فيما مؤسسة تمكين تدشن المرحلة الثالثة لفعاليات برنامج الإصلاح الديمقراطي في اليمن.. دغيش يؤكد ان الحكومة السابقة لم تستوعب سوى 30% من قروض مؤتمر لندن
دشنت مؤسسة تمكين للتنمية صباح اليوم السبت المرحلة الثالثة لفعاليات برنامج الإصلاح الديمقراطي للمرحلة الانتقالية في اليمن بجلسة استماع عمومية للاصلاح الاقتصادي في اليمن بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية.
وفي حفل الافتتاح اكد رئيس مؤسسة تمكين للتنمية مراد الغارتي ان أنشطة برنامج الإصلاح الديمقراطي جاءت تلبية للظروف الملحة وللمرحلة الانتقالية التي تمر بها اليمن , مشيرا إلى أن المؤسسة حرصت على إشراك كافة المعنيين والمتخصصين في المحاور التي يتناولها برنامج الإصلاح الديمقراطي بهدف الخروج برؤى ومقترحات تخدم عملية الإصلاح الديمقراطي على الوجه الأفضل.
وأوضح الغارتي بأن عملية التحول الديمقراطي لا يمكن أن تتم ما لم يكن هناك إصلاح ديمقراطي يشمل كافة المناحي السياسية والاقتصادية والإعلامية والقضائية.
وفي جلسة الاستماع حذر رئيس مركز ابحاث التنمية الاقتصادية مرزوق عبد الودود حكومة الوفاق من ان ترتكب نفس اخطاء تداعيات مؤتمر لندن للمانحين في العام 2006 , وان تستفيد من تجربة النظام السابق الذي فشل في استيعاب تلك المنح ولا تكرر هذا الفشل في المنح والهبات التي يقدمها المجتمع الدولي اليوم لليمن لإنقاذه مما هو موشك على القدوم اليه ..
ودعا النائب البرلماني عبد الباري دغيش حكومة الوفاق الى استيعاب المنح والهبات الخارجية ووضع برنامج للأولويات التي تحتاجها اليمن بشكل عاجل وتوظيف الهبات والمنح القادمة والتي تجاوزت السبعة مليار دولار .
مشيرا الى انه منذ بدء برنامج الاصلاح في العام 95م لم تستطع الحكومة السابقة استيعاب المنح والقروض والهبات والمساعدات الا في اطار ضيق لم يتجاوز ال30% .
واتهم دغيش شجرة القات بانها اعظم اشكالية اقتصادية تواجهها البلد لما تهدره من ثروات مائية ونفطية ووقت وجهد واموال طائلة واضرار بالصحة تثقل كاهل الدولة بشكل كبير بالاضافة الى انها عامل مؤثر في انتشار الفساد ودعا الى الاهتمام بالسياحة وتوفير الامن والاستقرار لانعاشها
فيما اكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب شوقي شمسان بانه لايوجد لدى الحكومة أي معايير محاسبية حتى اليوم مما سهل للفساد ان يستشي في اغلب المناقصات والاعمال الاقتصادية مشيرا الى ان هناك المليارات التي تضيع دون أي سؤال عنها , ونوه شمسان الى خطورة استمرار سندات اذون لاخزانة وتأثيرها الكبير في رفع تكلفة القروض وتعثر الكثير من المشاريع التنموية مطالبا بضرورة اعادة التعليم الفني وتوفير مناخ استثماري ملائم بقدر الامكان .
واشار الدكتور محمد الميتمي الى ارتباط القضايا الاقتصادية بشكل كبير بالقضايا السياسية ونوه الى ان فشل الوضع السياسي في البلد ادى الى افقار اليمن بشكل كبير في ظل عدم امتلاك الكفاءة والقدرة وقال ( لو حدث هذا في امريكا لانهارت الولايات المتحدة الامريكية ) واضاف ( نحن شعب معاق يحتاج لاعادة تأهيله )
فيما عزى رئيس مركو الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر انهيار الجانب الاقتصادي للبلد الى فشل برامج الاصلاحات في الخدمة المدنية وغيرها من القطاعات العامة , مؤكدا ان الفساد هو المعيق الاساسي للاصلاح الاقتصادي مطالبا بان يكون هناك مسائلة شعبية حقيقية للحد من الفساد , والتفكير في استراتيجية وخطط انية خلال المرحلة الانتقالية الحالية والمراحل القادمة للاصلاح الاقتصادي .
واستغرب نصر من اعطاء القانون حصانات وعدم تجريم ناهبي المال العام ومحاكمة شاغلي الوظائف العليا ,
واكد نصر على ان الاولويات الهامة التي يجب معالجتها في البرنامج المحلي يجب ان تتضمن الامن وسيادة القانون وتشغيل الشباب والبنى التحتية والشراكة والحوار والدستور
وتطرقت سيدة الاعمال مها السيد الى تحديات مشاركة المرأة اليمنية في سوق العمل منوهة الى ان المرأة لها النصيب الاكبر من شريحة محدودي الدخل والاكبر ايضا في معدومي الدخل وانها تعاني من اشكالية التهميش والاقصاء والاستبعاد عن الادوار الاقتصادية والسياسية الهامة في البلدبالاضافة الى دخولها للعمل الاقتصادي في سن متأخر .
واشارت الى ان تمثيل المرأة في القوى العاملة في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية يصل الى 28,3% فقط وفي القطاع الحكومي والعام يصل الى 9,3% فقط وان 92,7% من النساء العاملات يعملن في القطاع غير الرسمي ونسبة النساء بين المشرعين وكبار المسئولين والمديرين 4.4% فقط .
وطالبت مها السيد بسن قوانين جديدة لتشجيع المرأة في النشاط الاقتصادي والقضاء على التمييز وان تكون الكفاءة هي المعيار الاساسي للاختيار والتقدم في السلم الوظيفي .
هذا وتعقد مؤسسة تمكين اليوم الاحد جلسة الاستماع الخامسة في البرنامج لمناقشة الاصلاح الاعلامي في المرحلة الانتقالية القادمة يناقشها عدد كبير من الاعلاميين في الاعلام الرسمي والحزبي والمستقل .
وتناولت الجلسة العديد من الجوانب المرتبطة بالوضع الاقتصادي في اليمن والسبل والخطوات الضرورية لتحقيق الإصلاحات، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لتجاوز أية معوقات أو تحديات قد تعترض مسار عملية الإصلاحات الاقتصادية.
كما تطرقت الجلسة إلى نموذج التنظيم الاقتصادي والاجتماعي المسمى باقتصاد السوق الاجتماعي، والذي يرى البعض أنه يوافق بين حرية السوق والتوازن الاجتماعي لضمان الرخاء للجميع وهل يمكن أن يغدو بديلاً قابلاً للتطبيق مستقبلاً في اليمن.
واشتملت محاور الجلسة أيضاً على العناصر الرئيسية لإصلاح التشريعات كي تتواءم مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي بهدف خلق بنية داعمة للإصلاحات في مجالات تحفيز الاستثمار، وحرية التنقل للعمل ولرأس المال وكذا تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.