تناقش التطورات والأحداث في الخليج واليمن ودور منظمات المجتمع المدني فيها الهيئة التنسيقية للشبكة الإقليمية لنشطاء حقوق الإنسان في الخليج واليمن تقرّ النظام الأساسي للشبكة وأنشطتها المستقبلية
تناقش الهيئة التنسيقية للشبكة الإقليمية لنشطاء حقوق الإنسان في الخليج واليمن في اجتماعها الدوري المنعقد حالياً في بيروت التطورات والأحداث في الخليج واليمن ودور منظمات المجتمع المدني فيها.وأكَّد عرفات الرفيد منسق الشبكة أن هذا الاجتماع يعدُّ أول خطوة عملية في العمل المؤسسي للشبكة حيث سيتم إقرار النظام الأساسي فيه، وبحث وسائل تعزيز دور الشبكة ومنظمات وناشطي المجتمع المدني في المنطقة، واستراتيجيات العمل المستقبلية.
وعن الشبكة قال الرفيد إنها جاءت نتيجة الحاجة الماسة لها، والأوضاع الهامة التي تعيشها المنطقة، وما يحدث فيها من تغيرات وحراك شعبي، وهي القضايا التي تلح على الجهات العاملة في الشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان لدعم الأنشطة الحقوقية وحماية الحريات العامة والسياسية، ورغبة الشعوب في إحداث التغيير، وتحقيق العدالة.
وتعدُّ الشبكة الإقليمية لنشطاء حقوق الإنسان في الخليج واليمن أول تجمع على مستوى المنطقة أطلقه ناشطون حقوقيون في أغسطس من العام 2009م في صنعاء بدعم وإشراف من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC)، وبالتعاون مع مؤسسة المستقل (FFF) بهدف نشر وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان بناء وقدرات المجتمع المدني، في اليمن ودول الخليج.
وأشار عضو هيئة التنسيق عادل القلاف من الكويت أن التطورات الاخيرة في منطقة الخليج أوجدت حاجة ملحة لوجود شبكة للدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع الخليجي, وأكَّد على أهمية بناء قدرات الناشطين في مجالات الرصد و التوثيق.
وتحدث كل عضو من أعضاء الهيئة التنسيقية عن وضع حقوق الإنسان في بلده، والتطورات والتغيرات الحادثة، والتصورات عن الفترة القادمة، وإمكانية المساهمة في دعم الحراك الشعبي، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتوفير الدعم القانوني لهم.
وبحث أعضاء المجلس في اليوم الأول التطورات في كل دولة، وأنشطة منظمات المجتمع المدني خلال هذه الأحداث، والثغرات التي رافقت تلك الأحداث، وأقرَّ المجتمعون ضرورة التضامن الاقليمي بين جميع النشطاء والمنظمات العاملة في المنطقة لدعم الحراك الشعبي في المنطقة، وكيفية التجاوب مع قضايا حقوق الانسان دوليا وإقليميا، وآلية لكسب التأييد والمناصرة.
ويناقش المجتمعون أولويات الشبكة حتى نهاية السنة الحالية على المستويين الوطني والإقليمي.
وسيتم في نهاية الاجتماع الاتفاق على آلية التحضير لتخطيط استراتيجي للشبكة، ودور أعضاء مكتب التنسيق في مسار التخطيط، وإقرار النظام الداخلي لعمل الشبكة وآلــية عملها.
وتمثل الشبكة إطارا حقوقيا يعمل على تحقيق العدالة والحرية والكرامة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في المنطقة، وتوفير حماية للناشطين ودعم جهود المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان.