تكتل الإعلام الحر يستنكر التأسيس لانتقال الفساد في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون
استنكر تكتل الإعلام الحر في بيان له التأسيس لانتقال الفساد في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وأكد رفضه الشديد لإدارة المال العام ومخصصات القطاعات في المؤسسة خارج نطاق الضوابط واللوائح القانونية وبما يعرضه للهدر ويلقي به في أوعية الفساد ومواطن التلاعب والشبهة.
وأشار التكتل في بيانه إلى بعض المخالفات التي حدثت في أروقة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون منها:
الموافقة على موازنة إجمالية عن برامج رمضان المنصرم قدمتها قناة اليمن بحجة ضيق الوقت و كذا تجاوز وكسر التسلسل الإداري والمالي والمحاسبي القانوني لصرف دفعات هذه الموازنة, وتكرار الأمر نفسه في عيد الفطر والأضحى من ناحية التقديم المتأخر لموازنة برامج العيدين إلى المؤسسة.. مع عدم الالتفات إلى تفعيل الإدارات المعنية بالتقييم الموضوعي والتثمين المالي للإعمال المنجزة والمنتجة.
وأشار البيان إلى تزامن هذه المخالفات مع جملة تجاوزات أخرى على صعيد الترفيع والترقية تستبعد المستحقين والأولى قانونياً وتقصيهم لصالح ترتيبات نفعية شللية لا تقيم وزنا للمؤهل العلمي والخبرة والاقدمية والسلوك الوظيفي الخالي من الفساد بالإضافة إلى الكفاءة والمقدرة التي تقيمها لجان متخصصة وليس نوازع فردية ومصالح ذاتية.
وأضاف أن إغفال عملية التخطيط البرامجي وإقرار البرامج عبر اللجان المتخصصة والإدارات المعنية والاستعاضة عنها خاصة في المسلسلات والأعمال الدرامية التي يوكل للقطاع الخاص إنتاجها بطريقة بعيدة عن المؤسسية في العمل تعتمد على العلاقات النفعية الشللية في اعتماد تلك الأعمال والإقرار النهائي لها وفقاً لعقود إنتاج وبشروط دفع مسبقة للقطاع الخاص تخالف اللوائح المعتمدة داخل المؤسسة لإنتاج مثل هذه الإعمال التي أضحت أسلوباً يتم اللجوء إليه لتهريب اعتمادات المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وموازنتها الأصلية مع الإعتمادات الإضافية الخاصة بالحملات الموسمية إلى القطاع الخاص بتعاقدات إنتاج مبالغ في قيمتها مقابل أعمال لا ترقى إلى المستوى والمبلغ المدفوع لإنتاجها.
وقال أن ذلك كله يحدث بذريعة افتقار قطاعات الإعلام الرسمي للكفاءات والتجهيزات الفنية القادرة على الإنتاج وحالة الإهلاك الذي تعانيه معداتها، رغم أن الإعلام الرسمي مصدر للكفاءات التي تعمل في القطاع الخاص ومازال الحاضن الأول لها حتى الآن.
وأكد البيان أن تكتل الإعلام الحر وهو يورد ما سبق من مخالفات أنما يؤكد بأنها قليل من كثير لا يتسع المجال لذكره إلا على نحو عام مقارنة بما سبق، فالمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون التي تقدر موازنتها السنوية باثني عشر مليار ريال لطالما كانت وما تزال مطمعا ومحطً لأنظار من لا يرون فيها إلا خزانة كبيرة من الأموال التي يمكن الاغتراف منها واستثمارها في الإثراء غير المشروع محاولين سلوك الطريق إلى تولي إدارتها وفي أيديهم برامج إصلاح روجوا لها ولأنفسهم مدة من الزمن عبر وسائل الإعلام الخاصة تحذوهم فيها وتسدد خطاهم إليها حالة الارتباك بناتج الوضع الصراعي القائم في البلد برغم المظهر التوافقي البادي والذي سمح بالكاد لكائنات طفيلية من كافة تناقضات العملية الصراعية القائمة أن تلتقي لخدمة هدف واحد ومصلحة مشتركة تتمثل في انتهاز اللحظات والفرص السانحة التي تلوح في مثل هذه الأوقات للإثراء غير المشروع تحت ظلال الرايات الوطنية المرفوعة وهدير الشعارات الثورية التي تصم الأسماع وتصرف الأنظار عن الصفقات المريبة والتسويات الشللية بين الأخوة الأعداء..، أن تكتل الإعلام الحر وهو يلمح إلى كل ذلك دون أن يصل إلى مرحلة التصريح والتبيان لكل ما يدور من واقع امتلاكه لكل الوثائق والمستندات أنما يفعل ذلك مكتفيا بالتنبيه والتحذير هذه المرة انطلاقاً من الحرص على عدم الإساءة لأي من أطراف معادلة الوفاق الوطني.
