المكونات النسوية الثورية ونساء المجلس الوطني تطعن في شرعية قيادة إتحاد نساء اليمن
قال بيان صادر عن المكونات النسوية الثورية ونساء المجلس الوطني اليوم الااربعاء 17/10/2012م انهن يطعن في شرعية قيادة إتحاد نساء اليمن ، ويطالبن بمساءلة ومحاسبة المسؤولين في وزارة الشئون الإجتماعية والعمل الذين قاموا بالتجديد لقيادة الإتحاد مؤخراً بصورة مخالفة للقانون. كما دعت المكونات الثورية والمجلس الوطمي لنساء اليمن إلى للتحقيق في مشروعية وجود الإتحاد النسائي العربي العام الذي دأبت رئيسة الإتحاد الحالية لإستخدام صفة الأمينة العامة له في الداخل والخارج لإعطاء هالة كبيرة لنفسها بأنها تمثل مؤسسة عربية ذات وزن وثقل على المستوى الإقليمي ، وتدعو لمعرفة مصادر تمويل هذا الإتحاد الذي تشير معلومات بأن تمويله يأتي من الخزينة العامة للدولة ، وعليه فإن نساء المجلس الوطني يدعين حكومة الوفاق لفحص حسابات هذا الإتحاد ومعرفة أوجه إنفاقه.
ودعت القيادات النسائية من مختلف القوى السياسية والإجتماعية للحضور والمشاركة الفاعلة في إجتماع الجمعية العمومية للإتحاد واللاتي أستبعدن إجبارياً وقسرياً من الإنتساب للإتحاد بتشجيع من الحكومات السابقة ذات اللون السياسي الواحد والتي كانت تتعمد إقصاء وتهميش القوى الأخرى ، وذلك لإجراء إنتخابات جديدة يتفق على إدارتها على أسس صحيحة في ظل أوضاع مشوشة وغير طبيعية كرسها النظام السابق لإحتكار هيمنته على الإتحاد.
كما دعت الحكومه لتكوين لجنة تحضيرية من نساء كل القوى المشاركة في المرحلة الإنتقالية وفي مقدمتها كتلة المرأة في المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية لإدارة الإنتخابات الجديدة وأن يتم فتح مقر الإتحاد العام لنساء اليمن لتكمينهن من ممارسة العمل فيه والكف عن إعتبار هذه المؤسسة الوطنية حكراً على حزب واحد وعائلة واحدة .
ودعت الحكومة ايضا للتحقيق في صحة إدعاءات رئيسة الإتحاد العام لإتحاد نساء اليمن / " الأمينة العامة للإتحاد النسائي العربي العام" التي نشرتها في الدورة الواحدة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي موجهة إتهامات مباشرة لوزيرة حقوق الإنسان بإستهداف منظمات المجتمع المدني وألحقوها ببيان من إئتلاف " شركاء" زملائها الذين حضروا معها تلك الدورة وهم د. عادل شجاع ، المحاميان محمد علي علاو ومحمد المسوري وإبراهيم شجاع الدين وذهبوا فيها بعيداً في إدعاءاتهم بصورة زائفة ومضللة بأنها تستهدف حياتهم.
مما أثار إستغراب وإستهجان الحاضرين فت تلك الدورة من ممثلي اليمن في مجلس حقوق الإنسان ومن بعثات الدول الأعضاء.