يمن باك تبدأ حملتها لمناصرة قانون حماية المال العام
أعلنت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد " يمن باك " بدء حملة مناصرة مشروع قانون حماية المال العام الذي قدمته المنظمة إلى اللجنة الدستورية في مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.
وأوضح نائب رئيس المنظمة عبدالكريم الاسلمي في افتتاح حلقة نقاشية لمناصرة القانون صباح اليوم أن قانون حماية المال العام يهدف إلى جمع العقوبات المتعلقة بالمال العام في قانون واحد وتغليظ تلك العقوبات لكي تكون رادعا للعابثين بالمال العام.
واستعرض الاسملي الخطوات التي اتبعتها المنظمة في إعداد مسودة القانون ابتداء من إعداد قاعدة بيانات، ودراسات ميدانية وتشكيل فريق متخصص لاعداد مستودة القانون وإنتهاء بتقديمه إلى اللجنة الدستورية في مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.
وأوضح أنه تم اثراء القانون من خلال حلقات نقاشية مع المتخصصين في كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وتم تسليم المسودة إلى الجهات المعنية بالمال العام لوضع الملاحظات والتعليق على القانون وتم تضمين ذلك في مشروع القانون، وأشار إلى أن احد الاشياء المهمة في المشروع تشكيل فريق لمناصرة قانون حماية المال العام يهدف إلى دعم ومناصرة القانون في مختلف الجهات.
من جانبه عبر الدكتور محمد المطري عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن تقديره للجهود التي بذلتها منظمة بمن باك في إعداد مشروع قانون حماية المال العام، مؤكدا بأن هذا يأتي ضمن جهود الشراكة الفاعلة بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني والتي تجاوزت في نجاحاتها ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وأشار إلى المشكلة القانونية في جهود مكافحة الفساد، حيث قال بأن المشكلة القانونية تعد حجر عثرة أمام جهود مكافحة الفساد، وابرزها قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا.
وأضاف " عندما يكون أحد المتهمين لدينا وزير أو نائب وزير نقب امام عقبة كبيرة ولا نتسطيع أن نحيله إلى القضاء، وتساءل " إذا استبعدنا الوزراء والنواب وكبار المسئولين في الدولة من المحاسبة فمن سنحاسب إذا؟
الدكتور المطري أكد استمرار الهيئة مع منظمات المجتمع المدني لمحاصرة الفساد تشريعيا وميدانيا، معبرا عن اسفه أن يظل هم الحكومة والنواب حتى الان هو هم سياسي دون الاهتمام بالجانب التشريعي لمحاربة الفساد.
تهاني الخيبة ممثلة مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الامريكية عبرت عن امتنانها لجهود منظمة يمن باك والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لاعداد مسودة قانون حماية المال العام.
وطالبت كافة المعنيين بمكافحة الفساد بتعزيز جهودهم في الوصول بالقانون إلى أن يرى النور اسوة بقانون حق الحصول على المعلومات
واستعرض رئيس مركز الاعلام الاقتصادي مصطفى نصر مصفوفة المعوقات التشريعية للبت في قضايا الفساد في اليمن والتي أعدها المركز بالتعاون مع جي اي زد وشملت كافة النصوص التشريعية المعيقة لسرعة البت في قضايا الفساد.
كما قدم عضو فريق مناصرة قانون حماية المال العام فيصل محجوب ورقة عمل حول أهمية قوانين حماية المال العام في كل بلدان العالم واستعرض المبررات العملية والمنطقية لايجاد تشريع يحمي المال العام من أيادي الفاسدين.
واستعرض منسق فريق إعداد مسودة مشروع قانون حماية المال العام الدكتور محمد عبدالحميد فرحان ما تضمنته مسودة قانون حماية المال العام وطريقة عمل الفريق في إعدادها واستعداد الفريق لتلقي الملاحظات التي تثري القانون وتعمل على تطويره لكي يستوعب كافة الجرائم المتعلقة بالفساد والمال العام.