في جلسة الاستماع الثانية التي تعقدها مؤسسة تمكين ... القاضي نعمان : لن نرى دولة مدنية ديمقراطية ما لم نشرك المرأة في المجلس الاعلى للقضاء
طالب القاضي عبد الجليل نعمان عضو المحكمة العليا بضرورة اشراك المرأة في المجلس الاعلى للقضاء مؤكدا انه لن نرى أي دولة مدنية حديثة ديمقراطية حقيقية ما دامت المرأة الكفؤة مقصية من ارتقاء مثل هذه المناصب منوها الى وجود العديد من رائدات العمل القضائي امثال القاضية نورا ضيف الله محامي عام نيابة عدن والقاضية انغام فيصل قائد عضو استئناف عدن وعيشة هائل عضو استئناف عدن
مؤكدا في ثاني جلسة استماع عمومية تعقدها مؤسسة تمكين للتنمية يوم امس الاحد حول الاصلاح القضائي في المرحلة الانتقالية ضمن برنامج الاصلاح الديمقراطي في اليمن
ان على النظام القضائي ان يتغير برمته تبعا للنظام السياسي في البلد ويجب ان يخدم الدولة المدنية الديمقراطية
ونفى القاضي نعمان وجود سلطة قضائية حتى اليوم تحمي استقلال القضاء وقال ( اذا وجد القاضي الكفء المستقل غير الامعة فسنجد استقلالا للقضاء عن العمل السياسي )
وأضاف ( تجربتنا في القضاء خلال الفترة الماضية مؤلمة وقاتمة فمنذ 62 وحتى اليوم كان هناك تطور في القضاء ولكنه يسير ببطئ شديد )
منوها الى ان مشكلة القضاء في ان مجلس القضاء منذ نشأته الاولى تغيب لديه الرؤية الواضحة لارتفاع المستوى المطلوب والارتقاء بالمهنة ليست هناك رؤى ولا خطط ولا برامج انما صراعات سياسية كل يريده لصاحبه ولم يكن هناك اصلاح حقيقي للمحاكم ولا يوفر ولم توفر للمحاكم حتى القرطاسية والأثاث والأموال ولا يوجد سوى الفتات
منوها الى عدم حسن انتقاء الكفاءات الادارية وعدم حماية القضاة والمحاكم من الاعتداءات
وأضاف القاضي نعمان ( كان مؤملا مع هبوب رياح التغيير ان تتبدل الصورة وتتغير ولكن ذلك لم يحدث للأسف ومازلنا نعيش على الامل وسنعطي فرصة لمجلس القضاء القائم ليثبت جدارته ونقول له ( حذار ان تسيروا السيرة الاولى فالزمن تغير وأفواه الناس لم تعد ملجمة ))
فيما دعا القاضي الدكتور هيكل احمد عثمان مساعد رئيس التفتيش القضائي مؤتمر الحوار ولجنة صياغة الدستور بإعادة النظر في فكرة النظام القانوني لليمن بحيث يصير نظام قانوني للعدالة يضمن وضوح النصوص الدستورية للمركز الحقيقي للقضاء , وإعادة النظر بقانون السلطة القضائية وكل القوانين التي تؤدي الى غياب رسالة المركز الدستوري للقضاء ,
وطالب القاضي عثمان بتشكيل مجلس القضاء بالانتخاب من بين الاقدمية والكفاءة ومن خلال الجمعية العامة للقضاة اولا ثم من خلال سلطة منتخبة وتحديد مدة العضوية في مجلس وتوفير الموارد المالية الكافية لأداء رسالته ودمج التفتيش القضائي للنيابة والمحاكم وإلحاقه هو والمعهد العالي للقضاء بمجلس القضاء وتفعيل مبدأ الاقدمية والكفاءة من خلال اعادة النظر في فكرة التفتيش القضائي بحيث يضمن كفالة حقوق القضاة وإلزامهم بواجباتهم والحياد في اجراءات التحقيق والتأديب لهم ويضمن التنافس المشروع بينهم والوصول الى فن القضاء .
واقترح الدكتور عثمان التحضير لفكرة مؤتمر ثورة العدالة القضائية الاول للوقوف على مشكلات رسالة المركز الدستوري للقضاء والصعوبات والمعوقات التي تواجه القضاء وإيجاد الصيغة المناسبة للارتقاء بالعمل القضائي وتسهيل امور المتقاضيين والاستفادة من تجارب الاخرين .
فيما دعا الدكتور محمد نعمان بإشراك خبرات دولية في صياغة وإعادة هيكلة الجهاز القضائي والقوانين والدساتير مشيرا الى ان اليمن يخضع اليوم لوصاية دولية وعليهم الاسهام في افاق الاصلاح القضائي والسلطة القضائية بالخبرات التراكمية التي لديهم بشراكة المجتمع المدني والإعلام بمختلف اطيافه .
وأشار المحامي محمد لقمان عضو نقابة المحامين اليمنيين الى تجرع المتقاضين المصاعب في الحصول على حقوقهم , منوها الى ان اليمن ينفرد بحالة عن بقية دول العالم في ان صاحب الحق هو من يتحمل تكاليف عملية التقاضي بما فيها من خسائر كبيرة من اول خطوة يقوم بها وحتى تنفيذ الحكم .
وقال ( كنا ننتظر بادرة حسن نية في الحكومة الحالية من خلال النقل والتغييرات في القضاء بمعايير الكفاءة والقدرة ولكنه للأسف ظهر التقاسم من جديد وبرزت المشاكل السابقة بشكل كبير )
وذكر نعمان ان العلاقة بين المحاماة والسلطة القضائية لا وجود لها على ارض الواقع وان هناك انفصام تام بين نقابة المحامين والسلطة القضائية بالرغم من نص القانون على دعم القضائية لنقابة المحامين .
مضيفا ان المحاكم لا تمتلك ادارة متخصصة بها بالإضافة الى عشوائية وغياب النظام والنظافة في اروقة المحاكم مما يعكس وضعا مزريا لكل من يلجأ لخدمة القضاء .
هذا وقد عقدت مؤسسة تمكين يوم امس الاول السبت الجلسة الاولى حول الاصلاح السياسي وتعد هذه الجلسات الاولى من نوعها والتي تقيمها منظمة مجتمع مدني ويعقب جلسة الامس جلسة اليوم حول الاصلاح المؤسسي ثم تليها ثلاث جلسات اخرى حول الاصلاح الاقتصادي والإعلامي والحقوقي تتبعها جلسات استماع مشابهة في كل من محافظة عدن وتعز والحديدة والمكلا .