اختتام فعاليات ورشة عمل خاصة بتقنيات صناعة الدستور بصنعاء
اختتمت اليوم بصنعاء فعاليات ورشة عمل خاصة بتقنيات صناعة الدستور استمرت أربعة أيام بمشاركة أكثر من 60 مشاركاً يمثلون مجلسي النواب والشورى والأكاديميين والمحامين وممثلو عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وفي حفل اختتام الورشة العلمية التي نظمها تيار الوعي المدني وسيادة القانون (توق) بالتعاون والتنسيق مع معهد "ماكس بلانك " الألماني في اطار مشروع الإصلاح الدستوري في اليمن ، أكد مدير المعهد في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا أهمية هذه الورشة وما شهدته من تفاعل ونقاش رائع سيسهم في الوصول إلى تأسيس وبناء دستور اليمن الجديد الذي ينشده الجميع ويؤدي إلى الدولة المدنية الحديثة التي يسودها النظام والقانون والمساواة.
وأشار إلى أن عقد هذه الورشة يأتي في سبيل رفع مستوى الوعي لدى أبناء المجتمع بأهمية المشاركة السياسية وصناعة دساتيرها بنفسها من خلال استعراض دساتير بعض الدول المتشابهة مع طبيعة اليمن.
وقال " إن صناعة دستور يمني يواكب المتغيرات ستكون قريبة جداً " .
ونوه بمستوى المشاركين والأفكار التي أثروا بها مجريات الورشة ، واعتبرها تمثل رافدا فكرياً يحقق تبادل الخبرات بين معهد "ماكس بلانكس " والخبرات اليمنية المشاركة في الورشة وترجمة ذلك في ورش قادمة تؤتي ثمارها وتحقق الأهداف المرجوة منها.
بدوره أكد جلال الحلالي في كلمة التيار استفادة الجهات المنظمة من مداخلات المشاركين في الورشة في مختلف الجوانب التي ناقشتها الورشة والمتعلقة بتقنيات صناعة الدستور. مشيراً إلى أن التيار سيعمل على إقامة ورش عمل تكون أكثر تركيزاً في الجوانب التقنية وبحيث يستفيد منها المشاركون ويعكسونها على الواقع العملي وفي الوقت ذاته الخروج برؤى موحدة تسهم في إخراج الوطن من الأزمة التي يعيشها بمشاركة مختلف فئات المجتمع.
ونوه بمستوى الدعم الذي يقدمه الأصدقاء الألمان لليمن في سبيل الوصول إلى الحوار الوطني المرتقب والخروج منه بنتائج تلبي احتياجات المواطن بالدرجة الأولى وبشكل توافقي يجنب اليمن الانزلاق إلى مهاوي الاحتراب وتضع حداً للأزمات المتلاحقة التي تكاد تعصف بالوطن.
وكانت جلسات اليوم التي حاضر فيها خبير المعهد الألماني السيد حمادي وتناول الدستور المغربي الحديث كنوذج. مستعرضاً مراحل تطوير ذلك الدستور في مختلف المراحل التي مرت بها المملكة المغربية الشقيقة.
فيما تطرقت الجلسة الثانية التي حاضر فيها القاضي إسماعيل الوزير إلى التجربة الدستورية في اليمن الواقع والآفاق .. مستعرضاً المراحل التي مر بها الدستور اليمني وتعديلاته في مختلف المراحل السياسية وخاصة بعد عام 1990م وعقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقد تناولت جلسات الورشة التي تأتي تمهيدا لمؤتمر الحوار الوطني ويحاضر فيها أربعة خبراء من معهد "ماكس بلانك" الذي يعد المعهد الأول في صناعه الدساتير على مستوى العالم ، في يومها الأول تقنيات صناعه الدساتير والبناء الدستوري ، وتطبيقات معاصرة من القانون الدستوري الإسلامي فضلا عن الأبعاد التقنية لصياغة مواد الدستور، والتباينات والفرص في القانون الدولي لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية ، وكذا مبادئ صياغة الدستور التنوع وحكم القانون والمساواة في الحقوق والتمثيل.
وركزت جلسات العمل في يومها الثاني على تصمم صياغة الدستور من خلال استعراض النموذجين التونسي والليبي، كما قدمت دراسة حالات مقارنة مستفيضة حول الشريعة في الدساتير الحديثة، وكيفية التعاطي مع التنوع العقائدي والمذهبي والطائفي عند صناعة الدساتير من خلال دراسة النموذج اللبناني.