خـــــداع مـــــن نـــوع اخــــــر وانتهاك لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
منذ اكثر من سنه تقريباً وصل الي كتيب كتب على غلافة وبالخط الابيض وعلى خلفية سماويه عنواناً عريضاً وبعبارة منتقاه ورنانه توحي بالسعادة والرخاء والتفاءل العنوان حمل اسم (( التقرير الوطني بشأن ماأنجزته الجمهورية اليمنية حول الإعاقة وخدمات الأشخاص ذوي الاعاقة))
يالله اكنت اتمنى ان يكون لنا نصيب على ارض الواقع من ما كتب والطامة الكبرى والمصيبة الحقيقية ان هذا الكتيب مقدم للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دبي من الفترة من 6-7/ ديسمبر 2010م الكتيب من اعداد الاستاذيين الاستاذ / عبدالعزيز الصبري وهو مدير العلاقات العامة بصندوق المعاقين والاستاذ/ احمد عبدالحفيظ مدير عام التأهيل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومدير إدارة التأهيل بصندوق المعاقين السابق . ولانضع تحت اختصاصات صندوق المعاقين خط لاننا سنتطرق لها في سياق هذا الحديث .
ان المحتوى العام للكتيب والمكون من 28 صفحة افتتح بكلمة اخذت التصدير للكتاب لمعالي الوزيرة الدكتورة / امة الرزاق علي حمد قالت من ما جاء فيها ان هناك جهود بذلتها الدولة ممثلة بالوزارة ركزت هذه الجهود على خمس مجالات رئيسية هي
تطوير التشريعات والقوانيين الخاصة برعاية وتاهيل الاشخاص ذوي الاعاقة وحماية حقوقهم .
* الاهتمام بالجوانب الوقائية وبرامج الوقاية من الاعاقة التي دعمها الصندوق .
* توفير الخدمات الاجتماعية والنفسية والتعليمية وعدد المستفيدين من عام 2002- 2009 م اكثر من 170000 الف معاق ومعاقة ,
* والتوسع في انشاء فروع الصندوق .
* وتقوية الجهود بين الحكومه ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الاعاقة .
* واختتمت معاليها بسعي الوزارة لاخراج مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبانها ستكون الاطار العام لكافة البرامج والخدمات .
- وقالت في كلام جميل ينبغي ان تركز الجهود في المستقبل على التوسع في برامج وخدمات الاشخاص ذوي الاعاقة خاصة في الريف * وقالت انه انطلاقاً من الفلسفة التربوية الحديثة التي تؤكد ان ادماج الاشخاص ذوي الاعاقة ضرورة ملحة لاسباب تربوية واجتماعية ونفسية واقتصادية بهدف تحويل الاعاقة الى قدرة .
* المدير التنفيذي الاستاذ / عبدالله الهمداني كان له نصيب وضع المقدمة والتي لم تخلو من عبارات التفاءل والصعوبات والعراقيل وكالعادة ومن ثم الحديث عن الانجازات وماتحقق وما قدم والتغني بالصندوق الذي يعد الاوحد في الوطن العربي والشرق الاوسط .
* ومن ثم بداء التقرير الوطني المزعوم والمقدم الى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دبي من الفترة من 6-7/ ديسمبر 2010م .
سرد مايجب ان يقال وحسب الاتي
اولاً :- التشريعات
* قيل ان هذه الفئة وهي المعاقين قد حظيت باهتمام كبير ورعاية خاصة تمثلت في اصدار العديد من التشريعات القانونية ومنها .
1- القرار الجمهوري رقم (5) بأنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية العليا لرعاية وتأهيل المعاقين برئاسة دولة الاخ رئيس الوزراء وعضوية العديد من الجهات الحكومية وبداء المعدين للكتيب باستعراض مهام اللجنة والتي اخذت اكثر من صفحتين .
--- ومن هنا اقول اذا كنتما ايها المعدان تعلما فتلك مصيبةً وان كنتما لاتعلمان فالمصيبة اعظم .
--- ماورد في تقريركم السنوي وليس الوطني كما ذكر في الغلاف وسوف اوضح لكم ذلك من اللجنة الوطنية العليا والتي افرد لها اكثر من صفحتين هي لجنة غير مفعلة لان القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 91م بشان أنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية العليا لرعاية المعاقين جاء بعده القرار الجمهوري رقم (6) لعام 1991م بشان إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين كجهاز مالي لتمويل أنشطة وخطط وبرامج ومشروعات اللجنة الوطنية إلا إن الصندوق واللجنة الوطنية لم تفعلا آنذاك بسبب حرب الانفصال وبعض من الاشكاليات انذاك ففعل الصندوق عام 2002م بقانون واغفلت ولم تفعل اللجنه .
فكيف يتم ورود تشريع غير مفعل وغايب تماماً ضمن التقرير والتغني بما هي اختصاصاته وهوغير موجود على الواقع سوال يجيب عليه من اعد هذا التقرير السنوي .
* ومن ضمن ماجاء في التشريعات الواردة في التقرير السنوي واقصد تماما سنوي لانه من العيب ان نطلق علية وطني .
ذكر القانون رقم (61) لسنة 1999م وقانون صندوق المعاقين رقم (2) لسنة2002م . اضافة الى الحدث الاهم والاكبر وهو الموافقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وكالعادة نتغنى بها اننا من اوائل الدول الموقعة والمصدقة عليها .
* وذكر انه تم اصدار القرار الجمهوري رقم (47) في تاريخ 2008/11/14م باللتصديق عليها وهذا خطأ ربما مطبعي والصحيح ان التصديق بالقرار الجمهوري تم في 2008/11/4م .
