فريق الاصلاحات يقر السياسات للاولويات الاقتصادية في اليمن
أقر فريق الاصلاحات الاقتصادية السياسات الخاصة بالاولويات الاقتصادية لليمن والمتمثلة بالامن وسيادة القانون والتشغيل والشباب والبنية التحتية والشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من وجهة نظر القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوضح مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي أن الفريق المكون من قادة الاعمال في اليمن وممثلي المجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين أقر تلك السياسات عقب استعراضه لـ4 من أوراق السياسات حول الاولويات الاقتصادية التي أعدها الخبراء ووأثريت من قبل الفريق خلال الاشهر الماضية، مؤكدا بأن تلك السياسات سوف تسلم بإسم الفريق إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتضمينها في الخطة المرحلية المقدمة إلى مؤتمر المانحين في سبتمبر القادم.
في أولوية الامن وسيادة القانون تضمنت السياسات إعداد برامج توعوية لإعادة صياغة العقيدة الأمنية والإرادة الشرطية بحيث تشمل الجنود والقيادات الامنية، وإعادة النظر في الخطط الامنية وإشراك ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني أثناء إعدادها، وإعادة تأهيل قوات الانتشار الأمني وتجهيزها بالمعدات الحديثة اللازمة، وإعادة نشرها وتوزيعها في مختلف المحافظات وتفعيل دورها في حفظ الأمن والنظام العام للدولة، وتنظيم حمل السلام وحيازته وإغلاق محالات بيعه، ووضع الخطط التنفيذية لايجاد البنية المؤسسية للدولة على مستوى المديريات ( أمن، ونيابة، ومحكمة، وسجل مدني، ومجلس محلي ).
وأقر الفريق سياسات لتشغيل الشباب منها تحديد احتياجات السوق المحلية والخليجية من العمالة اليمنية، ودعم برامج وشبكات التمويل الاصغر، وتأهيل الشباب والشابات لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل المحلي والخارجي، وتنفيذ برامج اقتصادية كثيفة العمالة، كما ركزت السياسات في البنية التحتية على إقرار تشريعات وقوانين محفزة للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية ( الكهرباء، المياه، الطرق ) والفصل بين قطاعات التوليد والنقل والتوزيع للطاقة، ومعالجة الفاقد، وتأمين خطوط النقل، وجذب الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير مصادر المياه الحالية وإيجاد مصادر متجددة، وترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة المعتمدة على المياه الجوفية.
وتضمنت أولوية الشراكة سياسات تؤكد ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في خطط الحكومة وقراراتها حول الشأن الاقتصادي في اليمن، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في إنشاء المناطق الاقتصادية والاستثمار في البنية التحتية، وتحفيزه للاستثمار في خدمات عامة كإدارة المستشفيات وإنشاء مصافي جديدة، وإشراكه في استيعاب المنح والمساعدات والقروض الخارجية
وتأتي تلك الاولويات الاقتصادية بناء على استطلاع ميداني شمل رجال الاعمال في اليمن في صنعاء وعدن وتعز والحديدة وحضرموت حيث احتلت 5 أولويات للتنمية إهتماماتهم وتمثلت في " الامن وسيادة القانون، الدستور والحوار، التشغيل والشباب، البنية التحتية، الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتشكل الفريق الذي يعمل مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي كسكرتارية له عقب مؤتمر قادة الاعمال في الاردن بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE، حيث أعد الفريق رؤية الاصلاحات الاقتصادية في اليمن والتي عرضت في مؤتمر وطني حضره رئيس الوزراء والمئات من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات المانحة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.
وقد شارك في الاجتماع الذي تراسه أحمد بازرعة أعضاء الفريق علوان الشيباني، على سيف حسن، مصطفى نصر، محمد الباشا، مطهر البذيجي، يوسف الكريمي، د محمد الميتمي، مازن أمان.
Reforming Team Approve the Policies of Economic Priorities In Yemen
The Economic Reform Team approved the policies of the priority of economic reform in Yemen that contain security, force of law, youth employment, infrastructure and partnership between government, private sector and civil society. This priorities is the vision of private sector.
Studies & Economic Media Center explained that the team contain leaders of business men in Yemen, civil society representatives and economic experts approved that polices after reviewing 4 policy working papers on the economic priorities prepared by experts and reviewed by the team during the last months. SEMC added that the policies will deliver to the Ministry of Planning & International Cooperation to include it in the phased plan will introduced in donors conference next September.
The priority of Security and Force of Law contain preparing education program to reformulate the doctrine of security and will of police including solders and security leaders, reviewing the security plans and integrate representatives of private sector and civil society during preparation, rehabilitating the security forces deployed in whole country and equipping this forces with new and necessary equipment’s, as well as redeployment these forces and redistribute it in different governorates, and reactive the forces role in keeping security and public systems of the state, organizing carrying arms and closing its market. Also putting implementation plans to create the institutional structure of the state on the level of districts(Security, prosecution, court, local council ).
The team also approved a polices for youth employment as determining the gulf and local markets of Yemeni workers, supporting the networks and programs of small funds, qualifying youth to enable them to integrate in local and foreign markets. The policies also focused on infrastructure through approving legislations and laws that encourage private sector to investment in the infrastructure (electricity, water and roads).
These priorities is a result of a survey run by Studies & Economic Media Center(SEMC) during the consultancy meetings with private sector representative in Sana'a Aden, Taiz, Hodeida, Hadramout.
The team has been selected after the conference of business men leaders in Jordon in cooperation with CIPE, where the team has prepare a vision for economic reform, this vision presented in national conference attended by prime minster and hundreds of government representatives, private sector, donors organizations, NGOs and media.