في حلقة نقاشية نظمتها "سياج" محامون وإعلاميون وناشطون حقوقيون يؤكدون على ضرورة سّن تشريع يجرم تجنيد الأطفال
اخبار السعيدة - صنعاء (اليمن) علي العوارضي التاريخ : 29-07-2012
Share
|
أجمع عدد من المحامين والناشطين والحقوقيين والإعلاميين على ضرورة سّن تشريع يجرم تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة والموائمة بين الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة اليمنية في هذا الشأن والتشريعات الوطنية ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال مشاركتهم في الحلقة النقاشية التي أقامتها منظمة سياج لحماية الطفولة مساء أمس السبت في مقرها الرئيس بصنعاء وذلك ضمن حملة "مناهضة تجنيد الأطفال" التي تنفذها المنظمة في الفترة من إبريل وحتى أغسطس 2012م وبتمويل من سفارة الحكومة الألمانية لدى بلادنا.
وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية التي حضرها نقيب المحاميين اليمنيين عبدالله راجح على أهمية تفعيل دور وسائل الإعلام والمهن القانونية في الحد من ظاهرة تجنيد الأطفال والتوعية بمخاطرها وما يترتب عليها من انتهاك لحقهم في الحياة والتعليم وتضييع لمستقبلهم والعمل مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية المهتمة من أجل إعادة تأهيل الأطفال المسرحين وإيجاد البدائل المناسبة لاستيعابهم.
من جهته أكد الاستاذ أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة، عزم المنظمة على جمع كل ما سيطرح في حلقة النقاش وبلورته عبر مجموعة من الخبراء القانونيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين في هيئة مقترح للجهات الرسمية المعنية من أجل سن تشريع خاص بتجريم تجنيد الأطفال اليمنيين تشارك فيه منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وفي كلمة له أشاد نقيب المحاميين اليمنيين عبدالله راجح بالدور الذي تبذله منظمة سياج في إطار مناهضة تجنيد الأطفال في اليمن التي قال بأنها تزداد كل يوم استفحالا وسط غياب التشريعات القانونية التي تنظم سير عمل المؤسسات الأمنية والعسكرية أو حتى شروط الالتحاق بها، مبدياً استعداد نقابة المحامين لتقديم الدعم القانوني اللازم لإنجاح ما بدأته "سياج" في هذا الجانب.
وفي ورقة العمل الوحيدة المقدمة إلى الحلقة النقاشية خلص المحامي عبدالفتاح القانص إلى أن اليمن أصبحت ملزمة بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة بما في ذلك المعاهدات والاتفاقيات والبرتكولات ذات العلاقة باستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة والتي سردت الورقة تسعاً منها، الأمر الذي يتطلب من الحكومة اليمنية –حسب الورقة- موائمة جميع قوانينها الوطنية مع تلك الاتفاقيات.
وفي تعقيبه علة ورقة العمل المقدمة قال المحامي فيصل المجيدي رئيس مركز اسناد:"أنه كان ينبغي التوسع أكثر فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مشيراً إلى أن النظام الأساسي للقانون الدولي المتعارف عليه يعتبر تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة جرائم حرب يعاقب مرتكبيها بالسجن 30 سنة والذي خفضته محكمة الجنايات بعد ذلك إلى 18 سنة.
عدد القراءات : 3381
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات