منظمات حقوقية تستنكر تصرفات بعض قضاة تعز
وقف عدد من المنظمات الحقوقية والقانونية بمحافظة تعز ببيانها الصادر أمام المخالفات القانونية والتي وصفها بالجسيمة المتمثلة بإرتكاب رئيس محكمة شرق تعز - في قضية مقسمة تركة "قائد عبده دحيان" بمحاولة القاضي سحب القضية خارج المحكمة لنظرها في منزله و رفضه إثبات احد أطراف القضية (أصحاب الوصية الواجبة) واستبعادهم جبراً دون حكم وحرمانهم من حق التقاضي المكفول لجميع المواطنين..
وأشار البيان الى رفض رئيس المحكمة التقيد بالقوانين النافذة أثناء نظر القضية ومجاهرته بإنكار نص
المادة "259"أحوال شخصية و المتعلقة بالوصية الواجبة وإصراره على رفض تطبيقه بحجة مخالفته للشريعة الإسلامية وسيره في تقسيم التركة مستبعداً أصحاب الوصية الواجبة وقبل الفصل في موضوع استحقاقهم لها ..
كما تطرف البيان الى تصرف رئيس المحكمة ببيع أرضية مملوكة لإحدى الورثة تعينت لها بقرار قضائي وذلك جبراً عنها ودون رضاها تحت مبرر دفع تكاليف القسمة وسداد ديون لن تثبت ولا زالت محل نظر أمام محكمة أخرى...
ومن جهة أخرى استنكر البيان ما صدر من عضو هيئة التفتيش القضائي المكلف بالتحقيق في المخالفات القانونية المذكورة من تصريحات أثناء نزوله للتحقيق وعدم حياديته وتعصبه الظاهر مع رئيس المحكمة ودفاعه عن المخالفات المنسوبة له من خلال تجاهل التحقيق فيها والاكتفاء بمهاجمة المحامين الشاكين وتحريض موكليهم ضدهم بإلغاء توكيلاتهم وتصريحه بتأييد رأي رئيس المحكمة المشكو به في إنكار شرعية النص القانوني الخاص بالوصية الواجبة ( 259 ) أحوال شخصية .
وطالب البيان الصادر من منظمات حقوقية بتعز وهي " عين ،هود ، عون ، مناصرة" رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في هذه القضية وإحالة القاضي للمساءلة ورفع الحصانة عنه تمهيداً لمحاكمته حفاظاً على سيادة القانون وردعاً لمن يحاول استغلال وظيفته القضائية في الإساءة للقضاء ومكانته.