(عقوبة الإعدام تعزيزا ) في ورشة عمل لمنظمة هود بعدن
أقامت منظمة ( هود ) ورشة عمل بفندق كورال بخور مكسر في محافظة عدن صباح يوم الأربعاء بعنوان (الحد من عقوبة ) وقد قدمت للورشة اربع اوراق تناولت الورقة الاولى ( عقوبة الاعدام تعزيرا بين المجيزين والمانعين قدمها الدكتور : أحمد قطران أستاذ أصول الفقه والفكر الاسلامي المشارك بجامعة صنعاء تحدث فيها على أن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في الشريعة الاسلامية هي أربع فقط – القتل العمد – الزنا من محصن – الردة – الحرابة – وما عداها فهي محل خلاف بين الفقهاء ومنها عقوبة الاعدام تعزيرا
فيما قدمت المحامية عائدة عبدالله الحميدي الورقة الثانية عن مدى مواءمة التشريعات اليمنية للمواثيق والمعاهدات الدولية فيما يخص عقوبة الإعدام ، حيث خلصت الورقة الى إعادة النظر في القوانين العقابية ودراستها خصوصا التي تتعلق بالإعدام تعزيرا منعا لاستخدام أي نظام يصل إلى الحكم من استخدامها لقمع معارضيه في الرأي والقضاء عليهم
وفي الورقة الثالثة تحدث المحامي محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود عن عقوبة الاعدام تعزيرا في القوانين اليمنية ( قانون الجرائم والعقوبات ومشروع التعديلات عليه حيث خلص علاو في ورقته إلى أن المشروع اليمني في قانون الجرائم والعقوبات قد توسع في تطبيق عقوبة الاعدام تعزيرا بشكل غير مبرر وطالب بإلغاء عقوبة الاعدام تعزيرا من قانون العقوبات اليمني وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالجرائم السياسية
ورأى علاو أن تقتصر عقوبة الاعدام على القصاص في القتل العمد وكذا جرائم الحدود الحرابة وزنا المحصن ، وأن يحاط الحكم بالإعدام بضمانات فعلية ، وألا تصدر عقوبة الإعدام إلا من جهة القضاء
وفي الورقة الرابعة والتي كانت تحت عنوان ( عقوبات الإعدام في الجرائم السياسية في التشريعات اليمنية ومشروع قانون مكافحة الارهاب ) قدمها المحامي أحمد عرمان حيث عرف فيها الجريمة السياسية في التشريعات الدولية واليمنية وتحدث عن الجرائم السياسية المعاقب عليها بالانعدام في التشريعات اليمنية
وأدار الورشة القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة استئناف عدن و القاضي أفراح دويلان، القاضي حيدان جمعان حيدان ، الدكتور عبد الرحمن سلمان .