بمشاركة مندوبين من تسع محافظات .. التحالف المدني لدعم لجنة التحقيق المستقلة في احداث 2011م يقيم ندوة حقوقيه بصنعاء
تحت شعار(من اجل انصاف الضحايا) نظم التحالف المدني لدعم لجنة التحقيق المستقلة في احداث 2011م ندوة حقوقية بعنوان (لجنة التحقيق في احداث 2011م المعاييروالمهام) بالتعاون مع مفوضية حقوق الانسان بالأمم المتحدة بصنعاء وشارك فيها مندوبين من محافظات عدن وابين ولحج وتعز والحديده والجوف وحجه وصعده وصنعاء وقد بدات الفعالية بالنشيد الوطني ثم القران الكريم بعدها كلمه للتحالف القتها أ/ الهام عبدالوهاب رئيس مركز الشفافية ومسئول العلاقات والمتابعه بالتحالف
وقالت فيها "ان انعقاد الندوة جاء في مرحلة هامة و صعبة ، يمر بها اليمن لبناء الدولة المدنية الحديثة ، دولة النظام و القانون و المواطنة المتساوية ، يتمتع الناس جميعاً فيها بكافة حقوقهم و حرياتهم بالعيش في حياة كريمة يسودها العدل و الإنصاف ، لذا فالتحقيق في الجرائم تخليدا و احتراما لدم الشهداء و الجرحى الذي راح الكثير منهم ضحية مجازر و استخدام عنف وتعذيب و اعتقالات تعسفية و اختفاء قسري و غيرها من ضروب المعاملة القاسية و المهينة وغير الإنسانية ارتكبتها أيادي آثمة إبان ثورة الشباب
مضيفة ان اليوم و قد عقدنا العزم في التحالف المدني ممثلين عن 50 منظمة مجتمع مدني في المضي قدما للمطالبة بسرعة تشكيل لجنة التحقيق المستقلة في الأحداث و الجرائم المرتكبة في 2011م ، نؤكد بان مطالبنا حقوقية وإنسانية و أخلاقية من الدرجة الأولى ، مستندين على توصيات و قرارات امميه مطالبة بضرورة الزام الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة تحقيق في الجرائم و الأنتهاكات التي تعرض لها الشعب اليمني.
بعد ذلك استعرض د/عبدالله الشليف رئيس منظمة رقيب لحقوق الإنسان نبذه عن التحالف وظروف تشكيله ولانشطة التي نفذه في الايام الماضيه ثم قدمت ورشة عمل الأولى للمحامي محمد العروسي رئيس منظمة مساواه للتنميه حقوق الانسان بعنوان المبادئ التوجيهيه لانشاء لجنة تحقيق وفقاً للمعايير الدوليه
وتناولت الورقه العوامل التى تدفع الى اجراء تحقيق مستقل وسلطة اللجنة والمؤهلات التى يجب ان تتوفر في اعضاء اللجنه الذين يتم اختيارهم ضمن لجنة التحقيق ثم استطرد الى شروط اختيار المحققين وحماية الشهود لحقوق الاطراف فيها
بعد ذالك قدمت الورقة الثانية اعدها الدكتور عبدالقادر البناء المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان وقدمها بالنيابة عنه المحامي أسعد عمر من المرصد اليمني لحقوق الإنسان بعنوان (اهداف لجنة التحقيق والياتها)
وخلص فيها إلى الاهداف الأساسية والرئيسية للجنة والمتمثلة في: المساهمة في إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر القيام بتحقيق شامل محايد ومستقل ومستوف للمعايير الدولية، بخصوص كل ما زعم حدوثه من انتهاكات وامتهان لحقوق الإنسان في اليمن خلال عام 2011م وصولا إلى إعداد تقرير يتضمّن نتائج التحقيقات والتوصيات اللازمة للأجهزة القضائية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة كل من ثبت مسؤوليته عن اي انتهاك أو امتهان لحقوق الإنسان خلال ذلك العام .
ثم ألقى الأستاذ عبد السلام السيد احمد مسئول حقوق الانسان بالمفوضية السامية لحقوق الانسان باليمن كلمه اشار فيها الى دعمهم الكبير منذ البدايه لهذه الفعاليه لتحالف منظمات المجتمع المدني للعمل لإخراج لجنة تحقيق مستقله بالصوره المطلوبة التي تتمكن من انصاف الضحايا والتي تقيم بالمعايير الدولية والتي تتمكن في نهاية المطاف من انجاز تحقيق يفي بمتطلبات التي من اجلها إنشاء هذه اللجنة وأضاف "السلطات اليمنية تعهدت امام العالم بإنشاء لجنة تحقيق وطنية ومستقلة تتقيد بالمعايير الدولية وانتظرنا حوالي عام حتي تم انجاز هذا الموضوع حقيقةّ
"وأضاف "انجاز كبير ان قامت السلطات وهذه الخطوة شجاعة انها باصدار القرار الجمهوري بانشائ هذه اللجنة و يبقي المحك الاكبر امام اللجنة وامام منظمات المجتمع المدني وامام الجميع ان تكون هذه اللجنة فعلا مستقلة ومحايدة ذات كفاة ونزهة وتقوم بالطلاع الدور المنشور وهناك العديد من المبادئ التي تطرق اليها الاخوه في نفس الموضوع.
مشددا على " ان تشكل اللجنة من اشخاص يشهدلهم بالكفاءة والنزاهة وان تقوم بالعمل علي الوجة المطلوب"
واختتمت الندوة بالنقاش وخرجت بتوصيات أهمها :
- وجوب اختيار أعضاء اللجنة بحسب الكفاءة والنزاهة والمصداقية .
- يجب تجنيب اللجنة المحاصصة والتوافق والتقاسم السياسي .
- يجب انتهاج الشفافية والوضوح وعرض نتائج التحقيقات على الشعب .
حضر الندوة اكثر من 50 مشاركا من المنظمات بالاضافه مندوبين من الجهات الحكومية ذات العلاقه بالاضافه الى عدد من مندوبي ومراسلي وسائل الاعلام المختلفه.