المسكوت عنه في بنك البنوك !!
ما هي المبرر ات التي تجعل البنك المركزي يقوم بتعطيل مؤسسة تعليمية بحجم جامعة صنعاء ؟! ولماذا يرفض مسؤوليه تعليمات وزارة المالية وتوجيهات رئيس الوزراء؟! ثم هل البنك المركزي مرتبط ببقايا العائلة أم مساند لبا سردة المُقال ؟ ؛ ولماذا ؟!
عندما تريد أن تتعرف على مؤسساتنا تصاب بالدهشة من الازدواجية في التعاملات وتداخل الاختصاصات والمسؤوليات ،وكذلك الارتباطات المشبوهة والولاءات الضيقة ، والمحسوبيات ،والتعصبات ، وكل هذه الامور موجودة في أغلب مؤسسات الدولة المختلفة !
كل ذلك حاصل في أغلب مؤسساتنا ، في الوقت اذاته نتباهى باستعادة هيبة الدولة وعودة النظام والقانون ،واستعادة الدستور وقِيمه كما جاء على لسان رئيس الجمهورية في خطابه الشهير بمناسبة الذكرى التاسعة والاربعون لثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة ،وما يجري على الساحة الوطنية من شفافية في التحضير للحوار الوطني دشنته قناة اليمن الرسمية اليوم تحت عنوان :نبدأ الحوار ،وما لاحظت من كلام طيب ينبئ بفتح علاقات جديدة يشترك فيها الجميع حاكمين ومحكومين نظريا ،في الوقت الذي نتمنى أن نغادر منظومة الأقوال ويستقر بنا الحال في منظومة اقتران الأقوال بالأفعال !
ما جعلني أستهل مقالتي هذه بتلك المقدمة هو تعاطفي الشديد وشفقتي مع مسئولي هذا البلد ! ؛وأنا أتابع العديد من الأوامر والتوجيهات والقرارات الصادرة من العديد من القيادات السياسية ،يقابلها الرفض أو التحايل عليها ،أو تسويق مبررات متناقضة وغير منطقية على الإطلاق ؛وسأكتفي هنا بما عنوت به مقالي للتدليل على ما أوردت من ملاحظات وعلى النحو الآتي ذكره:
لقد أرتكب البنك المركزي جريمة كبيرة تتطلب المساءلة من قبل الجهات ذات الاختصاص عن المتسبب في تعطيل مؤسسة كبيرة بحجم جامعة صنعاء من مسئولي البنك المركزي ،وربما تحويلهم إلى المحاكمة بسبب استخدم واستغلال السلطات في تدعيم شخص قد أُقيل من منصبه وعدم تسليمه بهذه الاقالة واحتفاظه حتى اللحظة بختم الجامعة ،الذي هو الاخر بحاجة الى احالته للمسألة ،لا إلى تشجيعه على فعلته المدانة ؛وكون هذه الجريمة تأتى من تعطيل الرئيس الجديد عن اداء مهامه ،وبدون مبررات منطقية !
إن هذا الفعل المدان من قبل البنك المركزي بتعطيل مهم وواجبات الرئيس الجديد ثابت ومؤكد حتى كتابة هذا المقال، حيث أن البنك قد اعتمد توقيع الدكتور احمد باسردة عندما كُلِّف من وزير التعليم العالي مباشرة دون أية إعاقة ،وعندما أقيل باسردة وخلفهُالاستاذ الدكتور عبد الحكيم الشرجبي بقرار من رئيس مجلس الجامعات الاعلى ورئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية بالإنابة ،قام البنك المركزي بإعاقة المعاملات المالية والالتزامات لدى جامعة صنعاء ،ولم يعتمد توقيع رئيس الجامعة الجديد حتى كتابة هذا المقال !
السؤال العريض هو لماذا؟ ! ؛ اترك الاجابة لرئيس الجمهورية ،ولكم الحق أعزاءي القراء استنتاج ما تتصورون وتعتقدون!
بالرغم من توجيهات القيادات العليا والمتمثلة بدولة رئيس الوزراء ،ومعالي الاخ وزير المالية ،أفلا يستحق المحاكمة مثل من يتصرفون مثل هكذا تصرف ؟!؛ أو على الأقل إقالتهم! ؛هذا لو كان هناك دولة تحترم قراراتها وتوجيهاتها ، وتريد بالفعل استعادة هيبة الدولة بحق وحقيقة! ؛أما المواربة والمهادنة والمجاملة والتوافقية في مثل هكذا أمور سيسوق البلاد إلى أن تكون زريبة لِشِلل من العصابات ، أو المزاجيات والاهواء التي عمرها لا تبني الاوطان ياجماعة!!
