(النظام العادل)
هل الدستور كفل للمواطن كافة حقوقه؟ إذا تضرر المواطن من مرفق خدمي لسوء موظفيه وإهمال في واجباتهم , هل يحق للمتضرر مقاضاة الجهة الحكومية المسئولة عن ذلك المرفق الخدمي ؟
وهل سيجد إنصافا ؟ أم سيجد متاعبا ؟
لنا خمسون عاما منذ قيام الثورة حتى الآن ولم يسمح النظام للمواطن بمقاضاة أي جهة رسمية مهما كانت له من حقوق أو مظالم, فالقوانين التي تخص الدولة ومرافقها الخدمية تجد اللوائح تنص على شروط كلها في صالح المرفق ..
أنظروا إن شئتم أي إتفاقية لديكم ( للكهرباء, المياه , الهاتف , الخ. ) فستجدون يحق للمؤسسة , الفصل , القطع , السحب , و و و . كلها للجهات الرسمية أمّا المواطن فلا حق له تضرر أم لا ,
فأين النظام العادل إذا ؟
هل يستجيب لنا أهل التشريع في إضافة مادة في الدستور تكفل للمواطن حقه لدى الجهات الرسمية ؟
لعدم وجود القانون الذي يعطي المواطن حقه من الجهات الرسمية ويعاقب المتسبب في ضرر المواطن ينعدم الإنضباط في أداء الواجب ويزيد الإهمال من الموظفين واللامبالاة فينتج عن ذلك أفدح الأضرار المادية والمعنوية والأمر لصاحب الأمر ,,
أمّا إذا أعطي المواطن حقه في مقاضاة أي جهة رسمية وحصل على إنصاف فستجد الكثير من المسئولين والموظفين والعاملين حريصين كل الحرص على عدم التهاون وإتقان العمل الموكل اليه خشية أن يتعرض للمساءلة والعقاب ,
الإدارة ستختار الكادر المؤهل والموظف سيختار العامل المؤهل وسيحصل الإنضباط وتتحسن الخدمات ويرتاح المواطن ,