وأختتم البيان دعوة التكتل لجميع الأوفياء لقيم الثورة والثابتين على مبادئ النزاهة والصدق والشفافية إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة أعداء الخير والعدالة والنقاء أينما وجدوا وإلى أي صف تسللوا وكمنوا بنواياهم الخبيثة ورغباتهم المتوحشة في تدمير أسس الحياة الكريمة وإعادة أنتاج الفساد بأفعالهم التي تكرس اليأس وتنشر الجمود والإحباط.
ونبه التكتل إلى أن المسارعة إلى هذا الفعل المقاوم أمر حتمي من الضرورة والأهمية بمكان لأنه دفاع عن الحياة نفسها وعن جوهرها الزاخر بقيم الخير والنقاء والصفاء.
نص البيان:
تواصلا لملاحظات تكتل الإعلام الحر الراصدة لأداء الإعلام الرسمي في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة من تاريخ بلادنا من النواحي الموضوعية والوظيفية والدور والرسالة المفترض به أداؤها فأن التكتل يود هنا أن يسجل استنكاره ورفضه الشديدين على إدارة المال العام ومخصصات القطاعات في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون خارج نطاق الضوابط واللوائح القانونية وبما يعرضه للهدر ويلقي به في أوعية الفساد ومواطن التلاعب والشبهة كما توضح المخالفات التالية:
1. الموافقة على موازنة إجمالية عن برامج رمضان المنصرم قدمتها قناة اليمن بحجة ضيق الوقت وعدم إلزام المؤسسة والوزارة لقناة اليمن بتقديم موازنة تفصيلية كما تقتضي اللوائح.
2. تجاوز وكسر التسلسل الإداري والمالي والمحاسبي القانوني لصرف دفعات هذه الموازنة من الوزير إلى مدير عام المؤسسة إلى القطاع المالي والإداري إلخ ووصولاً إلى إدارة الأمر بنفس الطريقة داخل قناة اليمن للصرف على أنتاج البرامج الرمضانية المتفق عليها واحتساب أجورها عبر دورة محاسبية وإدارية غير مكتملة وبأساليب تفتقر للشفافية ويشوبها الكثير من الغموض والشبهة.
3. الأمر نفسه الذي حدث في رمضان تكرر من قناة اليمن في عيد الفطر والأضحى من ناحية التقديم المتأخر لموازنة برامج العيدين إلى المؤسسة واستعجال أجازتها وصرفها بحجة ضيق الوقت وهو ما يتم ولو بأمر مباشر من الوزير أن رفضت إدارة المؤسسة.
4. عدم الالتفات إلى تفعيل الإدارات المعنية بالتقييم الموضوعي والتثمين المالي للإعمال المنجزة والمنتجة وبالتالي أعمال المحاسبة مالياً وإدارياً لضبط التجاوزات والمخالفات وتصويب الأداء.
5. تتزامن هذه المخالفات والتجاوزات مع جملة تجاوزات أخرى على صعيد الترفيع والترقية تستبعد المستحقين والأولى قانونياً وتقصيهم لصالح ترتيبات نفعية شللية لا تقيم وزنا للمؤهل العلمي والخبرة والاقدمية والسلوك الوظيفي الخالي من الفساد بالإضافة إلى الكفاءة والمقدرة تقيمها لجان متخصصة وليس نوازع فردية ومصالح ذاتية.