نتساءل هل من بنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والتوافقات على تشكيل الحكومة أن تقسم المناصب السياسية والوظيفية على أساس المحاصصة ؟ !؛ وفي نفس الوقت الإعاقة ! ؛فكيف اذاً ستمارس الدولة مسؤولياتها ، إذا كان مثلا وزير المالية محسوبا على جهة ومحافظ البنك المركزي محسوبا على الجهة الأخرى وهو خاضع قانونا ودستوريا لتوجيهات و أوامر وزيره المختص أو رئيس الوزراء الأعلى منهما ، فيقوم بعمل من شأنه تعطيل مؤسسة بحجم جامعة صنعاء! ؛ هل يعقل أن يتم ذلك ؟ هذا ما رأيناه خلال الاسابيع الماضية ،وربما كان هناك بعض التَّفهم قبل عودة الرئيس!؛ أَما وقد وصل رئيس الجمهورية ، وله من عودته حتى الآن ما يقارب الاسبوعين ،وقرار رئيس الوزراء ساري المفعول ، لأن رئيس الجمهورية لم يُصدر ما يخالفه ! ؛ فهل من حق البنك المركزي أن يضع نفسه فوق هؤلاء ويعرقل نشاطات والتزامات الجامعة دون وجه قانوني أو دستوري أو حتى توافقي ،سوى أنه إما يأتمر من رئيسه المخلوع ، أو أنه يعتقد أن لا أحدا ًسيُحاسِب ، ويمارس البعض استغلال منصبه خدمة لأجندات مريضة قد تكون مناطقيه أو تعصبية !؛ وهنا نتسأل هل هذا هو التغيير الذي ينشده الجميع !؛ هو العودة بنا الى حقبة الجاهلية فيا سيادة الرئيس لديك القول الفصل فمتى ستفصل؟!
أخي سيادة الرئيس لقد كتبنا عن عدم اهتمامك بالجامعات كثيراَ ، ولا نحب أن نكرر ما نبهناك عنه ،ولكني هنا أناشدك باسم العلم والعلماء وباسم مسؤولياتك الدستورية والقانونية والأخلاقية أن لا تدع كل من يريد أن يفترس مؤسسة أو مرفق أو أن يحولها إلى إقطاعيات دون عقاب ويفعل ما يشاء! ؛ بل سيدي الرئيس عليك أن تقدر تَكلُفة هذا الاهمال وهيبتك كذلك كرئيس للشعب ، وأن تحسم كل الامور ولا تدع الامور معلقة وقابلة للتفسيرات والاستنتاجات ! ؛ وأن تعامل كل المؤسسات كأولويات، فلا يجوز الانتقال من ملف إلى ملف بل قَدَرُك أن تعالج كل الملفات في آن !!
وكذلك بهذه المناسبة أناشد الاخ العزيز بن عمر وأقول له : ما أشرنا إليه في مقالنا هو النذر اليسير مما يحصل في الواقع في مؤسساتنا ،فهل سيدي ممثل الامين العام للأمم المتحدة تقبل أنت أن تُعطل مؤسسة بحجم جامعة صنعاء ،بفعل المماحكات السياسية والمحاصةالمبنية على الولاء الحزبي في الجامعات !
إن الجامعات سيدي السفير لها معاييرها العالمية في اختيار من يديرها !؛ ولذلك اسمح لنفسي واسألك فهل آلياتك التنفيذية ، وأنت المرجع الوحيد المخول بتفسير ما يلتبس على موقعي المبادرة ؟ فهل المبادرة وآلياتها التنفيذية تسمح لمن وقعوا أن يتدخلوا في كل شيء ويعطلون التغيير بحجة عدم التوصُّل الى توافق ؟! ؛ بل ووصل الامر بهم ومن وزيرهم للتعليم العالي الآتي من خارج البيئة التعليمية أن يصدر توجيهاته عن إغلاق الجامعة حتى تُحل مشكلة تعيين رئيس للجامعة بعد عودة الرئيس !
استغل فرصة تواجدك في اليمن هذه الايام ،واناشدك وأنت الواعي لمعنى التعليم أن تتدخل وتضغط على قومي الذين لا يعلمون ولا يدركون معنى التعليم! ؛وتلزمهم أن يتركوا الجامعات وشأنها وأن لاتكون مطلقا للتوافقات ، وكذلك بإلزامهم القيام بالتعديلات الضرورية لقانون الجامعات وبأسرع وقت ، لكي يتاح لعضو هيئة التدريس أن يختار رئيس جامعته ونوابه وعمداء الكليات والاقسام ،اذ من غير المعقول ان ينتخب الامي رئيسه واستاذ الجامعة لا يحصل على هذا الحق وهو الاجدر به ! ؛ وبذلك سيدي السفير ستكون بجدارة وضعت الاسُس لعملية التغيير ،وستكون قد خدمت اليمن بحق، واحدثت نقلة نوعية في عملية التغيير ،وجوهرهاوالذي يبدأ من الجامعات كما تعرف سيدي المبعوث الاممي !
للهم اني بلغت اللهم فأشهد!!
| Hamud Dawali لست مدافعاً: ولكن المقال يفتقر إلى استدلالات قانونية من حيث التأكيد بالصلاحيات التي تخول رئيس الوزراء باعتماد توقيع رئيس الجامعة بالبنك المركزي بالإنابة عن رئيس الجمهورية وعلى هذا قس في بقية الاستدلات |