فيما نفى وكيله لشؤون الأمن الداخلي وجود ثوار معتقلين أو سجون سرية رئيس الأمن القومي يلتقي وزيرة حقوق الانسان ووفد من شباب الثورة ويوجه بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة "المخفيين"
نفى وكيل جهاز الأمن القومي لشئون الأمن الداخلي في اليمن وجود أي معتقلين أو مخفيين على ذمة الثورة لدى الجهاز متمنياً على من يدعون امتلاك "الأمن القومي" سجوناً سرية الإبلاغ عنها فوراً حتى يتم النزول إلى مكان تواجدها والتحري بشأنها.
وفي لقاء جمعهم اليوم بوزيرة حقوق الانسان وعدد من القيادات الشبابية الثورية وجه رئيس الجهاز الدكتور علي حسن الأحمدي بسرعة تشكيل لجنة مشتركة من منتسبي الجهاز والشباب لمتابعة قضية شباب الثورة المخفيين قسرياً وفقاً للكشوفات التي تسلمها من وزارة حقوق الانسان والمجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية وكلف على إثرها وكيل الجهاز بالتأكد من الأسماء التي تضمنتها وموافاته بالرد وكذلك تسليم الزميل عبدالكريم ثعيل كمبيوتره المحمول الذي رفض الجهاز تسليمه منذ عقب الإفراج عنه أواخر العام الماضي .
وخلال اللقاء تمنت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور على القيادة الجديدة لجهاز الأمن القومي أن تعمل بآلية واضحة وشفافة مع منظمات المجتمع المدني وتحديداً المعنية بحقوق الانسان في اليمن وذلك بما يضمن عدم تكرار أخطاء الماضي التي جعلت منه جهازاً قمعياً بالدرجة الاولى –حسب قولها.
رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة عبدالكريم ثعيل أستعرض أثناء اللقاء مع القيادة الجديدة لجهاز الأمن القومي جملة من الانتهاكات والتعذيب التي تعرض لها شباب معتقلين داخل سجون الأمن القومي على خلفية انتمائهم للثورة أو حتى مجرد تأييدهم ودعمهم ومساندتهم لمطالب الثورة والثوار.
وطالب ثعيل بفتح تحقيق عادل في كل جرائم التعذيب التي طالت شباب الثورة داخل سجون وزنازين الأمن القومي خلال قرابة عامين مضت من عمر الثورة حتى الآن وإحالة مرتكبوها إلى المحاكمة لينالوا جزائهم الرادع.
من جهته دعا وليد العماري الناطق باسم المنسقية العليا للثورة الشبابية، الدكتور الأحمدي إلى الإسهام بطريقة حقيقة وملموسة في إحداث التغيير المنشود الذي يجعل من الجهاز جهاز أمن قومي للوطن وليس لأشخاص.