المسؤولية الاجتماعية للشركات وقطاع الأعمال (Social Responsibility)
تطور حجم الشركات وتأثيرها علي الاقتصاد القومي والمجتمع أدي إلي توسع المسؤوليات والواجبات الملقي عليها تجاه أطراف عديدة ولم تعد هذه الشركات لدي النظريات الرأسمالية المعاصرة وحدات تجاريه ومركز إنتاج ومبيعات بل مؤسسات و تنظيمات اقتصاديه واجتماعيه ومركز اتخاذ قرارات متعلقة بالموارد الاقتصادية والطبيعية للأمة بل هناك من يطلق على هذه الشركات صفه المواطنة لذا لزاما عليها أن تكون مواطنا صالحا.
ومضمون المسؤولية الاجتماعية للشركات يعني مساعده وتعاون هذه المنظمات مع المجتمع وقيامها بدور ايجابي في تقدمه والوقوف إلي جانب مجتمعاتها خصوصا في ظل ظروف المحن والتحديات.. ونظرية المسؤولية الاجتماعية للشركات لا تدعو إلي التضحية بالمصلحة الخاصة من اجل المصلحة العامة والى تحول الشركات إلى مؤسسات خيريه.
بل تدعو إلي التوازن في المصالح والذي تحقق عمليا عبر معادلة الرأسمالية الاجتماعية القائمة علي المصالح الخاصة المشروعة والمساهمة في تطوير المجتمع وهكذا يتجدد المفهوم التطبيقي للمسؤولية الاجتماعية للشركات في مشاركة منظمات الأعمال في تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية كالمساهمة في إنشاء وتطوير البني التحتية من طرقات ومدارس ومستشفيات ومعاهد تدريب..... وكذلك في الإنفاق الخيري للفئات الفقيرة والمحتاجة .
وسؤال الأسئلة هنا. ماهي المكاسب والمنافع التي قد تعود للشركات من هذه النفقات الاجتماعية؟
تشير الدراسات الميدانية بأن منظمات الأعمال الذي تنفق لصالح مجتمعاتها تجني العديد من المكاسب أهمها تحسين سمعتها وكذلك قدراتها علي استقطاب كفاءات مميزه وهو ما يؤثر ايجابيا على سهولة حصولها على تسهيلات وإجراء معاملاتها بكل بساطه في الأجهزة الحكومية أضيف إلي ذلك سهولة تسويق منتجاتها وزيادة الحصة السوقية لها .
إن الشركات تخصص موازنات واعتمادات ضخمه للإعلانات التجارية والدعايات في ظل ظروف المنافسة
ومن هنا يري الكاتب بأن مساهمة الشركات في إنشاء وتطوير البني التحتية ( مدارس ، طرق، مستشفيات...) تعد شكلا من أشكال الدعاية والإعلانات الدائمة التي تظل في ذاكرة الشعوب ولا تجني منها الشركات إلا الاحترام والقبول الاجتماعي وهي أصول وموارد غير ملموسة لإنتاج منافع اقتصادية ملموسة وطويلة المدى.
كما تشير الخبرة العلمية إن الشركات التي لديها التزامات اجتماعيه وتنفق بسخاء لصالح المجتمع وبصوره عامه تخلق بيئة محلية حاضنه وحاميه لها ضد أي تصرفات وأعمال عدوانيه ....
لذا نري الإنفاق الاجتماعي الخيري للشركات من أشكال الاستثمار في الأمن الاستراتيجي للشركات غير متجاهلين مفعول مضاعف الاستثمار الخيري في نظرية الاقتصاد الإسلامي والذي تري أن ماينفق في سبيل الله ليس خسائر بل طريقا لمضاعفة الثروة ومباركتها .
وأخيرا قد تطرح تساؤل عن اوجه ومجالات وصور المسؤولية الاجتماعية للشركات؟؟
أولا : المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه موظفيها وعمالها ( من خلال المرتبات العادلة والمعاملة الانسانيه، وبرامج التطوير والتأهيل .....) فالموارد البشرية هم شركاء وليس إجراء.
ثانيا: العملاء (من خلال الأسعار العادلة وعدم الغش والاهتمام بالجودة وعدم الاستغلال ...)
ثالثا: البيئة ( المحافظة علي البيئة كموارد طبيعيه والمساهمة في النظافة والحد من التلوث ....)
رابعا : المجتمع بصوره عامة(من خلال المساهمة في تطوير البنى التحتية ( مدارس،مستشفيات، طرق...)
والوقوف مع المجتمع أثناء الكوارث والحروب والأزمات... والإنفاق علي الفقراء والمحتاجين...
إن الإنتاج بحد ذاته صور من صور خدمة المجتمع سواء بالحد من البطالة أو بتوفير الخدمات ت والسلع المطلوبة .
خلاصة القول إن الملكية المعاصرة لم تعد تقوم علي نظريه الملكية المباشرة وحاملي الأسهم بل علي نظرية ذوي المصالح وهي تعني أن هناك مجموعات أخري إلى جانب المالكين لها مصالح مباشره وغير مباشره في هذه الشركات وبالتالي وجب مراعاة مصالحها وفي هذه الشركات وفي مقدمة هذه المجموعات العمال والموظفين والمجتمع .