50% من مناطق اليمن لا يوجد فيها أمن : الاعلام الاقتصادي ينظم لقاء تشاوري بين قيادات القطاع الخاص والقيادات الامنية
نظم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي لقاء تشاوريا بين قيادات القطاع الخاص والقيادات الامنية حول الامن وسيادة القانون بالتعاون مع فريق الاصلاحات الاقتصادية ومركز المشروع الدولية الخاصة CIPE وتحت رعاية وزير الداخلية اليمني.
وأوضح رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن اللقاء الذي يعد الاول في اليمن يهدف إلى الخروج بسياسات وبرامج من شأنها إيجاد شراكة حقيقة بين القطاع الخاص والامن لخدمة التنمية وتحقيق سيادة القانون.
وأكد أنه يأتي من منطلق أن الامن وسيادة القانون يعد اساس التنمية وعمودها الفقري، وقد جاء كأولوية للقطاع الخاص في محافظات " صنعاء، وعدن، تعز، الحديدة، حضرموت"، لاسيما بعد التدهور الامني الذي شهدته اليمن خلال السنوات السابقة.
وأشار نصر إلى دور المركز في الاسهام في قضايا التنمية والشفافية والحكم الرشيد؛ حيث أكد بأن المركز عمل خلال السنوات الماضية من أجل إيجاد صوت قوى ومسموع للمجتمع المدني والقطاع الخاص، من منطلق الشراكة الكاملة التي تؤسس لبناء حقيقي يخدم الوطن والمواطنين.
من جانبه استعرض رئيس فريق الاصلاحات الاقتصادية احمد بازرعة المراحل التي عمل من خلالها فريق الاصلاحات الاقتصادية في إعداد رؤية للاصلاحات الاقتصادية في اليمن، والنزول الميداني لمعرفة أولويات القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة والتي حازت أولوية الامن وسيادة القانون المرتبة الاولى.
وأشار إلى تطلع القطاع الخاص إلى شراكة فاعلة مع الجهات الامنية، معتبرا الندوة اللقاء بادرة تعكس روح التغيير التي تشهدها اليمن، كما تعد خطوة أولى لتعاون مشترك يعزز من الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته قال نائب وزير الداخلية اللواء على ناصر لخشع أن الامن رديف التنمية ولا تقدم أو ازدهار للبلد بدون تحقيق الامن والاستقرار، وكذلك لن يكون هناك أمن دون تنمية اقتصادية، مشيرا إلى أنها معادلة مترابطة على الدوام.
وأوضح لخشع في كلمته نيابة عن وزير الداخلية الدكتور عبدالقادر قحطان بأن الخدمة الامنية المقدمة للمواطن اليمني تقدر بـ 2 ريال فقط إذا ما احتسبت من خلال الموازنة المخصصة لوزارة الداخلية، مشيرا إلى ضعف الامكانات المادة والبشرية التي يعاني منها الجهاز الامني.
وعبر عن تطلعه بأن يكون هذا اللقاء فاتحة للقاءات أخرى، وأن يركز على لغة الارقام للخروج بمؤشرات علمية تخدم الجانبين الاقتصادي والامني في اليمن.
وقدم الدكتور محمد القاعدة مدير عام العلاقات العامة في وزارة الداخلية عرضا لورقة الامن وسيادة القانون حيث ركز فيها على واقع الاداء الامني والتحديات الراهنة في اليمن، كما قدم عددا من السياسات والبرامج لتحسين الوقع الامني بما يخدم التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المجتمع.
وخلال النقاش أكد المشاركين من قيادات القطاع الخاص ووزارة الداخلية على أهمية وجود إرادة سياسية تعطي القضية الامنية الاهمية القصوى، مشيرين إلى أن الادارة الامنية تعاني من الضعف، كما تغيب إلى حد كبير برامج التأهيل والتدريب.
وطالب المشاركون بإعادة هيكلة الاجهزة الامنية على اسس علمية ومهنية، وإيجاد معايير لتعيينات، وتحسين ظروف العاملين في الجهاز الامني، وتوفير البنية التحتية، وتفعيل الرقابة على أجهزة الشركة، وإيجاد منظومة تشريعية تعزز من سلطة الامن وسيادة القانون وأبرزها قانون منع السلاح.
وكشف المشاركون أن ما يقرب من 50% من مديريات اليمن لا توجد فيها اقسام شرطة، كما أن 39% من إمكانيات الامن والشرطة دمرت أو نهبت أو تضررت خلال المرحلة السابقة.
وشدد المشاركون على ضرورة خضوع كافة الافراد في المجتمع لسطة القانون، معتبرين أن إشكالية المرافقين المسلحين للمشائخ، وإمتلاكهم للسلاح الثقيل تشكل ظاهرة خطيرة على العاصمة صنعاء وبقية المدن، إضافة إلى النزاعات على الاراضي وتأخر البت في القضايا لدى المحاكم.
ويأتي تنظيم الندوة ضمن مشروع تعزيز أصوات القطاع الخاص الذي ينفذه المركز بالتعاون مع فريق الاصلاحات الاقتصادية ونادئ رجال الاعمال اليمنيين ومركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE.