري يتعاملون مباشرة مع جهات اخرى ولا يتعاملون معكم مباشرة ما تفسيرك لذلك ؟
نعم هناك من المستثمرين من يفضل بالا يأتي الى المؤسسة ولا يتعامل معها وهذا شأنه و المؤسسة ليست فرض واجب على كل مستثمر والمؤسسة كيان موجود فيما يتعلق باستثمارات معينه و الدولة تحددها لكن تفعيل دور المؤسسه مازال مطلوب وخاصة في المرحله إنشائية وهناك مستثمرين خليجيين في المجال العقاري يفضلوا التعامل مباشرة مع كيانات اخرى الا هي السلطات المحلية والمناطق الحرة وفي بعض الحالات المحافظ بشكل مباشر أو هيئة الاراضي وفي بعض الاحيان يفضل المستثمر ان يشتري الارض من ملاكها وفي نهاية المطاف المصب الرئيسي لكل تلك الاستثمارات هي الهيئه العامه للاستثمار كونها التي ترخص مع الاخذ بالاعتبار بان هناك استثمارات لا ترخص استثماريا ويفضل المستثمر ان يتعامل مباشرة مع وزارة الصناعه والتجارة في النهاية نحن كمؤسسه نتعامل مع المستثمرين في اطار ما اتيح لنا من اصول استثماريه من قبل الدوله للحفاظ عليها من اصول اراضي غير هذا لسنا مطلعين ولسنا معنيين باستثمارات اخرى طالما التوجه ما زال غير مفعل لدور المؤسسة الذي محدد بنقاط معينه اما الهدف المنشود أي استثمار عقاري تقدم فيه الدوله الارض للمستثمر ويتطلب تلك الارض تمليك حر فلا بد ان يكون للمؤسسة دور مباشر غير ذلك فالمستثمر في الاستثمارات النوعية الاخرى تجاريه سياحيه يحصل على الارض ولا يحتاج ان يأتي الى المؤسسة .
*اجمالا حجم الخسارة التي منيت بها المؤسسة خلال العام 2011 ؟
المؤسسة ككيان حديث المنشأ اعمالها بنفقات مباشرة تقدمها الدولة لم يكن لها عوائد استثماريه لكي تحصل من خلالها خسائر واجتهها خلال 2011 لكن هناك خسائر ترحيليه حصلت في المشاريع الاستثمارية التي قامت المؤسسة بمتابعة تنفيذها تلك الخسائر مرتبطة بكل مشروع على حده تتفاوت تلك الخسائر من مشروع لأخر اجمالا الخسائر مرتبطة بعامل الوقت وهناك مشاريع خصص لها مبالغ وعززت تلك المبالغ ونفذ بها جزء من المشروع ثم جمد المشروع هذه وكون المبالغ قد صرفت تعتبر خسائر كبيرة لكن تقديرا للمشاريع المعنيه بالمؤسسة الخسائر تتراوح ما بين 80 و85 مليون دولار
*اولوياتكم خلال المرحلة القادمه بالتحديد العام الجاري 2013 ؟
اتمنى في عام 2013 ان تركز فيه الدولة على الجانب الاقتصادي لحل المشاكل السياسية وتركز فيه الدولة من خلال كياناتها المختلفة على توفير كم ممكن من فرص العمل والذي نجزم بانه من خلاله ستحل الكثير من المشاكل السياسية التي نواجهها اليوم والمؤسسة بشكل خاص تشدو الى ان تعمل كل المشاريع الاستثمارية التي تم التوقيع عليها قبل الاحداث كما ان المؤسسة تشدو الى ان ان تقوم بتفعيل مجموعه من الافكار الاستثمارية التطويرية التي تقوم المؤسسة من خلالها بتدشين لأفكار بناء مدن حديثه في اليمن في مناطق خارج نطاق التجمعات السكانية العملاقة نركز في عام 2013 على تفعيل مجموعه من المشاريع الاستثمارية التنمية العقارية في مجال العقارات لذوي الدخل المحدود بما يخدم البيئة الاستثمارية في البلد قد يظن البعض ان الوضع في اليمن لا يخدم البيئة الاستثمارية في هذه الفترة لكن لتوفر الضمانات التمويلية المباشرة هناك مجموعه من المستثمرين الاقليميين مهتمين بتنفيذ مشاريع استثماريه في هذا المجال والطلب والجدوى الاقتصادية موجودة الى جانب ذلك المؤسسه تشدو الى متابعة تفعيل كافة مشاريع مناصرة السياسات الخاصة بالقطاع الاسكاني والمتمثلة بتفعيل حزمه من التشريعات اللازم اخراجها لتطوير وعمل نقله نوعيه للقطاع الاسكاني لليمن من وضعها الحالي الى وضع اكثر تنظيمي