*ذكر في التشريعات ان تم تشكيل لجنة وطنية لمتابعة رصد وتنفيذ اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وكذلك محاور العقد العربي للاشخاص ذوي الاعاقة برئاسة معالي ويزرة الشؤون وتتالف من 18 عضو منهم 9 من الاشخاص المعاقين ومن مهامها مارجعة كافة التشريعات القانونية الوطنية وتعديلعا بما يتواءم مع مواد اتفاقية حقوق الاشخاص المعاقين .
---- وهذا خداع اخر فعند سؤالي للاخ عبدالله بنيان رئيس الدائرة القانونية في الاتحاد عن اللجنة اتضح انه ليس هناك لجنة ولا احد يعرف عنها شي فأين هي اللجنة اذاً ولماذا الاستعراض بهكذا شكليات .
* ورد في التشريعات في الكتيب انه اصدر قرار وزاري من مختلف الجهات المرتبطة بتقديم الخدمات للاشخاص ذوي الاعاقة بتشكيل لجنة لاعداد الاستراتيجية الوطنية والتي تهدف الى تأطير وتوصيف مجمل الخدمات والانشطة المقدمة لذوي الاعاقة ..... الخ
--- واكتفى المعدان بذلك ولم يتطرقا الى اين وصلت اللجنة وما صرف عليها وماذا عملت رغم ان القرار الوزاري بتشكيلها صدر في 2008/12/16م رغم غياب كثير من الجهات الحكومية في تشكيلها والتقرير السنوي المخادع للحقائق هذا رفع في ديسمبر 2010م . وعلى مايبدو ان الاستراتيجية قد اجهظت وادخلت مسودتها في درج الوزارة مثل بقية التشريعات المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة . ولم يتم ذكر ماتم التوصل اليه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
--- من ثم استعرض المعدان العزيزان بقية التقرير السنوي والذي كان من المفترض ان يقدم الى مجلس الادارة بصندوق المعاقين والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات ذات العلاقة بحكم عملهما في الصندوق فقد تأثراء بما قدمه الصندوق فكان عليهما لزاماً التطرق الى كل خدماته وبالتالي من العيب تقديمة كتقرير وطني بشأن ماأنجزته الجمهورية اليمنية حول الإعاقة وخدمات الأشخاص ذوي الاعاقة ويقدم للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دبي من الفترة من 6-7/ ديسمبر 2010م لان كل ماذكر فيه من
ثانياً الرعاية الاجتماعية ومنها الخدمات الصحية والطبية ومجال التعليم .
ثالثاً المراكز الحكومية ومتطلبات المجتمع المدني العاملة في مجال المعاقين.
رابعاً التاهيل والتدريب والعمل .
خامساً مجال الانشطة الاجتماعية والرياضية والترويحية
---- كل ذلك سلط الضوء وبشكل مباشر على الخدمات التي يقدمها صندوق المعاقين وبارقام مجدوله احياناً مثل عمليات زراعة القرنية 214 طبعا في عام 2009م الخ وهكذا الحال في التعليم وماقدم الصندوق من رعاية وتاهيل وتوظيف للمعاقين حتى على مستوى ذكر عمل قاموس خاص بلغة الاشارة اليمنية وهو الشي الذي لم استطع فهمه الى الان . ومن ثم استعراض بعدد المراكز التي وصلت 104 في عام 2009 م وهذا العدد زاد الان لن الصندوق اصبح الممول لانشاء مشروعات الجمعيات بمعني اي واحد يحب يعمل مشروع فعلية فقط انشاء مركز او جمعية خاصة بالمعاقين والصندوق عليه الارباح .
المهم وتحدث التقرير السنوي على الانجاز الرياضي وبانه دعم اكثر من 450 فعالية تقريباً خلال عام 2009م دون ذكر لتلك الفعاليات وتطرق التقرير الى الالمبياد الخاص ويقول التقرير انه يحظى بأهتمام خاص ومسانده غير محدودة من قبل الصندوق رغم اننا نسمع بمعاناتهم وصعوبة الحصول على التمويل لبعض مشاركتهم .
والكثير من ذلك لذا احب فقط ان انوه ان هناك العديد من المعلومات التي اوردها التقرير السنوي والذي ذكرت أنه من العيب ان نسمية تقرير وطني لزم التنويه اليها المعلومات التي اوردها التقرير السنوي هي معلومات في معظمها انها ليست ملامسة للواقع الفعلي وكان يجب ان يعد تقرير وطني محترم بواقع الحال وماهي التغيرات التي طرأت على الاشخاص ذوي الاعاقة بعد مصادقة اليمن للاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تتطرق الى كل الجوانب واوجه التحسينات والخدمات -وحقوق النساء ذوات الاعاقة- والاطفال ذوو الاعاقة - الحق في الحياة - وامكانية الوصول - والتسهيلات التي عملت - والاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الاخرين أمام القانون - و مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية- التي قدمت قبل وبعد التوقيع وخاصة ان المادة (35) من الاتفاقية التي صادقت عليها اليمن الزمت الدول الاطراف بتقديم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا شاملا عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك خلال فترة عامين عقب بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.
وليس كما هو الى الان لم تسطع الجمهورية اليمنية ومنذ مصادقتها في 2008م تقديم تقرير توضح فيه التدابير المتخذه .
ولنفاجئ بتقرير وطني مزعوم وغير واقعي وبالتالي يعد تقريرأ سنوياً لفعاليات الصندوق والخدمات التي يقدمها
*المسؤل الاعلامي للمنتدى اليمني
للأشخاص ذوي الاعاقة
alkadsi2009@hotmail.com