في ندوة نظمها مركز الاعلام الاقتصادي لاستعراض المعوقات التشريعية للبت في قضايا الفساد: النواب : يجب الا يكون هناك حصانة لاحد في قضايا الفساد
اعترف عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم أن منح كبار قيادات الدولة بما فيهم أعضاء البرلمان حصانة من المساءلة خلل تشريعي يجب إصلاحه ليكون الجميع سواسية أمام القانون، وضرورة تعديل النصوص الدستورية والقانونية المعيقة للبت في قضايا الفساد.
وأوضح النواب في ندوة نظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي واللجنة الدستورية في المجلس لعرض " مصفوفة المعوقات التشريعية للبت في قضايا الفساد " بالتعاون مع برنامج الحكم الرشيد في giz أنه يجب إصلاح المنظومة التشريعية التي تعنى بقضايا الفساد والمال العام، ابتداء من الدستور وكافة القوانين ذات العلاقة.
وأكد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي في كلمته الافتتاحية بأن مكافحة الفساد تتطلب جهود حقيقة في الميدان، مطالبا بمحاسبة كبار الفاسدين وليس التركيز على صغار الفاسدين.
واستعرض عدد من القوانين التي أقرها مجلس النواب في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق الحكم الرشيد كالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وقانون المناقصات والمزايدات، والذمة المالية وغيرها.. لكنه أشار إلى أن الخلل عادة ما يكون في تطبيق تلك القوانين في الواقع.
من جانبه أكد رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر بأن على البرلمان الغاء بعض القوانين التي تعيق مكافحة الفساد ومنها قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا الذي يمنح الحصانة لكبار القادة في الدولة من المساءلة، إلا بشروط معقدة بل مستحيلة.
وأوضح أن تلك الاختلالات تبدأ من نصوص دستورية وتتوزع في كثير من القوانين منها قانون الاجراءات الجزائية وقانون الجرائم والعقوبات وقانون السلطة القضائية وغيرها من النصوص التي تضمنتها مصفوفة المعوقات التشريعية للبت في قضايا الفساد التي أعدها المركز بشراكة مع محاكم ونيابات الاموال العامة والهيئات المعنية بمكافحة الفساد ووزارة العدل.
من جانبه أوضح رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب عزام صلاح بأن المنظومة التشريعية المتعلقة بالفساد وحماية المال العام تحتل أولوية، حيث ما تزال كثير من القوانين تتيح فرصة ملائمة للبعض ممن ينهبون المال العام، مطالبا أعضاء المجلس بأن يولوا هذه القضية اهتماما اكبر. كما استعرض السيد على العمودي ممثل برنامج الحكم الرشيد في GIZ جهود البرنامج مع المنظمات الشريكة في تعزيز الحكم الرشيد في اليمن.
كما استعرض مقرر اللجنة الدستورية في مجلس النواب سنان العجي جهود اللجنة الدستورية في مناقشة قوانين تعمل على حماية المال العام، وأشار إلى عدد من القوانين التي من المقرر أن يتم إقرارها خلال المرحلة المقبلة ومنها قانون حماية المال العام وقانون حماية المبلغين والشهود وغيرها..
وأكد النواب زيد الشامي وعبدالعزيز جباري واحمد البابكري على ضرورة تعديل النصوص الدستورية والقانونية التي تمنح الحصانة، وقالوا بأنه ليس من الانصاف ان يحاسب الموظف الصغير ويترك الفاسد الكبير، مشددين على ضرورة توافر الارادة السياسية لمكافحة الفساد إلى جانب تحسين البنية التشريعية.
وتطرق النائب احمد العقاري إلى عدد من المخالفات التي يرتكبها كبار الفاسدين في الدولة، فيما أكد النائب محمد الحاج الصالحي على ضروري عدم تعيين شخص في منصب عالي في الدولة لمن لديه قرابة مع كبار القادة العسكريين.
وتساءلت إيمان شائف عن مصير مصفوفة التعديلات التي تعيق عمل هيئة مكافحة الفساد والتي قدمت سابقا إلى البرلمان في حين قدم محمد جغمان عرضا لبعض النصوص الدستورية التي تشكل حاضن للفساد.
وطالب عبدالسلام المحطورى أعضاء المجلس بالمبادرة في تبني هذه النصوص القانونية للعمل على تعديلها في المجلس.
واستعرض النائب منصور واصل عدد من المعوقات التي تعمل على تفشي الفساد ومنها الشفاعة السيئة، مشيرا إلى شرط القراءة والكتابة لمن يترشحون لكثير من المؤسسات ومنها مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، معتبرا ذلك بأنه شيء معيب.
النائب عبدالكريم شيبان أشار إلى كثير من المعوقات الادارية التي تحد من البت في قضايا الفساد، إلا أن محمد الكميم حمل النواب مسئولية إصلاح تلك التشريعات المعيقة للبت في قضايا الفساد بإعتبارهم المسئولين عن سن التشريعات والقوانين.