دعا الرئاسة اليمنية للاعتذار ورفض قانون "المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية " جملة وتفصيلا ,,التحالف المدني لدعم لجنة التحقيق المستقل في احداث 2011م يدعو لسحب القانون والاعتذار للشهداء
وقف التحالف المدني لدعم لجنة التحقيق المستقل في احداث 2011م على مشروع مايسمى قانون "المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية " المحال الى مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية خلال الايام الماضية لإقراره .وبالنظر إلى نسخة القانون المتحصل عليها من الاعلام فإن التحالف يطالب أولا بنشر رسالة رئيس الجمهورية يإحالة القانون الى مجلس النواب كما يطالب بنشر القانون في وسائل الاعلام الرسمية لتعريف الشعب بنصوصه واحكامه .
وقال الدكتور عبدالله الشليف رئيس منظمة رقيب لحقوق الانسان والناطق الرسمي للتحالف إن الموازين قٌلبت في هذا القانون فبدلا من أن ينتصف للضحايا رفع من الضمانات للقتله وزاد من حصانة الممنوحين الحصانة ,مؤكدا أن العدالة الانتقالية هي الطريق الى المصالحة الوطنية وليس العكس وأنه لامصالحة وطنية بدون عدالة انتقالية حقيقية ,واستغرب الشليف من انعكاس سير الامور في اليمن ,ففي الوقت الذي يحاكم فيه منتهكي حقوق الانسان في العالم يتم منحهم الحصانه في اليمن مؤكدا ان لا قانون صدر مثل هذا القانون في أسوا دول العالم .
ودعى التحالف إلى رفض القانون جملة وتفصيلأ.مضيفا لقد وعى الشعب كثيرا ولم يعد يخدع بالقوانين الديكورية ولن يرضى بعمليات تجميل للوجوه القبيحة.
قال الشليف ندعو مقدمي القانون الى النظر الى تجارب الدول الأخرى في مجال العدالة الإنتقالية .محملا الاطراف التي أقرت اصاغت القانون والتي قدمته تبعات الموقف ومايترتب عليه من آثار سلبية .
محذرا من التلاعب بمشاعر اليمنيين والعبث بطيبتهم وأن العزف على وتر المصالحة الوطنية لتضييع دم الشهداء وإفلات المجرمين من المسائلة أمر خطير جدا قد يعيد الامور إلى الاحتقان والثورة من جديد .
وثمن التحالف دور وزير الشئون القانونية والقوى السياسية الرافضة للقانون ودعا رئاسة الجمهورية إلى الاعتذار للشهداء إن كان فعلا من احال القانون الى مجلس النواب.