المجلس الوطني للثورة يدعو الرئيس هادي لاتخاذ قرارات تاريخية شجاعة (الخليج)
طالب “المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية” في اليمن بالوقوف بحزم أمام من يسعى للتعطيل وإرباك المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وفي مقدمتهم الرئيس السابق وأفراد أسرته الذين يرفضون الاستجابة لمتطلبات المرحلة، داعياً رعاة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتعزيز عملية التسوية السياسية والوفاق الوطني، والاستمرار في مراقبة إنفاذ استحقاقات هذه المرحلة والوقوف بحزم ضد الطرف المعطل لعملية التغيير.
وأشار بيان وزع مساء أمس الأحد بصنعاء إلى أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأفراد أسرته “الذين يرفضون الاستجابة لمتطلبات هذه المرحلة حصلوا على فرصة لم يحصل عليها طغاة ودكتاتوريون في المنطقة مروا بالظروف نفسها وانتهى بهم الأمر إلى الهروب أو السجن أو القبر، بينما مازال هؤلاء يستندون على كثير من المقومات المنهوبة من أموال الشعب ليربكوا هذه المرحلة ويعطلونها، تراودهم أحلام العودة إلى ما قبل عام الربيع اليمني وثورته الشبابية الشعبية السلمية”.
وجدد المجلس تأكيده “إعادة هيكلة الجيش واستبعاد العناصر المعيقة لعملية التغيير والمعطلة لتدابير وإجراءات المرحلة الانتقالية وفي مقدمتهم أبناء العائلة الذين ما زالوا على رأس المؤسستين الأمنية والعسكرية”، منوهاً إلى قصر هذه الفترة في المبادرة وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن.
وكان لافتاً في البيان ترحيب المجلس “بمشاركة القوى الوطنية الجنوبية في الداخل والخارج في مؤتمر الحوار الوطني لطرح رؤاها لحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً ومنصفاً لأبناء الجنوب يحقق أمن واستقرار الوطن”.
وطالب المجلس ب”توسيع قاعدة التمثيل والمشاركة في المكونات الخاصة بالتحضير للحوار الوطني وإصدار قرارات تأريخية شجاعة تمهد لحوار وطني بناء وناجح يحدد معالم خارطة الطريق لبناء اليمن الجديد”، ما اعتبر دعوة مباشرة للرئيس عبدربه منصور لإعادة النظر في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي أثارت جدلاً واسعاً حول تركيبتها وتمثيل القوى السياسية فيها.
وشدد البيان الذي يعد موقفاً تصعيدياً على “إنفاذ التزامات واستحقاقات المرحلة الانتقالية (الفترة الثانية) التي تضمنتها بنود التسوية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية.