في لقاء جمعه مع رئيس النقابة العامة للبلديات والإسكان وأعضاء المكاتب التنفيذية بالمحافظات .. نبيل شمسان : سنقوم بطرح قضية تثبيت عمال النظافة امام اجتماع مجلس الوزراء
قال الاستاذ / نبيل شمسان وزير الخدمة المدنية "ان مهنة عامل النظافة هي الاسمى بين وظائف المجتمع, وان ذلك يتطلب بالضرورة ان ينعكس تقدير المجتمع لهذه المهنة باعطائهم حقوقهم التي على رأسها تثبيتهم في الوظيفة العامة".. جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس النقابة العامة للبلديات والإسكان الاستاذ محمد المرزوقي وأعضاء المكاتب التنفيذية بالمحافظات.
وفي اللقاء أكد الوزير على ضرورة ان تنجز اللجنة المشكلة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمعالجة وتثبيت اوضاع قطاع النظافة والتحسين وعلى ضرورة تحديد موعد نهائي لتلك العملية , مشيرا الى وجود تقصير وتباطؤ من قبل اللجنة المشكلة ولكن سيتم حل هذه الاشكالية والتواصل مع المحافظات لإنهاء عملية التثبيت بأقصر وقت ممكن .
من جانبه القى رئيس النقابة الاستاذ محمد المرزوقي عدد من المطالب الحقوقي حيث طالب بضرورة الاسراع في عملية تثبيت جميع العاملين في قطاع النظافة والتحسين وبدون استثناء او معايير او حواجز تعرقل عملية التثبيت كون تلك المعايير لا تستند الى أي مرجعية عملية او قانونية .
مؤكدا على اصرار النقابة مواصلة ضغوطها من اجل نيل جميع العاملين في مختلف محافظات الجمهورية على كافة حقوقهم غير منقوصة منوها الى ان أي تلاعب او مماطلة سيدفع بجميع العاملين الى الاحتجاجات وإيقاف العمل .
واشار المرزوقي الى عملية معالجة اختلالات العمل في صناديق النظافة والتحسين بالجمهورية وتحسين اوضاع العاملين فيها بموجب القرار الوزاري الرقم 48 لسنة 2012 قد مرت بمراحل طويلة لامبرر لها , متأسفا من موقف اللجنة الاشرافية واللجنة الفنية التي قامتا باقصاء النقابة واستبعادها اثناء الاجتماعات ورفع التقارير .
وقد هدد اعضاء المكاتب التنفيذية بالمحافظات بالاضراب عن العمل في كافة قطاعات النظافة والتحسسين على مستوى الجمهورية في حالة المماطلة وعدم الجدية في تنفيذ مطالبهم , فيما امهلت النقابة وزارة الخدمة المدنية شهرا كاملا لتنفيذ القرار والانتهاء من عملية التثبيت مالم فانها ستقوم باجراءاتها التصعيدية .
وكان اعضاء المكاتب التنفيذية بالمحافظات قد التقوا اليوم في اجتماع لهم مسبق حددوا فيه مطالبهم والتي تناولت الى جانب التثبيت قضية معالجة اوضاع كبار السن وزيادة مرتبات العاملين بما يتناسب مع غلاء المعيشة والتأمين الصحي واعتماد بدل طبيعة عمل والحد من الاجراءات التعسفية غير القانونية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وغيرها من المطالب الحقوقية الاخرى .