تحت شعار "تفعيل و تنشيط الدور النقابي الإداري و المالي و القانوني" نقابة المقاولين اليمنيين تعقد لقاء تشاوري
نظمت النقابة العامة للمقاولين اليمنيين بصنعاء اللقاء التشاوري الموسع للمقاولين الذي عقد تحت شعار تفعيل و تنشيط الدور النقابي الاداري و المالي و القانوني وفي اللقاء أكد نقيب المقاولين اليمنيين يحيى الضنين على أهمية عقد هذا اللقاء لتوسيع وتفعيل الدور النقابي دون أي تحيز او مطامع او مصالح شخصية ..مشددا على ضرورة التفاف الجميع حول كيان موحد تتظافر فيه الجهود و نبذ الانشقاق و الفرقة الغير مبررة و التي لاتخدم المهنة و لاتخدم التنمية و الوطن بشكل عام.
و أشار إلى أن النقابة حرصت خلال الأحداث التي مرت بها البلاد على أن تكون محايدة ما أدى إلى عدم تفعيل دورها حرصا على عدم احتسابها إلى أي طرف سياسي كونها نقابة مهنية تمثل شريحة المقاولين بكافة توجهاتهم السياسية .. ولفت الضنين إلى أن النقابة قامت خلال الفترة الماضية بمتابعة رئاسة الوزراء ووزارة الأشغال وهيئة الرقابة على المناقصات من اجل معالجة الأضرار التي تعرض لها هذا القطاع والنظر في فوارق الأسعار والمستخلصات المتأخرة ..مؤكدا أهمية تظافر جهود الجميع لاستكمال المتطلبات الحقوقية وصرف جميع فوارق الأسعار والمستحقات المنصوص عليها في القانون.
وألقيت عدد من الكلمات من قبل الاستشاري القانوني للنقابة عبدالله راجح وممثل اللجنة النقابية للمقاولين راجح الجابري وعن المشاركين محمد عبد الخالق الطلوع ومحمد قاسم العريقي أكدت في مجملها على ضرورة التفاف جميع المقاولين تحت كيان واحد معترف به والابتعاد عن المماحكات السياسية في العمل النقابي. و استعرضوا في كلماتهم وضع النقابة العامة للمقاولين اليمنيين من الناحية القانونية و اهمية دورها في خدمة المنتسبين لها ..داعين الى تشكيل مجلس استشاري للنقابة مكون من 55مقاولا . و أشاروا إلى أهمية قطاع المقاولات حيث ان 80بالمئة من ميزانية الحكومة في مجال التنمية و التطوير يقوم باعمالها العاملين في قطاع المقاولات كما ان المقاولات تمثل اكثر من 65بالمئة من اقتصاد أي بلد في العالم .
تخلل اللقاء نقاشات ومقترحات من قبل المقاولين حول المشاكل والصعوبات التي تواجه النقابة والمقاولين وسبل وضع الحلول والمعالجات المناسبة لها.
وفي اللقاء صدر بيان ختامي أكد على ضرورة سرعة التسجيل و الانتساب للنقابة من كافة المقاولين من مختلف فئاتهم و اختصاصاتهم في مختلف المحافظات و برسوم انتساب عشرة الاف ريال يمني فقط .
و شدد البيان على المكتب التنفيذي و اللجنة المكلفة من المقاولين لمتابعة الجهات ذات العلاقة بسرعة التحرك لمتابعة تنفيذ التعويضات و الاصلاحات السعرية و غيرها و اتخاذ ما يلزم بذلك و كذا السعي بان تكون مراجعات مستحقات السداد بموجب المادة (266) من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات و المادة (80) من قانون المناقصات والتعويضات ، إضافة إلى العمل على تخفيض فترة معاملات المستخلصات من 90يوم إلى 60يوم و استكمال المعاملات حتى توريد المبلغ إلى حساب المقاول .
و دعا إلى السعي لحل التظلمات الخاصة بأعضاء النقابة لدى الجهات ذات العلاقة ، و كذا النظر بصورة عاجلة في وضع المقاولين المتواجدين في السجون و معرفة قضاياهم و عمل مقترح بشأنهم.