في ندوة الإصلاح واستشراف المستقبل حسن : الإصلاح لم يتعرض للانكسار لحكمة قيادته والثورة قدمت للإصلاح جيل من السياسيين اضعاف ما جهز خلال
الهجري: الإصلاح يواكب تطورات الثورة ويعمل على الانتقال من عمل الجماعة إلى العمل المجتمعي ومن الاعتماد على الأفراد إلى الاعتماد على المؤسسات احتفاء بمرور 22 علما على تأسيس التجمع اليمني للإصلاح أقامت اللجنة السياسية بالقطاع الصحي للتجميع اليمني للإصلاح اليوم الخميس ندوة سياسية تحت عنوان الإصلاح واستشراف المستقبل.
وقدمت في الندوة ثلاث أوراق عمل حيث تحدث القيادي في الإصلاح الدكتور نجيب غانم في ورقته بعنوان (الإصلاح النشأة والتحولات) عن مراحل تأسيس التجمع اليمني للإصلاح والتحولات التي حدثت في مسيرة الإصلاح قبل و بعد الوحدة وصولا إلى الثورة الشعبية السلمية وما رفقها من تحول تاريخي وما أنتجته حتى اللحظة من تغيير.
وأكد غانم على أن هناك تحديات أمام الإصلاح وبقية المكونات الثورية تتمثل في الظاهرة الحوثية و فصيل الانفصال في الحراك وما يسمى بأنصار الشريعة بالإضافة إلى بقايا النظام السابق.
من جانبه قدم الباحث علي سيف حسن رئيس منتدى التنمية السياسية ورقة عمل بعنوان (الإصلاح .المشترك الثورة قراءة في التجربة) تحدث فيها عن بداية عن العلاقة السياسية بين الأحزاب منذ الوحدة وحتى اللحظة
وأشار إلى حكمة قيادات الإصلاح في الحفاظ على البينة الأساسية للتنظيم بحيث لم يتعرض للانكسار في أي مرحلة من المراحل على عكس ما تعرضت له بعض الأحزاب في المشترك خلال الفترة الماضية كما حصل للناصري والاشتراكي مشيرا على أن الإصلاح هو حامل للمشترك وان المشترك حامل للثورة الشعبية السلمية
وقال إن الثورة الشعبية السلمية مدرسة قدمت للإصلاح جيل جديد من السياسيين أضعاف أضعاف ما أعده وجهزه الإصلاح خلال السنوات الماضية.
الورقة الثالثة قدمها الدكتور فيصل الهجري تحدث فيها عن رؤية شباب الإصلاح في القطاع الصحي فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية حيث أكد على أن التجمع اليمني للإصلاح يواكب التطورات التي أحدثتها الثورة الشعبية السلمية حيث يعمل على الانتقال من عمل الجماعة إلى العمل المجتمعي ومن الاعتماد على الأفراد إلى الاعتماد على المؤسسات ومن الاعتماد على الآراء إلى الاعتماد على الدراسات.
وأكدا على أن التجمع اليمني للإصلاح جزء من الوطن وليس الوطن وان الإصلاح مرجعية إسلامية وليس هو الإسلام مؤكدا على أن الإصلاح في هذه المرحلة التاريخية يتحمل مسئولية كبيرة كونه الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة وان الحوار الوطني هو النقطة الثانية بعد الثورة في رسم ملامح الدولة المدنية التي يسعى الإصلاح ومعه كل القوى الثورية والوطنية تحقيقها.