6. إغفال عملية التخطيط البرامجي وإقرار البرامج عبر اللجان المتخصصة والإدارات المعنية والاستعاضة عنها خاصة في المسلسلات والأعمال الدرامية التي يوكل للقطاع الخاص إنتاجها بطريقة في العمل بعيدة عن المؤسسية تعتمد على العلاقات النفعية الشللية في اعتماد تلك الأعمال والإقرار النهائي لها وفقاً لعقود إنتاج وبشروط دفع للقطاع الخاص مسبقة تخالف اللوائح المعتمدة داخل المؤسسة لإنتاج مثل هذه الإعمال التي أضحت أسلوباً يتم اللجوء إليه لتهريب اعتمادات المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وموازنتها الأصلية مع الإعتمادات الإضافية الخاصة بالحملات الموسمية إلى القطاع الخاص بتعاقدات إنتاج مبالغ في قيمتها مقابل أعمال لا ترقى إلى المستوى والمبلغ المدفوع لإنتاجها، يحدث كل ذلك بذريعة افتقار قطاعات الإعلام الرسمي للكفاءات والتجهيزات الفنية القادرة على الإنتاج وحالة الإهلاك الذي تعانيه معداتها، وكان هذا الإعلام الرسمي لم يكن مصدر الكفاءات التي تعمل في القطاع الخاص ومازال الحاضن الأول لها حتى الآن وبأن تجهيزاته الفنية ومعداته خاصة في مجال الإنتاج الدرامي على استعدادها وجاهزيتها للعمل المبدع الخلاق كما كانت من قبل وبذلك المستوى الرفيع الذي تضمنه قدرات دولة وبتقنيات وكفاءات تفتقر إليها مكاتب الإنتاج لدى القطاع الخاص خاصة وأن الإعلام الرسمي يمتلك قدرة على التجدد والتحديث للمعدات والتجهيزات الفنية ترفدها وتدعمها اعتمادات مخصصة لذلك في الموازنة العامة للإذاعة والتلفزيون تريد بعض الأيادي العابثة والفاسدة توجيهها لغير ما خصصت له من غرض وتهريبها لخدمة من يصب في صالحهم هدم الطاقات والقدرات وتنفير الكفاءات.
- أن تكتل الإعلام الحر وهو يورد ما سبق من مخالفات أنما يؤكد بأنها قليل من كثير لا يتسع المجال لذكره إلا على نحو عام مقارنة بما سبق، فالمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون التي تقدر موازنتها السنوية باثني عشر مليار ريال لطالما كانت وما تزال مطمعا ومحطً لأنظار من لا يرون فيها إلا خزانة كبيرة من الأموال التي يمكن الاغتراف منها واستثمارها في الإثراء غير المشروع محاولين سلوك الطريق إلى تولي إدارتها وفي أيديهم برامج إصلاح روجوا لها ولأنفسهم مدة من الزمن عبر وسائل الإعلام الخاصة تحذوهم فيها وتسدد خطاهم إليها حالة الارتباك بناتج الوضع الصراعي القائم في البلد برغم المظهر التوافقي البادي والذي سمح بالكاد لكائنات طفيلية من كافة تناقضات العملية الصراعية القائمة أن تلتقي لخدمة هدف واحد ومصلحة مشتركة تتمثل في انتهاز اللحظات والفرص السانحة التي تلوح في مثل هذه الأوقات للإثراء غير المشروع تحت ظلال الرايات الوطنية المرفوعة وهدير الشعارات الثورية التي تصم الأسماع وتصرف الأنظار عن الصفقات المريبة والتسويات الشللية بين الأخوة الأعداء..، أن تكتل الإعلام الحر وهو يلمح إلى كل ذلك دون أن يصل إلى مرحلة التصريح والتبيان لكل ما يدور من واقع امتلاكه لكل الوثائق والمستندات أنما يفعل ذلك مكتفيا بالتنبيه والتحذير هذه المرة انطلاقاً من الحرص على عدم الإساءة لأي من أطراف معادلة الوفاق الوطني وما تضمه من أحزاب سياسية واتجاهات هي بالقطع غير ضالعة في مثل تلك التجاوزات والمخالفات والأفعال التي تقوم بها بعض الشلل النفعية الانتهازية من هذه الاتجاه أو ذاك وأن كان يتعين على هذه الاتجاهات إعمال سلطتها الرقابية والمحاسبية على منتسبيها والمسارعة إلى تدارك ما يمكن أن تلحقه العناصر المحسوبة عليها من أثار سيئة على سمعتها خاصة في هذا المحك الاختباري وبالقرب من الاستحقاق الانتخابي عند نهاية المرحلة الانتقالية..، وإزاء ذلك كله يدعو تكتل الإعلام الحر جميع الأوفياء لقيم الثورة والثابتين على مبادئ النزاهة والصدق والشفافية إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة أعداء الخير والعدالة والنقاء أينما وجدوا وإلى أي صف تسللوا وكمنوا بنواياهم الخبيثة ورغباتهم المتوحشة في تدمير أسس الحياة الكريمة وإعادة أنتاج الفساد بأفعالهم التي تكرس اليأس وتنشر الجمود والإحباط..، وينبه التكتل إلى أن المسارعة إلى هذا الفعل المقاوم أمر حتمي من الضرورة والأهمية بمكان لأنه دفاع عن الحياة نفسها وعن جوهرها الزاخر بقيم الخير والنقاء والصفاء, والله من ووراء القصد.
صادر عن تكتل الإعلام الحر
19/ 11/ 2012م