الاعلام الاقتصادي ينجز مصفوفة المعوقات التشريعية والإدارية لعدم سرعة البت في قضايا الفساد
استكمل مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي نقاشاته حول مصفوفة المعوقات التشريعية والإدارية لعدم سرعة البت في قضايا الفساد في اليمن بمشاركة قيادات المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد ووزارة العدل والنيابة العامة والبرلمانيين والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني وبالتعاون مع برنامج الحكم الرشيد في GIZ وضمن مشروع تطوير قدرات أعضاء نيابات ومحاكم الاموال العامة حول سرعة البت في قضايا الفساد.
وأوضح رئيس المركز مصطفى نصر في افتتاح حلقة النقاش حول المصفوفة صباح اليوم أنها تتميز بالتشخيص لكافة الاختلالات القانونية والإدارية للبت في قضايا الفساد، وتضع لكل معيق مقترح الحل لتجاوزه من وجهة نظر العاملين في مكافحة الفساد في نيابات ومحاكم الاموال العامة، وخبراء القانون ومكافحي الفساد في اليمن.
وفي حفل الافتتاح قال رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك العرشي ان مسألة محاربة الفساد باتت مشكلة تؤرق العالم كله ومنها بلادنا كواحدة من دول العالم الثالث ما يستدعي تفعيل دور أجهزة الرقابة المختلفة لمحاربتها وحماية المال العام.
ونوه الى أهمية عقد مثل الندوات وحلقات النقاش للمساهمة في إزالة المعوقات القانونية والادارية التي تقف حجر عثرة امام سرعة البت في عملية التقاضي الخاصة بالفساد.
من جهته اكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي ان المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهود في مراجعة بعض التشريعات النافذة والتركيز على أن تكون تلك التشريعات مرجعية في تعزيز قيم المساءلة والعدالة ورفع القيود عن أي سلطة او جهة منحها القانون سلطة الضبط او الاستدلال او التحقيق في تحريك اجراءات الاتهام والمحاكمة.
ولفت الى ضرورة الاستفادة من مخرجات حلقة النقاش بما يساهم في تعزيز الحماية القانونية للأموال العامة ودعم الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد ومنحها القوة التشريعية التي تمكنها من اداء رسالتها والمضي قدما في تعزيز علاقات التكامل بين الشركاء في منظومة مكافحة الفساد.
من جانبها استعرضت نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الهيئة بلقيس ابو اصبع جهود الهيئة في مراجعة وتعديل بعض القوانين والتشريعات المرتبطة بموضوع الحلقة النقاشية اهمها قانون شاغلي الوظائف العليا وقانون العقوبات والجزاءات وقانون مكافحة الفساد .. مشيرة الى ان الهيئة تسعى حاليا بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني إلى إدخال بعض التعديلات على قانوني حماية المبلغين والشهود وقانون السلطة القضائية.
وشددت على ضرورة معالجة الإشكاليات المتعلقة بالتحقيق في قضايا الفساد من حيث توحيد جهود الجهات المتعددة المناط بها هذا الدور.. مشيدة بدور مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي على تبنيه مبادرة مناقشة التشريعات والقوانين التي تقف أمام سرعة البت في قضايا الفساد.
محامي عام الأموال العامة سعيد العاقل بدوره أكد ضرورة التركيز عند وضع التشريعات على مبدأ الوحدة بحيث لا تتعارض نصوصها او تتنافر فيما بينها، وكذا اختيار العبارات البسيطة والواضحة التي يفهمها كل الناس حتى لا يكون القانون مبهما ويسمح للتأويل.
وألقيت كلمتان من قبل رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر ومديرة فريق برنامج الحكم الرشيد التابع للوكالة الالمانية للتعاون الدولي الدكتوة أغيس اوضحتا ان مصفوفة المعوقات التشريعات والادارية تأتي كنتاج لورشتي عمل عقدتا في كل من صنعاء وعدن في فترات سابقة تم من خلالهما استخلاص خبرات عدد كبير اعضاء محاكم ونيابات الاموال العامة والمختصين .
وخلال حلقة النقاش جرى استعراض ومناقشة مصفوفتي المعوقات التشريعية والادارية التي تحد من البت في قضايا الفساد ودليل اجراءات التحري والاجتياحات التدريبية، وكذا تقديم ريبورتاج وعرض موجز عن سير عمل حلقات النقاش السابقة المتعلقة بالموضوع.
المصفوفة التي أعدها المركز خلال ثلاثة اشهر شارك فيها 130 من الخبراء القانونيين في اليمن، بينهم 80 من رؤساء وأعضاء محاكم ونيابات الاموال العامة والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وأعضاء البرلمان.
وأشار المركز إلى أنه للاسف الشديد ما تزال المنظومة التشريعية تعاني من كثير من التضارب وجوانب القصور ما يجعل عملية مكافحة الفساد وتبني مبادئ الحكم الرشيد قضية صعبة دون معالجة تلك الاختلالات التشريعية.
وأكد المركز أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة مع برنامج الحكم الرشيد في GIZ على استكمال المرحلة الثانية من مشروعه لتطوير قدرات أعضاء نيابات ومحاكم الاموال العامة حول سرعة البت في قضايا الفساد وتتضمن إعداد دليل للتحري وجمع الاستدلالات والتحقيق في قضايا الفساد، وتنفيذ برنامج تدريبي متكامل حول جرائم الفساد والمال العام المختلفة.