حذر من الإخلال بمهنيتها من خلال "الحاجة إلى التشاور مع الأطراف السياسية" البناء يشدد على الاستقلالية والنزاهة كمعايير لعضوية اللجنة المعنية بالتحقيق في أحداث
شدد الدكتور عبد القادر البناء رئيس الهيئة التنسيقية للتحالف المدني لدعم لجنة التحقيق في أحداث 2011م على عددٍ من المعايير التي ينبغي أن تتوفر كشروط في أعضاء اللجنة المزمع تشكيلها في الأيام القادمة.
وقال البناء إثر لقاء جمع الهيئة بكامل قوامها اليوم مع رئيس الحكومة إن "الاستقلالية والنزاهة والكفاءة والخبرة وعدم الضلوع أو الارتباط بأفعال منتهكة لحقوق الإنسان" هي المعايير الأساسية التي ينبغي الأخذ بها أثناء اختيار أعضاء اللجنة، مطالباً المعنيين بمتابعة إصدار قرار تعيين لجنة التحقيق، وفي مقدمتهم فخامة رئيس الجمهورية، الحرص على عدم جعل "الحاجة إلى التشاور مع الأطراف السياسية" مدخلاً للإخلال بمعايير اختيار اللجنة، أو التغاضي عن ضرورة مهنيتها وحيادها المطلوبين لتمكينها من ممارسة دورها على النحو الأمثل.
وأشاد رئيس الهيئة خلال اللقاء مع رئيس الحكومة باهتمام الحكومة بتشكيل اللجنة، وبجهود رئيس الوزراء في هذا الشأن وترحيبه بدورها.
ويضم التحالف في تكوينه منظمات حقوقية ونقابات واتحادات وجمعيات ومؤسسات أهلية في عموم محافظات الجمهورية بهدف الضغط من أجل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ونزيهة في الأحداث التي جرت خلال العام 2011م وكشف الحقيقة، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان, وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان, واستنادا لقرار مجلس الأمن قرار رقم 2014، والقرار رقم 2051, و مصفوفة توصيات مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الجلسة 18 و 19, و استنادا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.